
المصطفى الجوي – موطني نيوز
في نداء استغاثة عاجل ومؤثر، ترفع ساكنة دوار أولاد يونس التابع لجماعة الزيايدة بإقليم بنسليمان صوتها إلى السيد عامل الإقليم، الحسن بوكوطة، مطالبة إياه بالتدخل الفوري والعاجل لوقف ما تعتبره “كارثة بيئية وإنسانية وشيكة” تتمثل في الترخيص الغامض لمقلع صخري في ظروف تثير الكثير من الشكوك والتساؤلات.
وتؤكد الساكنة المتضررة أن هذا المقلع، الذي أقيم ضداً عن إرادتها وبدون علمها بتواطأ من الجماعة و جهات نافدة بمقر العمالة ومصالح خارجية أخرى، يمثل تهديداً حقيقياً ومباشراً لسلامتها وصحتها. فالخطر لا يكمن فقط في طبيعة النشاط الذي يتضمن تفتيت الصخور، بل في موقعه الاستفزازي. وتشير مصادرنا إلى أن المقلع يتميز بصغر مساحته وقربه الشديد من التجمعات السكنية والمنازل، وهو ما ينذر بوقوع كارثة غير مسبوقة في حال الشروع في استخدام المتفجرات.
إن هذا القرب غير المبرر يضع حياة المئات من السكان على المحك، ويهدد بتدمير البيئة المحيطة بهم، مما يجعل الترخيص الممنوح له في نظر الساكنة بمثابة “حكم بالإعدام” على استقرارهم وسلامتهم.
وفي سياق متصل، علم “موطني نيوز” من مصادره الخاصة أن الأرض التي أقيم عليها هذا المشروع المستفز هي في الأصل أرض للدولة، تم اكتراؤها في ظروف غامضة من قبل أشخاص من ذوي النفود الكبير والذين يعتبرون أنفسهم فوق الخلق، الذين عمدوا إلى وضع أبنائهم في الواجهة لتمرير المشروع وإخفاء هوياتهم. وتكشف مصادرنا أن قائمة المستفيدين من هذا الاكتراء تضم أسماء وازنة، من بينها سفير ووزير سابقين، وعامل سابق بإقليم بنسليمان لا يزال يمارس مهامه في إقليم آخر.
المثير للاستغراب والشك، والذي يضع علامات استفهام كبرى حول شفافية الإجراءات، هو أن عمالة بنسليمان نفسها لا تتوفر على أي ملف لهذا المقلع. وتؤكد الساكنة أن هذا الملف تم إخفاؤه عمداً عن السيد العامل الجديد، الحسن بوكوطة، وأن أي تقارير إدارية يتوصل بها حول هذا الموضوع مشكوك في أمرها ولا تعكس الحقيقة الميدانية.
وفي ضوء هذه المعطيات الخطيرة، توجه ساكنة دوار أولاد يونس نداءها المباشر إلى السيد العامل، مطالبة إياه بالتحري بنفسه في ملابسات هذا الترخيص المشبوه، والقيام بزيارة ميدانية عاجلة للموقع والتواصل مع رعايا صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله. فالساكنة تؤمن بمبدأ “من رأى ليس كمن سمع”، وتعتبر أن الحقيقة الكاملة لن تتضح إلا بوقوف المسؤول الأول عن الإقليم وممثل صاحب الجلالة على حجم الكارثة المحدقة برعاياه.
لم تقف الساكنة مكتوفة الأيدي أمام هذا التهديد، بل سلكت المسار القانوني للدفاع عن حقها في العيش الكريم والآمن. وفي هذا الصدد، تخبر الساكنة السيد العامل بأنها وضعت تعرضاً رسمياً بتاريخ 04 نونبر 2025 لدى المديرية الجهوية لزارة الطاقة والمعادن بالدار البيضاء، وذلك عن طريق مفوض قضائي، تطالب فيه بعدم تسليم المقلع رخصة المتفجرات التي لا يتوفر عليها حالياً، وبالفعل فقد إستلم المدير الجهوي هذا التعرض شخصيا، مسجلا كلاحظته على أن الترخيص بإستغلال هذا المقلع لا يدخل ضمن اختصاصات هذه المديرية. مضيفا أنه لم يتم الترخيص لهذا المقلع بإستعمال المتفجرات.
وتؤكد الساكنة أنها ستلجأ إلى القضاء لرفع الضرر بشكل نهائي، محذرة في الوقت ذاته من أي محاولة لتمرير هذه الرخصة “المتفجرات”. وتشدد على أن أي جهة إدارية أو تقنية ستقدم على تسليم رخصة المتفجرات ستكون متواطئة وشريكة في هذه الكارثة التي ستتسبب في قتل الأرض والإنسان، وذلك بسبب جشع شرذمة من المنتفعين الذين يضعون مصالحهم الشخصية فوق مصلحة المواطن، وكأن لسان حالهم يقول : “طحن مو”.
إن ساكنة دوار أولاد يونس تضع ثقتها الكاملة في السيد العامل الحسن بوكوطة لإنصافها وإعادة الأمور إلى نصابها، ووقف هذا المشروع الذي يضرب عرض الحائط كل مبادئ الحكامة الجيدة والشفافية وحماية المواطنين.
الله يحفظكم ويوفق ساكنة دوار اولاد يونس وتتضامن معهم ساكنة دوار اولا السعادة