المصطفى الجوي – موطني نيوز
تقع جماعة بنسليمان بجهة الدار البيضاء – سطات، تبعد بحوالي 35 كلم عن مدينة المحمدية وحوالي 55 كلم عن مدينة الدار البيضاء و 62 كلم عن مدينة الرباط تبلغ مساحتها 76 كلم مربع، فيما تبلغ ساكنتها 45195 نسمة حسب الإحصاء العام للسكان والسكنى لعام 2014. ويسهر على تسيير جماعة بنسليمان مجلس يضم 35 عضوا يرأسه السيد محمد اجديرة. وتبعا للهيكل التنظيمي للجماعة المؤشر عليه بتاريخ 27 مارس 2019 ، فإن إدارة الجماعة تتكون من قسم الشؤون التقنية والمالية وقسم الشؤون الإدارية والقانونية، والذي يضم كل منهما ثلاث مصالح. فيما يبلغ عدد الموظفين المنتسبين إلى ميزانية الجماعة 157 موظفا.
أما بخصوص ميزانية الجماعة، فقد بلغت مجموع مداخيلها إلى حدود نهاية سنة 2021 حوالي 103572984,13 درهم، مقابل 74300512,08 درهم كنفقات برسم نفس السنة، لتحقق فائضا عاما بلغ 29272472,05 درهم و فائضا صافيا بلغ 4451089,46 درهم.
ونشير إلى أن جماعة بنسليمان انخرطت في برنامج تحسين أداء الجماعات في المغرب، وهو برنامج ينفذ بشراكة بين المديرية العامة للجماعات المحلية والبنك الدولي والوكالة الفرنسية للتنمية. ويهدف هذا البرنامج، المقرر لمدة 5 سنوات (2019-2023)، إلى تعزيز الحكامة الجيدة لدى الجماعات لتحسين الخدمات للمواطنين والشركات، كما تجدر الإشارة إلى أن الجماعة قامت بمجهودات في هذا الصدد مكنتها من الحصول خلال سنوات 2019 2020 و 2021 على منح بلغ مجموعها 18030193,00 درهم
المحور الأول : تقييم مرحلة اعداد برنامج عمل الجماعة
بناء على القانون التنظيمي رقم 14-113 المتعلق بالجماعات الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.15.85 بتاريخ 20 من رمضان 1436 الموافق ل 7 يوليو 2015، وبعد صدور المرسوم رقم 02.16.301 في 29 يونيو 2016 والمتعلق بتحديد مسطرة إعداد برنامج عمل الجماعة وتتبعه وتحيينه وتقييمه وآليات الحوار والتشاور لإعداده، شرعت الجماعة في إعداد برنامج عملها برسم فترة 2017-2022 بعقد الاجتماع الإخباري والتشاوري بتاريخ 18 غشت 2016، وقطع هذا الإعداد جميع المراحل المحددة في المرسوم المذكور إلى غاية اعتماده من طرف الجماعة خلال دورتها الاستثنائية المنعقدة بتاريخ 18 يوليوز 2017 والتأشير عليه من طرف عامل إقليم بنسليمان بتاريخ 17 شتنبر 2018. ويجدر التنويه إلى أن برنامج عمل الجماعة للفترة 2017-2022 تم إعداده من طرف خلية داخلية مكونة من موظفي الجماعة، دون اللجوء إلى مكتب دراسات محترما بشكل عام المسطرة المتعلقة بإعداده.
نشير كذلك إلى أن الجماعة كانت تتوفر خلال الفترة الانتدابية 2009-2015 على مخطط التنمية الجماعي، وقد قامت خلية الإعداد بتقييم إنجازه وأسفر على ترحيل 11 مشروعا إلى برنامج عمل الجماعة 2017-2022.
ومن جهة أخرى، فقد لجأت الجماعة من خلال سند الطلب رقم 2022/16 بتاريخ 21 يوليوز 2022 إلى مكتب الدراسات R&C Advisory من أجل إعداد برنامج العمل للفترة 2022-2027، ويرجع ذلك حسب المسؤولين بالجماعة إلى النقص الذي أصبحت تعانيه في مواردها البشرية.
1 إعداد برنامج العمل
1.1 تأخر في إعداد برنامج عمل الجماعة 2017-2022
حددت المادة 11 من المرسوم رقم 2.16.301 المتعلق بتحديد مسطرة إعداد برنامج عمل الجماعة وتتبعه وتحيينه وتقييمه واليات الحوار والتشاور لإعداده نهاية السنة الأولى من مدة الانتداب كحد أقصى لعرض مشروع برنامج العمل على المجلس من طرف الرئيس. إلا أن اعداد برنامج عمل الجماعة واخراجه الى حيز الوجود لم يتم خلال السنة الأولى، كما لم يتم احترام الجدولة الزمنية لإعداد البرنامج والمحددة في قرار رئيس الجماعة الصادر في 19 غشت 2016، والذي حدد فاتح يناير 2017 على أبعد تقدير كموعد للمصادقة على برنامج العمل، في حين لم تتم المصادقة عليه إلا خلال شهر يوليوز 2017 ولم يتم التأشير عليه إلا بتاريخ 17 شتنبر 2018 نشير إلى أن الجماعة قد شرعت في تنفيذ بعض المشاريع قبل التأشير على البرنامج (كمشروع تحديث الإنارة العمومية مثلا).
