رئيس التحرير – موطني نيوز
تعد ظاهرة التلاعب في القروض البنكية من المشكلات الخطيرة التي تواجه النظام المصرفي في المغرب. حيث تتعرض العديد من المؤسسات البنكية لهذا النوع من الاحتيال الذي يتسبب في خسائر مالية جسيمة وأضرار اقتصادية كبيرة.
وعليه فإننا اليوم في موطني نيوز سنسلط الضوء على هذه الظاهرة، بناءا على الشكاية التي نتوفر على نسخة منها والتي سجلت برئاسة النيابة العامة في الرباط بتاريخ 01 نونبر 2022. وندعو إلى اتخاذ إجراءات صارمة لمكافحتها والتصدي المتلاعبون بالقروض وأعني بالقول من يتوسطون للأشخاص والمؤسسات لنيل القروض البنكية بالتدليس “السمسارة”.
وتتمثل ظاهرة التلاعب في القروض البنكية في استغلال الثقة الممنوحة للبنوك وتحويلها إلى أغراض غير شرعية. يتورط في هذه العمليات عادة مجموعة من الأفراد “سماسرية” أو بعض مسؤولي المؤسسات البنكية أنفسهم التي تستغل الفجوات في نظام الرقابة وبالتالي التلاعب في الإجراءات المصرفية لتحقيق مكاسب غير مشروعة على حساب المؤسسة البنكية نفسها.
ولعل ما يقع بقرية سيدي بطاش وبئر النصر التابعين لتراب إقليم بنسليمان، لنموذج واضح على نشاط بعض مافيا القروض بهما. فالتلاعب و تزييف المعلومات والمستندات للحصول على قروض بنكية بمبالغ خيالية. جعلهم يتوجهون صوب وكالة القرض الفلاحي تابع لعمالة الصخيرات تمارة وتحديدا بمدينة تمارة.
وهو ما يجعلنا نطرح أكثر من علامة إستفهام وتعجب. لماذا تمارة وليس بنسليمان ؟! هل أصبحت جماعة سيدي بطاش وبئر النصر تابعين لنفوذ عمالة الصخيرات تمارة ؟! تم ما السر وراء توجه كل فلاحي هاتين الجماعتين الى وكالة القرض الفلاحي بتمارة تحديدا؟! لماذا مثلا لا يتوجهون إلى الصخيرات أو بوزنيقة أو أي مدينة أخرى؟!
الجواب طبعا، يدخل في إطار التلاعب وتسهيل عملية القروض لأشخاص نحن على يقين أنهم عاجزين عن السداد. لكن مافيا القروض “السماسرية” لهم رأي آخر، ففي كل عملية يكسبون أموالا طائلة تماما كما يقع في مدينة بنسليمان مع مافيا القروض الصغرى بالفائدة “لمتيريس”. فهما وجهان لعملية واحدة.
لتبقى جماعة سيدي بطاش وبئر النصر هما المتفوقتين، لأن المستفيدين من القروض عن طريق الوسيط “السمسار” يقطنون بجماعة سيدي بطاش وبئر النصر في إقليم بنسليمان التابع أصلا لجهة الدار البيضاء السطات، في حين أن وكالة القرض الفلاحي التي تمنحهم القروض توجد بمدينة تمارة التابعة العمالة الصخيرات تمارة بجهة الرباط سلا القنيطرة.
ومن هنا تتساءل، الا تعتمد إدارة القرض الفلاحي لمنح القروض على المناطق؟ أم أن من حق مواطن يقطن في الداخلة أخد قرض من وكالة تابعة له في مدينة طنجة؟!
علاوة على ذلك، يتم استغلال آليات الضمان المستخدمة في القروض بطرق غير مشروعة. قد يقدم المتلاعبون ضمانات كاذبة أو مبالغ مالية غير حقيقية للبنوك بهدف الحصول على قروض أكبر وبقيمة أعلى مما يستحقونه فعليًا. وعندما يفشلون في سداد هذه القروض المبالغ فيها، يترتب على ذلك تأثير سلبي على النظام المصرفي ويؤدي إلى زيادة نسبة الديون المتعثرة وتدهور الثقة في النظام المصرفي.
إن ما يقع بجماعتي سيدي بطاش وبئر النصر وإرتباطهما بهذه الوكالة تحديدا يعد خرقا للقانون، بسبب اللوبي الفاسد الذي ينشط في جماعة سيدي بطاش والذي إستطاع عبر شبكة علاقاته أن يحول طالبي القروض من جهة الدار البيضاء السطات الى جهة الرباط سلا القنيطرة.
