مروان الجوي – موطني نيوز
أخذ الملف المشهور ب “مول الحمام”، منعرجا أخر حيث خرجت لجنة ضمت كل من باشا مدينة خريبكة، ورئيس المنطقة الحضرية الأولى، وقائد الملحقة الإدارية الرابعة ضمن لجنة خاصة الثلاثاء الماضي، من أجل تفقد الإصلاحات التي تم إجراءها على الحمام موضوع النقاش.
وأمهلت اللجنة المقاول صاحب المشروع، أسبوعا من أجل العمل بالملاحظات موضوع الخروقات التي شابت الحمام، الذي كلف صاحبه دعوى قضائية في مواجهة رئيس المجلس الجماعي السابق، حيث قضت هيئة الجنحي التلبسي بالمحكمة الابتدائية بخريبكة في وقت سابق، بإدانة المتهم الرئيسي في ملف ما بات يعرف لدى الرأي العام المحلي بقضية «مول الحمام»، المنعش العقاري بشهر واحد حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 1000 درهم بتهمة الوشاية الكاذبة والتزوير، وبشهرين موقوفة التنفيذ في حق مهندسين وموظف سابق بقسم التعمير ببلدية خريبكة.
وجاء تفجير هذا الملف بعد شكاية تقدم بها منعش عقاري بالمدينة خلال منتصف سنة 2017، لدى الوكيل العام للملك، ضد المجلس البلدي السابق لخريبكة بسبب إقدام رئيسه، على سحب رخصة السكن لطابقين سكنيين من المنعش العقاري، وكذا سحب شهادة المطابقة لحمام بالطابق السفلي للمشروع السكني نفسه.
حيث علل رئيس المجلس السابق قرار سحب الرخص، كون الأشغال لم تنته وأن المنعش صاحب المشروع تقدم لمصالح البلدية بوثائق اعتبرها رئيس المجلس غير مطابقة للأصول الموجودة بملف الرخصة.
وكانت المفتشية العامة لوزارة الداخلية حلت، شهر غشت 2017، ببلدية خريبكة في مهمة التحقيق في ملفات خاصة بالتعمير، وخاصة منها ملف اتهام رئيس المجلس السابق بسحب بعض الرخص منها رخصة السكن لطابقين وكذا شهادة المطابقة التي رفض الرئيس منحها للمنعش العقاري.
وستقوم لجنة متكونة من مصالح التعمير ببلدية خريبكة، والسلطات المحلية بزيارة مجددة لتفقد الاشغال الأسبوع القادم من أجل الحسم في ملف “مول الحمام” الذي يتتبعه الشارع العام المحلي والوطني عن كثب، خاصة بعدما طرق باب القضاء، وتجدر الإشارة أن إبن أخ “مول الحمام” مستشار بالمجلس الحالي لجماعة خريبكة.