رئيس التحرير – موطني نيوز
ما ان تحصل حزب التقدم والإشتراكية على مقعد بالبرلمان و 68 مستشارا جماعيا بالاضافة الى رئاسة ثلاثة جماعات محلية واختراق الرابعة من قبل تحالف (كامل بالغرامة).
حتى إرتعدت فرائص بعض الدكاكين الحزبية الموسمية و التي نعلم جيدا الطريقة المقيتة التي تنجح بها بعد التدليس لإستمالة الناخبين في إقليم العجائب بنسليمان.
لتنطلق الدسائس والمؤامرات. بدءا بالنائب البرلماني سعيد الزيدي، ثم التأثير على مناظلي الحزب إلخ.
لينتهي بهم المطاف إلى توظيف من ينوب عنهم من داخل السلطة في شن حرب بالوكالة وذلك بنهج سياسة عزل مستشاري حزب التقدم والإشتراكية تحت ذريعة تضارب المصالح. وكأن دورية وزير الداخلية خلقت على مقاس رفاق سعيد الزيدي و نبيل بنعبد الله الأمين العام.
وتستمر المؤامرة والتشويش، لكن هذه المرة بتوظيف منابر إعلامية للخوض في القوانين المنظمة للحزب، لدرجة ان الكل بات يفتي ويدلي بدلوه في أمور لا تعنيهم، بل تعتبر شأنا جزبيا داخليا لا حق لأي كان أن يتطفل على تنظيم حزبي وهو لا ينتمي له.
ولعل ما ايقض هذا الحقد الدفين هو الحكم القطعي بعزل رئيس جماعة أحلاف عبد الحق جابر والمنتمي لحزب التقدم والإشتراكية كذلك.
وكتنظيم حزبي عتيد، فكل الطرق والسبل القانونية التي ستجدها الامانة العامة للحزب ضرورية وواجبة في حث كل المنتمين إليه للإمتثال لمبادئ الحزب ستفعل وعلى رأسها تجريد كل مستشار تقدمي من العضوية في حالة مخالفته لتعليمات الحزب وإحترامه وهذا حق يكفله القانون للأمانة العامة لحزب التقدم والإشتراكية، ولا يهم ما يقوله الخصوم السياسيين أو من وظفوهم للنيابة عنهم أو حتى شن حرب على الحزب بالوكالة الذي نعلم جيدا الجهة التي تحركهم من خلف الكواليس.
وبالتالي فإن المادة 20 من القانون التنظيمي للاحزاب واضحة وضوح الشمس ولا تنتظر من أحد أن يفسرها في غير محلها، بل ان هذه المادة تؤكد على ضرورة التقيد الصارم بقرارات الحزب وتوجيهاته في مسألة التصويت لاختيار رئيس ومكتب الجماعات والجهات التي ينتمون إليها، تحت طائلة طردهم من صفوف الحزب وتحريك المادة 20 ضدهم من خلال اللجوء إلى المحاكم الإدارية المختصة لتجريدهم من عضوية المجالس الترابية التي فازوا بمقاعدها، بناء على تزكية أحزابهم. ويأتي هذا الوعيد بناء على اعتبار الأحزاب المعنية أن “تمرد” المستشار الجماعي أو الجهوي على توجيهات حزبه هي بمثابة حالة من حالات التخلي عن الانتماء السياسي، تصبح معه مسألة تطبيق المادة 20 والتجريد من العضوية أمرا مشروعا.
وبالتالي فإن أي تصويت خارج توجيهات الحزب يستوجب متابعة المستشار المعني قضائيا بالمحاكم الإدارية، لتجريده من العضوية وطرده بإعتباره عضو متمرد.
وهذا تحدير لكل مستشار بجماعة أحلاف ممن يريدون بيع أنفسهم لحزب أخر غير الذي منحهم تزكيته…إنتهى الكلام.