المصطفى الجوي – موطني نيوز
بما أن السلطات الاقليمية ضعيفة و لا كلمة لها و لاسلطة لها فوق سلطة قائد الملحقة الادارية الثانية في المنصورية. وبما أن لا وجود لما يسمى باشا المنصورية، وبعبارة أصح يفهمها الجميع “مكاينش شي راجل في هذا الاقليم لي وقف هذا القايد عند حدو”.
كان لابد لنا من التوجه إلى معالي وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت. لنبلغه معاناة ساكنة المنصورية مع هذا القائد الذي يتبجح بأنه “صحراوي” وكأن صحراوة هم من ينعمون علينا بالسلم و السلام وحتى الاكسجين الذي نتنفسه، أو أن “صحراوي” هذي اعلى ما يوجد في الوطنية و المواطنة، وان عرقه الصحراوي يسمح له بخرق القانون والتغاضي عن الفساد و المفسدين ومحاربة شباب المنطقة وشرافائها.
فبعد سيل من التجاوزات و الاختلالات التي كان هذا القائد “الصحراوي” منذ إلتحاقه. ها هو اليوم وفي تحدي لقانون التعمير، يسمح بفتح محل تجاري بإقامة “برلا بنتريعية” بجماعة المنصورية في الطابق الأرضي المعد أصلا للسكن وليس للتجارة. ولكن من يجرأ على التصدي له من اصغر مسؤول و حتى ممثل صاحب الجلالة على اقليم بنسليمان. فالكل خائف من القائد “الصحراوي” بإعتباره مواطن من الدرجة الأولى وباقي المغاربة من الطبقة الدونية، وهو ما يبيح له إغتصاب القانون والتسر على المخالفين وعلى رأسه الجهة التي رخصت لهذا الخرق. تم من سمح للجماعة بالترخيص لمحل تجاري بطابق مخصص للسكن؟ فهل يعقل مثلا لعمارة مخصصة لكل ما هو اداري “Bureaux Plateaux” بـأن تتحول الى مساكن بدون سلك مسطرة التحويل أو الاستثناء؟
فبحسب المعلومات المتوفرة لموطني نيوز، أن الاقامة تم بها فتح محلات تجارية علما أن الرخصة المسلمة لهذا المشروع بحسب التصاميم و التراخيص لا يوجد بها محلات تجارية. اذن يحق لنا أن نتساءل، من هو صاحب هذا المحل؟ وكيف منحته هذه الرخصة؟ رغم ان القانون يمنع فتح محلات تجارية. و كيف للسلطة المحلية وهي المعنية بتتبع و مراقبة التعمير ان تسمح له بذلك؟ أليس هذا هو الفساد بعينه؟.
في حين نجد هذا القائد الصحراوي المغوار القوي، يستقوي فقط على المواطن البسيط وسكان الدواوير، ويجتهد في الزج بالشباب في السجن ظلما، و السبب تنمره وتدخلاته العنيفة وسب والشتم من تحت الحزام في حق رعايا صاحب الجلالة الملك محمد السادس.
يتبع…