المصطفى الجوي – موطني نيوز
لقد قطعنا على أنفسنا في “موطني نيوز” عهداً، ووعدنا قراءنا الأوفياء بأننا لن نكتفي بالصمت أو الحديث في العموميات، بل سنمضي قدماً في كشف المستور وفضح شبكات الفساد التي تعيث فساداً في ترابنا الوطني. فبعد أن تناولنا في مقال سابق فوضى البناء العشوائي وتخريب الفرشة المائية بصفة عامة، ها نحن اليوم نعود إليكم بالدليل والصورة، لنضع النقط على الحروف ونكشف عن نماذج حية وملموسة لهذا العبث الذي يجري على مرأى ومسمع من الجميع في إقليم بنسليمان. وما على المعنيين بالأمر سوى التحقق من كل إشارة نبعث بها إليهم.
إننا نوجه خطابنا هذا مباشرة إلى السيد الحسن بوكوتة، عامل إقليم بنسليمان، ونضع بين يديه ثلاثة نماذج صارخة من فوضى “مافيا العقار” على سبيل المثال لا الحصر التي تضرب عرض الحائط كل القوانين والضوابط المعمول بها. ونطلب منه، بل نلح عليه، أن يرسل مبعوثاً يثق في نزاهته ووطنيته ليتحقق بنفسه من هذه الخروقات التي لا يمكن السكوت عنها.
النموذج الأول هو تلك الفيلا المحاطة بسور ضخم في دوار أولاد الشاوي بقيادة مليلة. هذه البناية التي تثير الشكوك والتساؤلات حول تراخيصها وشرعيتها. وهنا، نوجه سؤالاً مباشراً إلى المسؤول الإقليمي عن مكتب الكهرباء، هل تتوفر هذه البناية على رخصة التزود بالكهرباء قانونية من الجماعة؟ أم أن التجهيزات الأساسية يتم ربطها بطرق ملتوية خارج إطار القانون، في تواطؤ مفضوح يضرب مبدأ المساواة بين المواطنين؟ إننا ننتظر إجابة واضحة وصريحة، لأن صمتكم هو مشاركة في الجريمة.
أما النموذج الثاني، فلا يقل فظاعة، ويتعلق الأمر بـبناية أخرى في دوار الشوادلة بجماعة أولاد علي الطوالع بقيادة مليلة. هذه البناية التي يتم تشييدها نهاراً جهاراً، في غياب سلطة القانون ويسخرون من الأجهزة الرقابية النائمة. فهل ستنتظر الجهات المعنية حتى يكتمل هذا الصرح المخالف للقانون لتقوم بـ”مسرحية” تطبيق القانون، كما حدث ويحدث في مناطق أخرى، وعلى رأسها بوسكورة؟ إن هذا التراخي والانتظار هو الذي يشجع المخالفين ويجعلهم يتمادون في غيهم.
أما النموذج الثالث فهو لتشيد بيت ومستودع بدوار أولاد الشاوي قيادة مليلة، فبحسب المعلومات التي نتوفر عليها انهما لا يتوفرون على اي ترخيص ونتمنى من الجهات المسؤولة ان تتأكد حتى لا نتهم بالتحامل على اي شخص. يا سيدي العامل، إن ما ذكرناه هو غيض من فيض، ففي جعبتنا الكثير والكثير من المخالفات التي لم يحن وقت كشفها بعد، ناهيك عن فوضى حفر الآبار بدون ترخيص، التي تستنزف الفرشة المائية وتدمر الثروة الباطنية للبلاد، ولا من يحرك ساكناً، ناهيك عن المستودعات و المعامل السرية.
لذلك، يبقى السؤال المزلزل الذي يطرح نفسه بإلحاح، من المسؤول؟ ومن المستفيد الحقيقي من فوضى البناء العشوائي التي تعم نفوذ تراب قيادة مليلة؟ وهل التقارير التي ترفع إليكم، سيدي العامل، تقارير صحيحة وموضوعية، أم أنها تقارير “مفبركة” ومغلوطة تهدف إلى التغطية على المتورطين وحماية الفاسدين؟
إننا في “موطني نيوز” نعدكم بأننا لن نتوقف، وسنواصل سلسلة مقالاتنا النارية انطلاقا من مركز مليلة، دوار اولاد الجيلالي و جماعة الطوالع حتى يتم وضع حد لهذا النزيف الذي يهدد مستقبل الإقليم وثرواته. انتظرونا، فما خفي أعظم!