المصطفى الجوي – موطني نيوز
2 آليات التتبع والتقييم
1.2 النقائص المرتبطة بالموارد البشرية المكلفة بالتتبع
101.2 قلة الموارد البشرية المكلفة بالتتبع
بالرغم من العدد المهم للموارد البشرية التي تتوفر عليها الجماعة والتي تبلغ 144 موظفا فإن 26 موظفا لا يزاولون مهامهم بالجماعة بعضهم موضوعون رهن إشارة إدارات أخرى والبعض الآخر غير مؤهل، وبالنسبة لباقي الموظفين فيبقى توزيعهم داخل الجماعة غير متوازن وبهذا الخصوص فإن تتبع جميع الأشغال بتراب الجماعة بما فيها تتبع أشغال التجزئات والمناطق الخضراء، بالإضافة إلى التدبير المفوض للنظافة موكول إلى موظفين فقط، بعد أن أحيل موظفان على التقاعد دون أن يتم تعويضهما.
من جهة أخرى، فإن إعداد الاتفاقيات وتتبع إنجازها موكول إلى موظف وحيد (رئيس مصلحة شؤون الموظفين وشؤون المجلس) أحيل كذلك على التقاعد بداية شهر أكتوبر 2022 دون أن يتم تعويضه ودون إنجاز مسطرة تسليم المهام قبل تقاعده وقد انعكست هذه النقائص في الموارد البشرية بشكل سلبي على تنفيذ برنامج عمل الجماعة وتتبع إنجازه.
2 21. ضعف مهام الإشراف والتأطير الإداري
بعد الاطلاع على عينة (24 ملفا ، ملحق رقم 5) من مختلف الملفات المرتبطة بتنفيذ مشاريع برنامج عمل الجماعة و كذا الاتفاقيات المتعلقة به، ومن خلال اللقاءات التي أجريت مع مسؤولي الجماعة، يتبين وجود نقائص على مستوى مهام التتبع والإشراف التي ينبغي أن يقوم بها رؤساء الأقسام، فقد لوحظ أن رئيس قسم الشؤون التقنية والمالية لا يشرف على تتبع المشاريع التي تنجز، عدم حضور جلسات فتح الأظرفة في غياب رئيس المصلحة، (عدم حضور الاجتماعات، عدم التوقيع على الكشوفات ومحاضر تسلم الأشغال إلخ)، إذ ينحصر دوره في تتبع استهلاك المحروقات وتسلم بعض المعدات.
ومن جهة أخرى، فرئيس قسم الشؤون الإدارية والقانونية لا يتوفر على كافة المعطيات الخاصة بالقسم الذي يديره، كالمعلومات المتعلقة بالاتفاقيات المبرمة وتتبعها، خصوصا بعد أن أحيل رئيس المصلحة المكلف على التقاعد. ومن شأن ضعف المهام الإشرافية أن يؤثر على فعالية نظام المراقبة الداخلية، وعلى جودة المشاريع المنجزة والخدمات المقدمة.
وتجدر الإشارة كذلك إلى أن مصلحة “الشؤون التقنية والبيئية والتدبير المفوض” وكذا مصلحة “الميزانية والمحاسبة والصفقات واللوجستيك” لا تتوفران على رؤساء مصالح بالرغم من الأهمية التي تكتسيها هاتان المصلحتان على مستوى التنظيم الإداري للجماعة، ومن خلال الاطلاع على لائحة الموظفين يتبين أنه بالرغم من وجود عدد من الأطر العليا العاملة بها لا تستفيد الجماعة من خبراتها، حيث لا هم معينون رؤساء مصالح ولا هم مسؤولون عن ملفات تتناسب مع مؤهلاتهم. ويتعلق الأمر بالخصوص بالسادة (تحفظنا عن ذكر إسميهما) لكن التقرير يتحدث عن مهندس رئيس، ومهندس دولة.
