المصطفى الجوي – موطني نيوز
شهد إقليم الحوز خطوة إدارية غير مسبوقة أثارت جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية والمحلية، تمثلت في إصدار عامل الإقليم الجديد، السيد مصطفى المعزة، قراراً يقضي بالإيقاف الفوري لرئيس جماعة أمزميز، علال الباشا، ونائبه الثاني، عبدالغني وحمان، عن مزاولة مهامهما. ولم يقتصر القرار على الإيقاف المؤقت، بل تضمن أيضاً إحالة ملفيهما إلى المحكمة الإدارية المختصة للنظر في إجراءات عزلهما النهائي من المسؤولية.
وتأتي هذه الخطوة الجريئة، التي وصفتها مصادر مطلعة بأنها “صدمة سياسية”، بناءً على نتائج تحقيقات أولية كشفت عن وجود انتهاكات إدارية ومالية خطيرة داخل الجماعة. وتشمل هذه التجاوزات، وفقاً للمصادر الرسمية، سوء تدبير الميزانية العمومية للجماعة، بالإضافة إلى خروقات في تنفيذ المشاريع التنموية المبرمجة. ويُعد هذا الإجراء جزءاً من حملة أوسع تتبناها السلطات الإقليمية لمكافحة الفساد وتعزيز مبادئ الحوكمة والشفافية في تدبير الشأن المحلي بالجماعات الترابية.
ويواجه علال الباشا، الذي يُعد شخصية محلية بارزة وتولى رئاسة الجماعة لسنوات، ونائبه، اتهامات قد تكون لها تداعيات وخيمة على مسيرتهما السياسية والإدارية، وقد تعرقل جهود التنمية في أمزميز، التي تُعد من أكبر الجماعات في الإقليم. ويُشار إلى أن هذا القرار الحاسم يأتي بعد فترة وجيزة من تعيين السيد مصطفى المعزة عاملاً على الإقليم في شهر أكتوبر الماضي، حيث كثف منذ توليه مهامه من الزيارات الميدانية المفاجئة التي تهدف إلى تقييم الأداء الإداري وضمان الشفافية في التسيير.
وفي ظل هذه التطورات، يُتوقع أن تشهد الساحة المحلية تصعيداً في التوترات، خاصة مع تزايد الدعوات المطالبة بتسريع وتيرة التحقيقات لضمان عدم تأثر استمرارية الخدمات المقدمة للمواطنين. وحتى ساعة إعداد هذا المقال، لم يصدر أي تعليق رسمي من جماعة أمزميز بخصوص قرار الإيقاف والإحالة على العزل. ويُرسخ هذا الحدث التوجه نحو تطبيق صارم لمبادئ “الحوكمة” في المناطق القروية، وسط ترقب لإجراءات إضافية قد تطال جماعات ترابية أخرى في الإقليم.