من جهة أخرى، تجدر الإشارة إلى أنه وإلى غاية نهاية شهر دجنبر 2022، لم يتم بعد إخراج برنامج العمل الخاص بالفترة 2022-2027 إلى حيز الوجود، ويرجع ذلك إلى تأخر الجماعة في اتخاذ قرار إعداد البرنامج، حيث لم يتخذ إلا بتاريخ 16 يونيو 2022، بالإضافة إلى عدم احترام مكتب الدراسات للأجل المحدد في سند الطلب. وكان من الأجدر على الجماعة اللجوء إلى طلب عروض مفتوح من أجل تحديد جميع شروط ضمان إنجاز الالتزامات واتخاذ الإجراءات القسرية تجاه مكتب الدراسات عند التقصير في تنفيذها.
2.1 تأخر تشكيل الهيئة الاستشارية المكلفة بتفعيل مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع
بالرغم من المجهود الذي تم بذله لإعداد برنامج العمل وفق مقاربة تشاركية، لم تتمكن الجماعة من تشكيل هيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع إلا بتاريخ 7 ماي 2019، أي بعد مصادقة المجلس على برنامج العمل، وبالتالي لم يتم إشراكها في وضع المقترحات خلال مرحلة التشخيص التشاركي، خلافا لما تنص عليه المادة 7 من المرسوم رقم 2.16.301 المتعلق بتحديد مسطرة إعداد برنامج عمل الجماعة وتتبعه وتحيينه.
3.1 إدراج مشاريع لا تعتبر فيها الجماعة لا صاحب مشروع ولا طرفا مساهما
لوحظ أن الجماعة أدرجت في برنامج عملها تسعة مشاريع تنموية دون تحديد الدور المنوط بها، فمن خلال المعطيات الواردة في البرنامج يتبين أن الجماعة ليست صاحب المشروع، كما أن مساهمتها المالية منعدمة. بالإضافة إلى ذلك، فإن عدم إبرام اتفاقيات بخصوصها لا يمكن من معرفة ما إذا كانت مساهمتها من نوع آخر (مساهمة عينية، مساهمة في التسيير…)، وقد نتج عن ذلك عدم إلمام الجماعة بمال هذه المشاريع وطرق تسييرها وصيانتها.
ويوضح الجدول الموالي المعطيات الخاصة بهذه المشاريع.
2 التركيبة المالية لبرنامج العمل
1.2 تجاوز الكلفة الإجمالية التقديرية لبرنامج العمل الإمكانيات المجلس المالية وتلك الممكن تعبنتها عبر الشركاء
تم تحديد الكلفة التقديرية الإجمالية لبرنامج عمل الجماعة 2017-2022 في مبلغ يتجاوز 1,20 مليار درهم. وتعتبر هذه الكلفة مرتفعة بالنظر لمدى إمكانية تعبئة مساهمة الشركاء بهذا الخصوص وكذا لضعف مداخيل التجهيز للجماعة. فبخصوص الشركاء، لم يتم تحصين ضمان مساهماتهم عبر إبرام اتفاقيات تشكل إطارا تعاقديا يعبر عن صدقية الالتزامات المالية المعبر عنها. أما فيما يتعلق بمداخيل التجهيز السنوية للجماعة، فقد بلغ معدلها خلال الفترة السابقة لإعداد البرنامج والممتدة من 2015 إلى 2017 حوالي 30,61 مليون درهم كما يتبين ذلك من خلال الجدول أدناه.
علاوة على ذلك، فقد تم الاعتماد والتعويل بشكل غير مدروس على مداخيل مالية مبالغ فيها من قبيل اللجوء إلى الاقتراض وتوقعات بارتفاع المداخيل المرتبطة بالتعمير، وقد ثبت عدم التمكن من تعبئتها كما سيتم التطرق إليه في الجزء المتعلق بتنفيذ برنامج العمل
2.2 عدم التحديد الدقيق والواقعي للالتزامات المالية للأطراف المساهمة
لوحظ بخصوص تحديد كلفة المشاريع الواردة في وثيقة برنامج عمل الجماعة عدم الاعتماد على دراسات مالية قبلية، حيث يتم تحديد كلفة المشروع بطريقة جزافية وسطحية دون تفصيل ذلك حسب طبيعة كل مشروع ومكوناته، كما أن غياب الاتفاقيات في بعض الحالات لا يمكن من تحديد الالتزامات المالية للأطراف المعنية. وندرج في الجدول الموالي أمثلة لبعض المشاريع والإشكالات المرتبطة بتركيبتها المالية، بالإضافة إلى الآثار المترتبة عنها.
3.2 ضعف تأطير المشاريع باتفاقيات الشراكة
من خلال قراءة المعطيات الواردة في برنامج عمل الجماعة، يتبين أن عدد المشاريع المزمع إنجازها بشراكة مع أطراف أخرى جماعات ترابية قطاعات وزارية…) يبلغ 58 مشروعا من أصل 65 أي بنسبة تقارب 90٪، إلا أن الجماعة لم تضع عند إعداد برنامج العمل مشاريع اتفاقيات خاصة بكل مشروع من المشاريع المرتقب تنفيذها في إطار الشراكة، كما لم تبادر إلى إبرام الاتفاقيات المرتبطة بهذه المشاريع بعد دخول البرنامج حيز التنفيذ. فقد لوحظ أنه وإلى غاية تاريخ إنجاز المهمة الرقابية، لم يتم تأطير سوى 12 مشروعا باتفاقية شراكة ، أي ما يناهز نسبة 20٪ مع العلم أن أربع اتفاقيات يعود تاريخ إبرامها إلى ما قبل سنة 2016. وقد نتج عن ذلك عدم قدرة الجماعة على تعبئة الموارد المالية لتمويل المشاريع وبالتالي عدم إنجازها. ويوضح الجدول المدرج بالملحق رقم 1 المشاريع الاثنا عشر المؤطرة بإتفاقيات.
إلى اللقاء مع المحور الثاني “تقييم تمويل وآليات تتبع تنفيذ المشاريع المندرجة ضمن برنامج عمل الجماعة”…