الحسين بنلعايل – موطني نيوز
في بيان ناري يُنذر بانشقاق عميق داخل حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، أعلنت الكتابة الإقليمية للحزب بفرنسا عن رفضها المطلق واستهجانها الشديد لما آلت إليه أشغال المؤتمر الوطني الحادي عشر، الذي انعقد أيام 17 و18 و19 أكتوبر 2025. واعتبرت الكتابة الإقليمية أن مخرجات المؤتمر تمثل “انحرافات تنظيمية واقتصاديات ممنهجة صارخة” تضرب في الصميم وحدة الحزب ومصداقيته، وتكشف عن أزمة حقيقية في آليات التواصل الداخلي وانفصال تام عن نبض المناضلين داخل الوطن وخارجه.
ولم تكتفِ كتابة فرنسا بالتنديد، بل فصّلت في الاختلالات الجوهرية والخطيرة التي نسفت المؤتمر منذ مراحل الإعداد، متهمة القائمين عليه بتعيين مؤتمرين بـ “طريقة لا تحترم المقتضيات” وإقصاء عدد كبير من المناضلين، ضاربة المثل بفرض “قيد” غير قانوني على مشاركة الشبيبة الاتحادية بفرنسا، مقابل منح “صفة مؤتمر” لمجموعة غامضة من دول أوروبية لا علاقة لها بالتنظيم الحزبي في المهجر. ووصفت هذا الإجراء بأنه “تدمير لتمديد ولاية الكاتب الأول” و”خرق سافر وصريح للقوانين الداخلية” في غياب تام لأي احترام للمساطر الديمقراطية.
ووجه البيان الضربة القاضية بفضح ما وصفه بـ “الأخطر”، وهو فرض التصويت على ملتمس المجلس الوطني لتمديد ولاية الكاتب الأول لولاية رابعة في منتصف الليل، وذلك بعد الإعلان رسمياً عن مشاركة أقل من 1707 مؤتمراً، وهو ما يفقد التصويت أي شرعية قانونية لغياب النصاب.
وعليه، أعلنت كتابة فرنسا أنها لا تعترف بنتائج المؤتمر وتعتبرها “سياق طرقية سياسية” و”مسرحية” لا تستجيب لمتطلبات المرحلة، داعية إلى مرحلة نقاش وطني جديدة لبناء مستقبل الحزب على أسس ديمقراطية حقيقية. كما دعت كافة المناضلين والمناضلات في الداخل والخارج إلى التعبئة والالتفاف لإنقاذ الحزب واسترجاع مبادئه في الشفافية والمحاسبة.
واختتم البيان، الصادر في 23 أكتوبر 2025، بربط هذا النضال الداخلي بذكرى اختطاف الشهيد المهدي بن بركة، داعياً إلى إحياء ذكراه بتجديد المطالبة بكشف الحقيقة الكاملة حول مصيره، كفعل نضالي من أجل الحرية والكرامة وحقوق جميع المختطفين والمخفيين قسراً.
