المصطفى الجوي – موطني نيوز
يعد سماسرة المحاكم من الظواهر السلبية التي تعمقت في نظام العدالة في المغرب على مر السنين. بحيث تُعتبر هذه الحرفة من العوامل الرئيسية التي تؤثر سلبًا على مصداقية القضاء وتفسد سير العدالة في البلاد. وبالتالي فهدفنا من هذا المقال هو رصد ظاهرة سماسرة المحاكم وتسليط الضوء على الآثار السلبية التي يتركونها على النظام القضائي المغربي.
قبل الخوض في الموضوع لابد من تعريف سماسرة المحاكم ووظيفتهم على أنهم أشخاص غير مؤهلين قانونيًا وغالبًا ما يكونون متورطين في أعمال غير قانونية، ويسعون للتأثير على سير القضايا القضائية في المغرب. تعتمد وظيفتهم على الاتصالات الشخصية والعلاقات غير الرسمية مع القضاة والمحامين والموظفين في النظام القضائي. ويستغلون هذه العلاقات للتدخل في القضايا والتأثير على القرارات القضائية، سواء من خلال تسهيل الوصول إلى المعلومات السرية أو الحصول على قرارات قضائية مرغوب فيها بأثمان باهظة.
وبالتالي فإن آثار سماسرة يلعب دورًا حاسمًا في إفساد القضاء في البلاد. بحيث تتراوح الآثار السلبية التي يتركونها بين تأخير سير القضايا وتشويه المبادئ العدالة وتزوير الوقائع وتقديم شهادات كاذبة وتوجيه التهم الزائفة.
ينتج عن تلك الآثار السلبية تأثير كبير على ثقة المواطنين في نظام العدالة وفقدانهم للثقة في قدرته على تحقيق العدالة وحماية حقوقهم. مما يتسبب سلوك سماسرة المحاكم في إفشال الجهود المبذولة لتحقيق العدالة وتأخير إصدار القرارات القضائية، وبالتالي تعطيل سير العدالة وتعقيد الإجراءات القانونية.
لهذا وجب التصدي لهم وحماية نظام العدالة من أجل مكافحة هذه الظاهرة السلبية وحماية نظام العدالة في المغرب، وتتطلب الحاجة إلى اتخاذ إجراءات فعالة وحاسمة. كما يجب تعزيز الشفافية في النظام القضائي وتعزيز الرقابة والمراقبة على أعمال المحاكم والقضاة. هذا وينبغي أيضًا توفير التدريب اللازم وتعزيز الوعي القانوني بين القضاة والمحامين والموظفين القضائيين للحد من انتشار ظاهرة الفساد والتلاعب في ملفات المتقاضين.
علاوة على ذلك، ينبغي تشديد العقوبات على الأفراد المتورطين من سماسرة المحاكم ومحاسبتهم بشكل صارم. كما يجب تعزيز التعاون بين الجهات القضائية والأجهزة الأمنية لمكافحة هذه الظاهرة وضبط الجرائم المتعلقة بالفساد في النظام القضائي. مع اخلاء محيط المحاكم من كل ما من شأنه التأثير عن السير العادي للعدالة، ومن الفضوليين الذين يحتلون محيط المحاكم والمقاهي المجاورة لها.
وفي الختام، إن وجود سماسرة المحاكم في المغرب يشكل تهديدًا حقيقيًا على نظام العدالة ويؤثر بشكل سلبي على مصداقيته وشرعيته. ويجب على السلطات المغربية أن تتخذ إجراءات حازمة للقضاء على هذه الظاهرة وتحقيق العدالة الحقيقية. كما يجب أن يتم تعزيز ثقة المواطنين في النظام القضائي من خلال ضمان توفر بيئة قضائية نزيهة وشفافة، حيث يتم تقديم العدالة للجميع بغض النظر عن الثروة أو النفوذ. مع ما يتطلبه ذلك من التركيز على بناء هياكل وآليات رقابية فعالة، وتعزيز التدريب والتثقيف القانوني، وتشجيع الابتعاد عن التلاعب والرشوة والتجاوزات.
لإن محاربة ظاهرة سماسرة المحاكم في المغرب أمر ضروري لتحقيق العدالة وتعزيز سلطة القضاء. حيث يجب أن يكون القضاء مستقلاً ومحايدًا، وأن يتمتع بالحماية والدعم الكافي لأداء وظيفته بنزاهة وكفاءة. لإن حماية نظام العدالة من التدخلات الخارجية والفساد هو أمر أساسي لضمان حقوق المواطنين وتعزيز قواعد العدالة في المجتمع.
في النهاية، يجب على الجميع العمل سويًا للتصدي لسماسرة المحاكم والقضاء على هذه الظاهرة السلبية. مع ما يتطلب ذلك من تعاون السلطات القضائية والشرطة والمؤسسات المدنية والمجتمع المدني للقضاء على الفساد وتعزيز نظام العدالة في المغرب. لإن بالإرادة قوية وإصرار جميع الأطراف المعنية يمكن أن يؤدي إلى تحقيق تحسينات جذرية في النظام القضائي وتعزيز العدالة والمساواة في المجتمع.