المصطفى الجوي – موطني نيوز
تتواصل فصول المعاناة اليومية والمذلة التي يتعرض لها مواطنو إقليم بنسليمان، وتحديداً في دواوير عين الشعرة، بوشويطينة، بني كرزاز، وأولاد الطالب، في سعيهم للحصول على وثيقة إدارية لا تتعدى كونها حقاً أساسياً “شهادة السكنى”. ففي الوقت الذي يفترض فيه أن تكون الإدارة في خدمة المواطن، تحولت السلطات المحلية المعنية في مدينة بنسليمان إلى حائط صد بيروقراطي، يفرض شروطاً تعجيزية لا سند لها في القانون على حد علمنا، مما يحول حياة المواطنين إلى جحيم من الانتظار والذهاب والإياب.
لقد استقبل “موطني نيوز” سيلاً من الشكايات الموثقة التي تؤكد أن الجهة المسؤولة في بنسليمان تصر على طلب “ملف كامل” من الوثائق، يتجاوز بكثير ما هو متعارف عليه وطنياً وقانونياً. فبالإضافة إلى الوثائق الأساسية كبحث عون السلطة (الذي يُعدّ حجر الزاوية في إثبات الإقامة)، وبطاقة التعريف الوطنية، والتزام صاحب الملك (في حال عدم الملكية)، تطالب الإدارة بوثائق لا علاقة لها بإثبات السكن، مثل فاتورة الكهرباء أو الماء، وعقد الزواج، وبطاقة التعريف الوطنية للأبوين. بل وتصل التعقيدات إلى حد طلب شهادة العمل أو شهادة مدرسية إذا كان طالب الشهادة أحد الأبناء، في استخفاف واضح بمسطرة التبسيط المساطر الإدارية.
إن القانون المغربي، ومعه الأعراف الإدارية الوطنية، يكتفي ببحث عون السلطة باعتباره المسؤول المباشر عن الساكنة في نفوذ ترابه، وهو المخول بإجراء البحث الميداني اللازم لإثبات الإقامة الفعلية. هذا البحث، إلى جانب بطاقة التعريف الوطنية والتزام المالك، هو كل ما يلزم لإنهاء المسطرة في زمن قياسي لا يتجاوز 24 إلى 48 ساعة كحد أقصى، كما تنص على ذلك المذكرات التنظيمية. اللهم ان وجدت السلطة الوصية أن شواهد السكنى يتم المتاجرة فيها، وهذا شيء خطير وبالتالي من حقها القيام بأي إجراءات احترازية للحيلولة دون الاتجار بالشواهد الإدارية.
لكن في بنسليمان، وبسبب هذه الشروط “المبتدعة”، أصبح المواطن ينتظر لأكثر من خمسة عشر يوماً للحصول على شهادة هي من أبسط حقوقه. هذا التأخير ليس مجرد إزعاج، بل هو تعطيل لمصالح المواطنين، وحرمانهم من إتمام إجراءاتهم الإدارية الأخرى التي تتطلب هذه الشهادة، سواء تعلق الأمر بتجديد البطاقة الوطنية، أو التسجيل في المدارس، أو قضاء أغراضهم الحياتية اليومية.
السؤال الذي يطرح نفسه بحدة من هو صاحب القرار الذي أصدر هذه التعليمات التعجيزية؟ وما الغرض منها؟ وهل يعلم هذا المسؤول أن قراره يساهم في إذلال المواطن وإهدار كرامته ووقته؟ والأهم من ذلك، هل السيد عامل الإقليم والسيد الباشا على علم بهذه الممارسات البيروقراطية التي تضرب في الصميم مبدأ “الإدارة في خدمة المواطن”؟
إن استمرار هذه الممارسات في بنسليمان، وتحديداً في المناطق القروية كعين الشعرة وبوشويطينة وبني كرزاز وأولاد الطالب، هو دليل على وجود خلل عميق في تطبيق القانون، وتكريس لثقافة “العراقيل” بدلاً من “التسهيل”. إننا ندعو السلطات الإقليمية إلى التدخل العاجل والفوري لوقف هذا العبث الإداري، وتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، والعودة إلى تطبيق القانون الذي يكتفي ببحث عون السلطة كوثيقة محورية، لإنهاء معاناة المواطنين اليومية ووضع حد لسجن “الوثائق التعجيزية” الذي يرهن أبسط حقوقهم.
وحتى لا نتهم بالتحامل على أي جهة، تبقى الكلمة الاخيرة للسلطة المحلية في تنوير الرأي العام بالقانون المنظم لهذه الشواهد الادارية ونحن مستعدون لنشرها رفعا لأي لبس أو ضبابية في الموضوع.