فهذا اللوبي الفاسد إستطاع عبر ربط علاقات مع بعض المسؤولين بوكالة القرض الفلاحي المتواجدة بمدينة تمارة عند تقاطع شارع محمد الخامس والطريق رقم 403 في اتجاه سيدي يحيى زعير، تسهيل عمليات القروض بالمقابل.
وطبعا لكل قرض قيمته التي يقتطعها السمسار، لأن هناك من يسهل له هذه العملية وعلى الإدارة العامة للقرض الفلاحي أن تتحرى في الأمر، كما ان هناك ملف قيد التحقيق لذى الأجهزة الأمتية بهذا الخصوص.
وطبعا العارفين بخبايا الأمور، أن كل من لم يرضخ لشروط اللوبي وابتزازه تتم عرقلة ملفه من طرف المسؤول بالوكالة ويتم رفض طلبه ولدينا قائمة بأسماء من تمت عرقلة ملفاتهم والذي إستمعت لهم الشرطة بالفعل، لأن هناك جهات إشتكت الى المسؤولين في البلاد وكما سبق وقلنا لا زال البحث جاريا وموطني نيوز يتوفر على نسخة من الشكاية والتي تحمل معطيات خطيرة وتوجه التهم لأشخاص بالأسماء والصفات.
الخطير في هذا التلاعب والذي نتمنى من الجهات المسؤولة داخل القرض الفلاحي أن تزور هاتين الجماعتين وأعني سيدي بطاش وبئر النصر، هو أن غالبية الأراضي التي تم رهنها لمؤسسة القرض الفلاحي في كل هذه الملفات هي أراضي بخيسة قاحلة لا تصلح للفلاحة والزراعة ولا تصلح حتى لرعي الماشية، وقيمتها المادية لا تساوي حتى عشر في المئة من قيمة القرض الممنوح “ولي كذبنا يجي يطل عليها”، لكن ومع الأسف الشديد فقد تم قبول تلك الأراضي في الرهن ويرفعون من قيمتها وهم على علم بأنها بخيسة، فهناك أراضي مثلا لا تساوي مبلغ عشرين ألف 20000 درهم للهكتار وأعطوا مقابلها قروضا تفوق أربع مئة ألف 400000 درهم.
بل هناك تحايل خطير وصل الى حد أن هذا اللوبي يشتري أراضي قاحلة لأشخاص لا يملكون قوت يومهم، وبعد أن يسجلها بإسمهم ويؤدي جميع الرسوم والواجبات. يقوم برهنها للقرض الفلاحي السالف الذكر بإسمهم طبعا بغرض الاستفادة بطريقة غير مباشرة، ليقوم في النهاية بتسليمهم مبلغ زهيد “التدويرة” ويستحوذ على حصة الأسد من القرض لأغراض شخصية وهذا هو عمل اللوبي المهيمن حاليا.
في حين لا يزال القرض على عاتق العائلات الفقيرة الا يومنا هذا عجزوا عن سداده.
أليست هذه خسارة كبيرة للفلاحين ولمجموعة القرض الفلاحي على حد سواء وخسارة وتقويض لمسار إصلاح وتأهيل القطاع الفلاحي الذي يحث عليه جلالة الملك شخصيا في العديد من خطاباته السامية؟.
أليست هذه الأفعال جرائم وتدخل في خانة الفساد الاداري و النصب والابتزاز والاتجار بالبشر، و تستوجب تحريك المسطرة القضائية و ترتيب الآثار القانونية تبعا لفصول القانون الجنائي؟ .
ومن يريد أن يتحقق، فما عليه سوى الاطلاع على وصولات الإيداع التي تخص كل ملفات القروض الممنوحة للفلاحين بجماعة سيدي بطاش وجماعة بئر النصر وفتح تحقيق مع هؤلاء الفلاحين واستجوابهم حول القروض التي إستفادوا منها وهل سددوا أقساطها؟ ومن هي الجهة التي توسطت لهم؟ زد على ذلك فعند إستنطاق المستفيدين سيتأكد لكم أنهم يجهلون الإجراءات المسطرية التي مرت منها ملفاتهم منذ وضعها بوكالة القرض الفلاحي إلى غاية الموافقة عليها. والسبب هو أن هناك جهة معروفة هي من تكفلت بتلك الإجراءات في حين أنهم قاموا فقط بالتوقيع على رقم الحساب.
ملحوظة : لقد سبق للسلطات الأمنية أن إستمعت لمجموعة من الأشخاص بخصوص تعرضهم النصب والابتزاز كشرط لقبول ملفاتهم.