رئيس التحرير – موطني نيوز
بعد تطبيق القرار الجماعي للسير و الجولان الذي تم تحيينه مؤخرا، قام مجموعة من سائقي الكوتشيات وملاكها بتنظيم وقفة إحتجاجية غير مرخصة. همت هذه الوقفة شارع الحسن الثاني قبالة ثانوية الحسن الثاني حوالي الساعة العاشرة صباحا. لينتقلو بعد ذلك إلى الساعة المقابلة لباشوية بنسليمان رغم رفض السلطة المحلية الترخيص لهم بهذه الوقفة.
لكن ما لا يعرفه سائقي وملاك هذه العربات، هو أن رئيس جمعية العربات المجرورة بحصان السيد “محمد الوهبي” كان حاضرا في الاجتماع الذي دعت له السلطة المحلية في بداية السنة بإعتباره ممثلا لهذه الفئة، ووافق على كل التعديلات التي إقترحتها السلطة فيما يخص تحيين قانون السير و الجولان، الذي تم إدراجه بإحدى دورات المجلس والمصادقة عليه بالاجماع.
كما علم موطني نيوز أن الاحتجاج الغير مرخص تم نقله إلى مقر العمالة، فيما قامت السلطة المحلية بإخبار السيد وكيل جلالة الملك لدى المحكمة الابتدائية بحيثيات هذا الاحتجاج الغير مرخص. فلماذا هذا الاحتجاج؟ ولماذا لم يخبرهم رئيس الجمعية بهذه التغييرات التي تم إقتراحها شهر يناير 2023 وتمت المصادقة عليها في فبراير من نفس السنة؟. وبالتالي بات من الضروري تنظيم هذا القطاع وتنظيفه من بعض الشوائب، والقطع مع كل الممارسات الخارجة عن القانون. مع التطبيق السليم للقرار الجماعي.
لكن عند اطلاع موطني نيوز على حيثيات والنقط المحينة في قانون السير و الجولان، تأكد لنا أن النقطة التي أفاضت الكأس هي منع كل العربات المجرورة بحصان (الكوتشي) من السير و الجولان بالشارع الحسن الثاني الرئيسي للمدينة و الوحيد. وهو بالمناسبة إجراء في محله نتمنى من السلطة المحلية و الأمن أن يتحملوا كامل المسؤولية في تطبيقه وعدم التراخي في إنزاله.
كما نطالب كذلك الى ضرورة تطبيق هذا القرار لأن أي تقصير في تطبيقه أو تواطأ سيضرب به عرض الحائط، وبالتالي سنصبح أمام خرق واضح للقانون. فكل الساكنة مع تنظيم وتنظيف هذا القطاع، للأسف الشديد هناك سائقين محترمين، فين حين أن البعض الأخر وأغبيهم قاصرين و جانحين لا يحترمون لا الركاب و لا الراجلين و لا القانون، وقد سبق وأن سجلنا مجموعة من التجاوزات الخطيرة والتي تعرفها السلطة و الامن لكن لا يتحركون لردع مرتكبيها.
وهو ما جعلهم اليوم أما قطاع غير منظم. فكيف له أن ينظم ورئيس الجمعية “الأمين” لا يجد من يستمع له أو يحترمه، زد على ذلك الألفاض النابية أمام الركاب و العموم والقائمة طويلة. وعليه فإننا اليوم نحمل السلطة المحلية و الأمنية المسؤولية الكاملة في حالة ما لم يتم تطبيق هذا القرار و زجر كل المخالفين.
كما نطالب السيد الباشا و تحت طائلة سحب الرخص من كل من لم يمتثل لهذا القرار وتطبيق فصوله خاصة تلك المتعلقة بعدد الركاب الذي يجب الا يتجاوز 5 ركاب دون إحتساب مقعد السائق. وأحترام السن القانوني (18 سنة) كشرط لسياقة العربة.
بالاضافة إلى توفر السائقين على بدلة موحدة، لأن ما أصبحنا نشاهده اليوم لا علاقة لها بإحترام الركاب. والحالة المزرية التي باتت عليها العربة والحصان أو الفرس الذي يجرها وباقي الفصول التي تدخل في تنظيم هذا القطاع و التي سنعمل على نشرها للعموم حتى تعم الفائدة.