المصطفى الجوي – موطني نيوز
أفادت معلومات متقاطعة حصل عليها “موطني نيوز”، أن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط وجه تعليماته إلى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية من أجل فتح بحث قضائي يتعلق بمضامين التصريحات التي أدلى بها النائب البرلماني عبد الله بوانو.
وكانت هذه التصريحات، التي أُدلي بها خلال مناقشة مشروع قانون المالية، قد أثارت جدلاً واسعاً، حيث تطرق البرلماني إلى موضوع صفقات الأدوية بوزارة الصحة، مشيراً إلى وجود شبهات تتعلق بتضارب المصالح وعدم الشفافية في عملية إبرامها.
ومن المقرر أن تقوم الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، في إطار هذا البحث، بالاستماع إلى النائب بوانو بصفته مبلغاً عن معلومات قد تفيد في كشف ملابسات القضية. ويتم هذا الإجراء مع الاحترام الكامل للحصانة البرلمانية الدستورية التي تحمي الأعضاء في آرائهم وأقوالهم تحت قبة البرلمان، ولا تمنع الاستماع إليهم عندما يتعلق الأمر بالإدلاء بمعلومات حول أفعال يُشتبه في كونها جرائم.