المصطفى الجوي – موطني نيوز
ما سنتطرق له اليوم في موطني نيوز، هو تجدد القلق بشأن الأضرار الصحية الناجمة عن بيع المواد الكيميائية السامة لأغراض فلاحية في مدينة المحمدية.
وكما هو معروف تتوفر العديد من المواد الكيميائية السامة في الأسواق المغربية، مثل المبيدات الحشرية والأسمدة الكيميائية، التي تستخدم بكميات كبيرة في الزراعة للقضاء على الآفات الحشرية وتحسين الإنتاجية. ومع ذلك، فإن هذه المواد الكيميائية تحمل مخاطر صحية وبيئية جسيمة.
حيث تشير العديد من الدراسات العلمية إلى أن استخدام المواد الكيميائية السامة في الزراعة يمكن أن يؤدي إلى تلوث التربة والمياه الجوفية، مما يؤثر على صحة النباتات والحيوانات والبشر على حد سواء. فعلى سبيل المثال، قد تسبب المبيدات الحشرية السامة في تراكم المواد السامة في الأطعمة التي نأكلها، وهذا يشكل خطراً على الصحة العامة ويزيد من احتمالات الإصابة بأمراض مثل السرطان والأمراض العصبية.
وكما سبق وتطرقنا له بخصوص الوحدات الصناعية السرية على مستوى مدينة المحمظية، والتي تتطلب تدخلت فوريا السيد الوالي وعامل إقليم المحمدية. لان ما بات يثير القلق أكثر بهذه المدينة هو ترخيص بيع هذه المواد الكيميائية السامة واستخدامها تحت غلاف بيع المواد الفلاحية.
والتي أصبحت في قلب المدينة والقريبة من التجمعات السكنية. فعلى الرغم من وجود تشريعات وقوانين تنظم استخدام المواد الكيميائية الزراعية، إلا أن تطبيق هذه التشريعات لا وجود له وخاصة في العالية بالمحمدية لدرجة أن هناك محل يطل على مؤسسة تعليمية للصغار بشارع المقاومة بحي الحرية 2 والذي هو في ملكية أحد الأعضاء بجماعة المحمدية والمجلس الإقليمي، دون أن يردعه أحد.
فبحسب المتوفر لدينا من معلومات أن هناك جهة ما هي التي تحميه وتتستر عليه، بالرغم من الشكايات المتعددة ضد هذا المحل وصاحبه، مما يسمح ببيع واستخدام هذه المواد الكيميائية الضارة في محيطات قريبة من التجمعات السكنية وقرب روض للاطفال. وهو ما يعرض سكان هذه المنطقة شارع المقاومة بحي الحرية 2، لمخاطر صحية كبيرة، حيث يتعرضون للتلوث المستمر والتعرض لمستويات عالية من المواد الكيميائية السامة.
على الاقل ان كان هذا الشخص يستقوي بالسلطة المحلية أو بمنصبه كمستشار جماعي بالمدينة والاقليم، أن يحمل المكتب الصحي البلدي الى ضرورة تشديد الرقابة على بيع واستخدام هذه المواد الكيميائية السامة، خاصة في المناطق المأهولة بالسكان، حيث يجب تطبيق قوانين صارمة لمنع استخدامها وسط التجمعات السكنية. وبالتالي ينبغي أن يكون الترخيص مقتصرًا على المناطق المناسبة مع إتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان حماية البيئة وسلامة السكان المحليين.
في النهاية، يجب على السلطة المحلية وعلى رأسهم السيد العامل أن يضع صحة رعايا صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله والبيئة في الاعتبار والعمل على ضمان استخدام المواد الكيميائية الزراعية السامة بحذر وتحت إشراف صارم.
لذا، يجب الرجوع إلى القوانين والتشريعات لمعرفة ما إذا كانت السلطة المحلية بالمحمدية مخولة بترخيص بيع المواد الكيميائية السامة وسط التجمعات السكنية وبالقرب من روض للأطفال أو ليست مسموحة بها؟. أم أن هناك استثناءات باعتباره عضو جماعي وكذا بالمجلس الإقليمي وعلى صداقة بالعامل ورئيسي المجلس الجماعي و الإقليمي، وبالتالي هم من يغضون الطرف عنه وعن الكثير من الوحدات الصناعية السرية التي تزخر بها المحمدية في غياب وتغاضي أعين السلطة التي لا تنام الا عن الاعضاء والمقربين.
كما علم موطني نيوز أن هناك العديد من المحلات غير مرخصة تنشط ليل نهار ومن بينها تجار الاسماك الذين لا يتوفرون على ترخيص مع ذلك ينتشرون في جل احياء وأزقة المدينة نجهل هل السلطة المحلية واعينها على علم ام لا؟ وما هو محتوى المذكرات الإخبارية التي تسلم لباشا المحمدية؟ وهل تتضمن كل هذه الخروقات وغيرها مما سنتطرق له في مستقبل الايام أم لا؟..يتبع.