بوزنيقة : ما هو دور الجماعة إذا كانت لا تراقب مرفق محطة وقوف السيارات والدراجات بالشاطئ؟

المصطفى الجوي – موطني نيوز

لا أحد ينكر الفوضى التي يتعمد إحداثها نائل صفقة مرفق محطة وقوف السيارات والدراجات بشاطئ بوزنيقة. كما لا ينكر أحد الدور المحوري الذي تقوم به عناصر الدرك الملكي وباشا المدينة هناك، في تصديهما لجشع صاحب هذا المرفق في غياب أي دور للشرطة الإدارية التابعة الجماعة.

هذا الجهاز الذي تتعدد تعريفاته من مدرسة قانونية إلى أخرى، ولكن تلتقي جميعها في كونها تسعى إلى حماية النظام العام.

وبصفة عامة، فإن الشرطة الإدارية هي تلك الوسيلة القانونية التي تبيح للإدارة التدخل للحفاظ على النظام العام بكافة مدلولاته في إطار الاختصاصات المنوطة بها.

وبالتالي الحفاظ على النظام العام. الذي يترجم في أمرين اثنين : تجنب الاضطرابات التي من شأنها أن تهدد النظام العام و تنظيم سلوكات المواطنين حتى لايقع إخلال بهذا النظام حفاظا على النظام العام.

وكما يشير المعنى الأكثر شيوعًا “العقد شريعة المتعاقدين”، لماذا لا تتدخل الجماعة والزام نائل الصفقة بإنزال واحترام دفتر التحملات والتصريح بالشرف الذين تمت الموافقة عليهما والنصادقة عليهما؟ أم أن هناك من يحميه من داخل الجماعة. حتى بات يضاعف الثمن الى نسبة 100 %.

وبالتالي فإننا اليوم في موطني نيوز مضطرين الى تنزيل مضامين كناش التحملات الخاص بمنح حق الاستغلال المؤقت لمرفق محطة وقوف السيارات والدراجات بشاطئ بوزنيقة من ألفه الى يائه، تعميما للفائدة وحتى يعلم المواطن ما له وما عليه.

وقبل الخوض فيه لا بد من تقديم الشكر الجزيل لعناصر مركز الدرك الملكي بشاطئ بوزنيقة والسيد باشا المدينة على ما يقومون به ولتصديهم لمثل هذه السيبة.

الباب الأول : مقتضيات عامة

الفصل الأول :

إن مرفق محطة وقوف السيارات والدراجات بشاطئ بوزنيقة الذي يبتدئ من امام المحل الاصطيافي للسيد ندير موسى من جهة اليمين الى حدود قرية الصيادين، يتم تفويت حق استغلاله مؤقتا عن طريق طلب عروض مفتوح بعروض أثمان وذلك بناء على العديد من الظهائر الشريفة والمراسيم الخاصة بسن نظام للمحاسبة و أشكال إبرام الصفقات العمومية.

الفصل التاسع :

لا يمكن لنائل الصفقة في أي حال من الأحوال أن يتنازل للغير عن الملك الذي منح له حق استغلاله مؤقتا، أو يدخل عليه أي إصلاحات أو تغييرات إلا بالموافقة الكتابية لرئيس المجلس الجماعي لبوزنيقة.

الفصل العاشر :

إن جميع البنايات المضافة أو التغييرات والإصلاحات التي أدخلت على المرفق تبقى في نهاية مدة الاستغلال ملكا للجماعة دون أي تعويض للمستغل.

الباب الثاني : استخلاص الحقوق والواجبات :

الفصل الحادي عشر :

يلتزم نائل الصفقة بإشهار الأسعار المحددة بعده أمام المحطة المزمع استغلالها.

الفصل الثاني عشر :

إن أسعار الحقوق والواجبات الواجب استخلاصها بشأن هذا المرفق محددة طبقا لمقتضيات القرار الجباني المستمر

• الدراجة العادية : 

من الساعة 6 صباحا الى 9 مساءا (0,50 درهم).

من الساعة 9 مساءا الى 6 صباحا (1,00 درهم).

• الدراجة النارية :

من الساعة 6 صباحا الى 9 مساءا (1,00 درهم).

من الساعة 9 مساءا الى 6 صباحا (2,00 درهم).

• السيارة :

من الساعة 6 صباحا الى 9 مساءا (5,00 درهم).

من الساعة 9 مساءا الى 6 صباحا (10,00 درهم).