2.2 ضعف تتبع وتقييم برنامج العمل
1.2.2 عدم تتبع المشاريع والأنشطة المبرمجة مع أطراف أخرى
لوحظ أن الجماعة لا تقوم بتتبع مدى تنفيذ المشاريع التي تم إدراجها في برنامج العمل والتي تعهد الشركاء بإنجازها داخل المجال الترابي للجماعة، إذ أن بعضها لم ينجز دون معرفة الأسباب، في حين تم إنجاز مجموعة منها دون أن تكون الجماعة على علم بالمعطيات الخاصة بها ككلفتها النهائية وطرق تسييرها، ونذكر على سبيل المثال لا الحصر المشاريع المتعلقة بالبنيات التحلية الصحية.
و من جهة أخرى، وفي ما يتعلق بالأنشطة والمشاريع ذات الطابع الاجتماعي التي يعهد الجمعيات المجتمع المدني بإنجازها، فقد لوحظ غياب تتبع الأموال الممنوحة لها، إذ لا تقوم بالإدلاء ببرنامج استعمال الأموال قبل الحصول عليها، كما لا تقوم الجماعة بطلب حساب استعمالها، وتكتفي الجمعيات بالإدلاء بملفاتها القانونية و تقاريرها المالية و الأدبية و التي لا تبين بشكل دقيق أوجه استعمال الأموال الممنوحة من طرف الجماعة مما لا ينسجم مع قواعد حسن التدبير ومع مقتضيات المادة 199 من القانون التنظيمي 14-113 و التي تنص على “تمنح الإمدادات المترتبة على الالتزامات الناتجة على الاتفاقيات والعقود المبرمة من لدن الجماعة على أساس برنامج استعمال تعده الهيئة المستفيدة، ويمكن للجماعة، عند الاقتضاء، تتبع استعمال الأموال الممنوحة من خلال تقرير تنجزه الهيئة المستفيدة من الإمدادات”، و نخص بالذكر الدعم السنوي المقدم لجمعية حسنية بنسليمان لكرة القدم الذي ارتفع من 250000.00 درهم قبل 2017 إلى 1120000,00 خلال سنتي 2018 و 2019، ثم إلى 2000000,00 درهم بعد 2019 دون أن تقدم الجمعية أي حساب استعمال لهذه الأموال. (الريس مهلي في كبيدتو)
2.2.2 ضعف تقييم تنفيذ برنامج العمل
تنص المادة 14 من المرسوم رقم 02.16.301. سالف الذكر على أن يقوم رئيس مجلس الجماعة بإعداد تقرير سنوي لتقييم تنفيذ برنامج عمل الجماعة، ويتضمن هذا التقرير على وجه الخصوص، بيانات حول نسبة إنجاز المشاريع المبرمجة في برنامج عمل الجماعة، مع قياس مؤشرات الفعالية المتعلقة بها والمضمنة في منظومة تتبع المشاريع والبرامج وكذا الإمكانيات المادية المرصودة للمشاريع والبرامج والإكراهات المحتملة التي قد تعترض إنجازها، مع اقتراح الحلول الكفيلة بتجاوزها. غير أن الجماعة وبالرغم من إنجازها لبعض التقارير السنوية، فهي تبقى تقارير موجزة لا تضم مؤشرات الفعالية وقياسها، كما لا تتضمن في مجملها نسبة الإنجاز والإكراهات التي تواجهها وسبل تجاوزها، بالإضافة إلى عدم عرضها على اللجنة الدائمة لإبداء آرائها، ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى عدم تكليف مصلحة أو خلية إدارية لضمان تتبع إنجاز برنامج العمل بشكل دوري وشامل. (والسبب الريس ممساليش لساكنة)
ومن جهة أخرى، وبالرغم من التعثر الذي سجل بخصوص تنفيذ المشاريع المدرجة فيه وضرورة إعادة النظر بخصوص أغلبها وبعد مرور أكثر من ثلاث سنوات على اعتماده لم تقم الجماعة بتحيين برنامج عملها خلافا للمادة 16 من المرسوم المذكور. علاوة على ذلك، فإن عدم تحيين برنامج العمل لم يمكن الجماعة من الأخذ بعين الإعتبار التوجهات الجديدة لتصميم التهيئة الذي تمت المصادقة عليه بتاريخ 03 يوليوز 2017، خصوصا فيما يتعلق بخلق المساحات الخضراء وإحداث الساحات وتوسيع المدارات الطرقية إلخ..