رئيس التحرير – موطني نيوز
في إطار محاربة خروقات قانون التعمير قامت السلطات المحلية بالهرهورة بهدم العلو غير المسموح به وغير المرخص بمشروع ودادية الالفة السكنية والتي شيدت بشاطىء وادي إيكم . وحرصا منا على تنوير الرأي العام بكافة المعطيات الحقيقية للموضوع وتفاديا لأية لبس ، ودرءا للقيل والقال بعد تضرر العديد من المواطنين المستفيدين من المشروع وإطلاق للعنان للأقاويل ، والتخوف من مجرد التفكير من شراء منتوج عقاري في عدد من الوداديات ، وإستقينا معطيات نسردها لكم مع تطورات هذا الملف :
1_عكس مايروج له مكتب الودادية من أن الهدم لم يكن في علمهم ، أي المكتب المسير ، فإن ادعاءهم لا أساس له من الصحة بحيث انه تم إخبارهم قانونيا منذ أزيد من شهر بقرار الهدم وذلك عبر السلطة المحلية وكذلك عن طريق مفوض قضائي بتاريخ 16 ماي 2023 . كما أن مهندس المشروع علم رسميا بالقرار من خلال إجتماعه الرسمي مع السلطات الإقليمية والمحلية حيث طلب المهندس خلال الاجتماع مهلة اسبوع لدراسة طلب السلطة المتمثل في إزالة العلو غير القانوني من طرف مكتب الودادية وليس عن طريق لجنة الهدم .ومر الاسبوع ومن بعده عشرة أيام آخرى دون أن يرد على السلطات ودون حتى الإجابة على اتصالات السلطات به.
2- الأمر بالهدم المؤرخ بتاريخ 03 ماي 2023 لم يأتي عبثا او سريعا بل مر بمراحل قانونية عدة فاقت مدتها الزمنية عام ونصف حيث زارت المشروع عدة لجان إقليمية مختلطة والتي أكدت في مختلف تلك الزيارات على المخالفات التالية:
أ_ زيادة طابق أرضي ثاني فير مرخص .
ب- عدم احترام العلو. ج-تغيير واجهات المشروع.
3-الدليل على إعتراف مسؤولي الودادية بالمخالفات السالفة الذكر هو مراسلاتها الموجهة إلى السلطة حيث طلبت ان يتم منحها الوقت لكي تطبق توصيات اللجان المختلطة بإزالة المخالفات واحترام التصميم المرخص.
4-أهم نقطة يجب التطرق إليها في هذا الموضوع هو أن السلطات الإقليمية والمحلية راعت حقوق المنخرطين بشكل كبير جدا وذلك بقيامها بهدم مخالفة واحدة فقط وهي العلو ولم تقم بهدم الباقي لأنه بهدم جميع المخالفات سيتم هدم المشروع بأكمله . لكن السلطات بذلك تكون أنقذت المنخرطين وأعطت ادارة الودادية مزيدا من الوقت لكي تقوم بتسوية وضعيتها القانونية .
5.الصدمة الكبرى بالنسبة للجميع هو أن مكتب الودادية لم يقم بإخبار المنخرطين بأية تطورات حول قرار الهدم رغم علمه به منذ شهر والصدمة الأخرى هو أن الودادية لم تعقد اي جمع عام لها وكان أساس عملها هو الغموض حسب تصريحات جميع المتخرطين بدون استثناء .
6- أكدت مصادر خاصة من عين المكان أن المنخرطين سيوجهون شكاية إلى القضاء ، مفادها أنهم منخرطين منذ 2015 ولم تعقد الودادية أي جمع عام ولم يسبق لهم الاطلاع على على أي تقرير أدبي أو مالي وأكدوا في شكايتهم على مايلي :
7 _بقراءة الفصل التاسع عشر من من القانون الأساسي كانت الصدمة بحقيقة خيالية خارقة سابقة في التاريخ وهي أن مكتب الودادية(يتكون من عائلة واحدة ) منح نفسه الحق في الحصول على الشقق والبقع دون أي مقابل أي صفر درهم . ولذلك الغرابة كيف لمكتب أن يضع القانون الأساسي على هواه ومقاسه وهل نحن في زمن الظلاميات واستغلال أموال المنخرطين ام في زمن العبث والضحك على الدقون .
كل ماذكر يؤكد بجلاء أن السلطة المحلية والإقليمية طبقت وضع الأصبع على خرق قانوني وطبقت القانون دون أي محاباة ، والأمل كل الأمل أن تعاد الأمور لنصابها بشأن مكتب الودادية والكشف عن جميع المعطيات للمنخرطين .