المصطفى الجوي – موطني نيوز
في حكم قضائي أحدث هزة قوية بمدينة بوزنيقة، نطقت المحكمة، علنياً وابتدائياً، بأحكامها في ملف فساد كبير توبع فيه عدة أشخاص بتهم ثقيلة، على رأسها المساهمة في جناية التزوير في محرر رسمي. وقد أصدرت الهيئة القضائية قرارها، الذي صدر غيابياً في حق المتهم (ه.ب) و حضورياً في حق الباقين، بعد دراسة مستفيضة لملف القضية الذي شمل أيضاً قراراً سابقاً في حق المتهم (م.ع.س).
وأشارت المحكمة في قرارها إلى أنه سبق البت في بعض الطلبات المقدمة في الملف بمقتضى قرار صادر بتاريخ 10-06-2025، كما قضت برفض الدفع المتعلق بالتقادم الذي أثاره الدفاع. وتفصيلاً، قضت المحكمة بمؤاخذة المتهم (ع.ه) من أجل المساهمة في جناية التزوير في محرر رسمي، ومعاقبته بثلاث سنوات حبساً نافذاً، وهي نفس العقوبة النافذة التي صدرت في حق كل من (ح.ب)، و(إ.س)، و (ب.م). وطالت الأحكام القضائية أيضاً كلاً من المتهمين (ب.ع) و (ه.ب)، حيث قضت المحكمة بإدانتهما بسنتين حبساً، منها سنة واحدة نافذة وسنة موقوفة التنفيذ. كما حكمت على المتهم (ح.ع) بسنتين حبساً، منها سنة نافذة وسنة موقوفة التنفيذ، مع غرامة نافذة قدرها 500,00 درهم. فيما أدين المتهم كريمن بستة أشهر حبساً نافذاً وغرامة مالية نافذة بقيمة 1000,00 درهم.
وقد قررت المحكمة تحميل جميع المتهمين المصاريف بالتضامن، مع تطبيق الإكراه البدني في حق كل من (إ.س)، و (ب.ع)، و (ه.ع)، و (ه.ب).
وفيما يخص الجانب المدني، سجلت المحكمة أن المجلس الجماعي لبوزنيقة لم يتقدم بأية مطالب مدنية رغم توصله بالإشعار، وذلك استناداً إلى مقتضيات المادة 440 من قانون المسطرة الجنائية.
نتمنى عقوبات أشد لكل من سولت له نفسه استغلال منصبه و نفوذه للتسلط على المواطنين للإغتناء الغير المشروع ، سواء كان من المجلس السابق أو الحالي أو في أي مكان في ربوع الوطن . شكراً للقضاء على قول كلمته في حق هؤلاء المدلسين .