المصطفى الجوي – موطني نيوز
في إطار التطبيق الصارم للقوانين والأنظمة المنظمة للشأن الوظيفي بالجماعات الترابية، أصدر رئيس المجلس الجماعي لعين العودة قراراً قضى بإحالة أحد الموظفين على التقاعد، وذلك على خلفية انقطاعه عن العمل دون ترخيص وعدم استجابته للإنذار الرسمي.
وجاء القرار استناداً إلى مجموعة من النصوص التشريعية والتنظيمية، أبرزها الظهير الشريف المتعلق بالنظام الأساسي العام للوظيفة العمومية والقوانين المحددة لنظام التقاعد. حيث أشارت وثيقة القرار إلى أن السيد المصطفى السلاماني، مساعد تقني من الدرجة الثانية، قد انقطع عن أداء مهامه الوظيفية دون إذن مسبق.
وبحسب نص القرار، تم توجيه “استئناف عمل” رسمي إلى الموظف المعني تحت رقم 118 بتاريخ 19 يناير 2026، دُعي فيه إلى العودة لمزاولة عمله. إلا أنه لم يمتثل لهذا الإنذار خلال الأجل القانوني المحدد وهو سبعة أيام من تاريخ التبليغ.
ونتيجة لذلك، وطبقاً للمادة 75 مكرر من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، قررت الإدارة الجماعية ما يلي:
· الفصل الأول : إنهاء وضعية الموظف، السيد المصطفى السلماني، ضمن أسلاك جماعة عين العودة، اعتباراً من 27 يناير 2026، مع الإبقاء على حقه في المعاش التقاعدي.
· الفصل الثاني : إحالته على التقاعد بشكل فعلي اعتباراً من أول فبراير 2026.
يُذكر أن مثل هذه الإجراءات تأتي في إطار حفاظ الإدارات العمومية على سير العمل المنتظم واحترام مبادئ المسؤولية والانضباط الوظيفي، والتي تُعد ركيزة أساسية لتحقيق المصلحة العامة وضمان استمرارية تقديم الخدمات للمواطنين بالجودة المطلوبة.
ويبقى هذا القرار إجراءً إدارياً فردياً بحتاً، متسقاً مع الإطار القانوني، ويهدف إلى الحفاظ على المال العام وضبط العمل المؤسساتي.
هذا، ويُلاحظ أن خبر هذا القرار انتشر كالنار في الهشيم، خصوصًا وأن المنتخبين المخضرمين “عارف و السلماني” من نفس الانتماء الحزبي؛ أي حزب الاتحاد الدستوري.
