المصطفى الجوي – موطني نيوز
ظهر بناء غامض ملاصقًا للمركب التجاري بتجزئة “ريكو فلوريس”، يثير تساؤلات حارقة حول مشروعيته وكيفية تشييده بعد انتهاء البناء بالتجزئة منذ سنين دون أن يلفت انتباه الجهات الرقابية. رصدت عدسة “موطني نيوز” هذا البناء المثير للجدل مساء يوم أمس الأحد، الذي يفتقد لأبسط شروط الشفافية، لا لوحة ترخيص، لا رقم إداري، لا أثر لأي موافقة رسمية. فهل نحن أمام مخالفة صارخة لقانون التعمير، أم أن هناك استثناءات خفية لا يعلمها المواطنون؟
الغموض يلف هذا البناء من كل جوانبه، ما الغرض الحقيقي من هذا البناء؟ كيف تمكن أصحابه من تشييده في تجزئة مكتملة دون أن تتحرك فرق المراقبة؟ هل تعطلت آليات الرقابة، أم أن هناك البناء مرخص رغم عدم علم مصالح الجماعة به؟ قانون التعمير واضح، تختص السلطات المحلية ومصالح التعمير بمراقبة البناء وضبط المخالفات. لكن الواقع يكشف غير ذلك، وترك المجال مفتوحًا للفوضى العمرانية التي تشوه المشهد الحضري وتضرب بحقوق المواطنين عرض الحائط. خاصة وأن هذا البناء جاء ملاصقا للمركب التجاري التابع للتجزئة والذي لم يتم تشغيله إلى حدود الساعة.
هذه ليست الحالة الأولى ولن تكون الأخيرة. البناء العشوائي أصبح ظاهرة مستفحلة في غياب رقابة الشرطة الادارية الفعلية والمحاسبة الرادعة. والسؤال الذي يطرح نفسه بإلحاح : متى ستتحمل الجهات المعنية مسؤوليتها وتضع حدًا لهذه التجاوزات؟ المواطنون ينتظرون إجابات، والقانون يطالب بالتطبيق، والبناء الذي ظهر فجأة في “ريكو فلوريس” لابد له من أن يحترم المعايير العمرانية.
وللموضوع بقية.