عبدالله رحيوي- موطني نيوز
لا يزال عمال الشركة المكلفة بمشروع تجزئة الزهراء بعين أعتيق يعيشون مأساة حقيقية بعد توقف الاشغال بها ؛ جراء تعنت مسير محطة البنزين افريقيا و امتناعه عن الرضوخ للقانون و قرارات السلطات الإدارية ،والمتمثلة في تطبيق بند أساسي في عقد الإتفاق وهو هدم وإزاحة محطة البنزين بشارع الحسن الثاني .
قرار هدم المحطة المشيدة ضدا و في مخالفة لتصميم التهيئة العمراني الخاص بالتجزئة اعلاه ؛ هو حديث العام والخاص بمنطقة عين أعتيق ؛ إذ تعودت الساكنة والمتتبعين للشأن المحلي الخروج المتواصل للمقاول ممثل الشركة يطالب بتطبيق القانون وهدم محطة البنزين العثرة الوحيدة الٱن أمام الحصول على الترخيص النهائي للتجزئة وبالتالي خروجها لبر الوجود بشكل قانوني .
وأشارت مصادر خاصة أن مسير محطة البنزين بعين أعتيق وإبنه عمدا الى احتلال المستودع الخاص بالعمال و تغيير اقفاله ، مجاهرين بأن نفوذهم قوي و يدهم طويلة و لن يطالهم اي جزاء او عقاب ؛ وأصبحت اليوم هذه البناية التي هي عبارة عن ” براكة ” بحجم طويل حولت إلى غرف خاصة بالزيوت والمعدات الخاصة بالمحطة وفضاء لتجمع المستخدمين وحتى الغرباء ؛ مع العلم أن هذه البناية كانت خاصة بالشركة المشرفة على المشروع في بداية أشغال التجزئة ؛ واليوم هي نقطة سوداء تستغل ضدا على القانون وصورة مصغرة للبراريك التي تخلصت منها عمالة الصخيرات تمارة ؛ والأخطر في الموضوع ؛ هو خرق القانون في عمل محطة البنزين التي تشتغل ـ حسب مصادر موثوقة ـ بأصل تجاري بإسم وريث متوفى سنة 2021 ؛ مع التحايل على القانون توقيع عقد جديد مع الشركة المكلفة بنزين المحطة ؛بالأصل التجاري المذكور والذي من المفترض أن ـ يسقطـ مباشرة بعد وفاة صاحبه كما هو معمول به ؛ الأمر الذي يطرح قضية إستغلال النفوذ والضرب في العمق القانون والتملص من المسؤولية .
كل ما ذكر جعل ؛ العمال المذكورين يعيشون أزمة اجتماعية بعد توقف الاشغال و عدم صرف مستحقاتهم و مستحقات الشركة .وفي ذات السياق حسرة وحزن من المستفيدين الذين إقتنوا البقع الأرضية ولم تسلم لهم إلى حدود الساعة ؛ في مأساة إجتماعية دامت لأزيد من خمس سنوات ؛ وكل الٱمال معلقة على السيد المصطفى النوحي عامل عمالة. الصخيرات تمارة من أجل إنهائها وحل الأزمة المستعصية في مدينة عين أعتيق التي تعرف أوراشا مفتوحة في عهده.