الفصل الثالث عشر :

يجب على نائل الصفقة احترام المقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل في ميدان تحصيل الرسوم والحقوق والواجبات وتطبيق الأسعار المحددة بالفصل الثاني عشر أعلاه، وكل إخلال في هذا الشان سيعرض نائل الصفقة نفسه للعقوبات الجنائية والمدنية المنصوص عليها قانونا.

الفصل الرابع عشر :

يجب أن يستخدم نائل الصفقة في تحصيل الحقوق والواجبات عددا من الأعوان تحت مسؤوليته الشخصية مخصصا لهم لباسا متميزا أو إشارات خاصة تميزهم عن الغير. كما يلتزم بإعداد وطبع تذاكر او مقتطعات على نفقته الخاصة تحمل اسم المرفق قصد استعمالها في تحصيل الحقوق والواجبات.

الباب الثالث : المنازعات

الفصل الخامس عشر :

في حالة حدوث نزاع بين الجماعة و نائل الصفقة حول أحد بنود كناش التحملات يعرض الأمر على أنظار السلطة المحلية و الإقليمية للبث فيه بطريقة ودية و إذا تعذر ذلك يعرض الأمر على أنظار القضاء.

الفصل السادس عشر :

في حالة الإخلال باحد بنود كناش التحملات وخاصة التقاعس في الأداء أو عدم تنفيذ مقتضيات القرار الجبائي المستمر، تبقى الجماعة صاحبة الصلاحية في إعلان فسخ عقد الاستغلال بدون شروط مسبقة مع متابعة المتعهد قضائيا إن اقتضى الأمر ذلك.

الباب الرابع : مقتضيات مختلفة:

الفصل السابع عشر :

لا يقبل من نائل الصفقة بتاتا أي تنازل بشأن استغلاله المؤقت للمرفق .

الفصل الثامن عشر :

يتعين على نائل الصفقة أن يفتح المجال أمام جميع اجهزة المراقبة المؤهلة قانونيا لذلك للقيام بالمهام التفتيشية المنوط بها، كما يتعهد بتقديم جميع الوثائق والبيانات التي من شأنها تسهيل مامورية هذه الأجهزة .

الفصل التاسع عشر :

يتحمل نائل الصفقة المسؤولية الكاملة والتامة بشان استغلاله لهذا المرفق.

الفصل العشرون :

تؤدى صوائر التسجيل و التنبر والضرائب المترتبة عن العقد من طرف نائل الصفقة.

فبعد نشر بعض الفصول والاطلاع عليها تأكد لنا وبالواضح أن نائل الصفقة لا يلتزم بدفتر التحملات. فمثلا عندما نتحدث عن عن الفصل (11) فهو لا يقوم بإشهار الأسعار المحددة أمام المحطة المزمع استغلالها، من امام المحل الاصطيافي للسيد ندير موسى من جهة اليمين الى حدود قرية الصيادين.

بالإضافة إلى الفصل (12)، فقد رصد موطني نيوز مجموعة من المستخدمين يستخلصون مبلغ 10 دراهم خلافا لما هو مذكور في القرار الجبائي، وعلى أثره يتعمد صاحب الصفقة عدم اشهار الاسعار.

أما الفصل (14) فحدث ولا حرج، فالاعوان المكلفين لا يرتدون لباسا موحدا يميزهم ولا حتى علامات تدل عليهم “بادج يحمل اسمه وصورته واسم الجماعة”.

بل تجدهم شبه عراة، في محاولة لارهاب المصطافين بسبب أثار ضرب الأسلحة البيضاء على اجسادهم او لاظهار أوشام أمام العائلات وحتى الأطفال الصغار، وهذا يدل على أن نائل الصفقة يستعين فقط بذوي السوابق القضائية الا من رحم ربك.

وطبعا اختياره لهذه الفئة لم يأتي من فراغ، فهذه الفئة لن تطالبه لا بالتأمين ولا بعقد عمل ولا حتى الضمان الاجتماعي، وهنا يأتي تقصير الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي. 

وهذه التجاوزات كلها تستوجب تطبيق الفصل (16). وهنا يأتي دور الشرطة الإدارية للعمل على تطبيق الفصل (18) وفتح الباب في وجه جميع اجهزة المراقبة للتفتيش وهي السلطة المحلية والدرك الملكي و الشرطة الإدارية وحتى العمالة والضرائب والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي..

وفي الختام على جميع المواطنين الذين يتعرضون للابتزاز بشواطئ بوزنيقة، بمطالبتهم أداء 10 دراهم من السادسة صباحاً وحتى التاسعة مساءا أن يتوجهوا الى مركز الدرك الملكي الذي سيقوم بالمتعين في حق المخالفين وبشكاية للسلطة المحلية في شخص السيد الباشا.