المصطفى الجوي – موطني نيوز
في صفعة قضائية مدوية أنهت مهزلة “الترحال السياسي”، أسقطت المحكمة الإدارية اليوم، الأربعاء 22 أكتوبر 2025، المطرقة على رؤوس ستة مستشارين بجماعة أحلاف، مجردة إياهم من عضويتهم بقرار لا يقبل الجدل.
هؤلاء المستشارون، الذين حملوا ألوان حزب التقدم والاشتراكية، وجدوا أنفسهم اليوم في العراء السياسي عقاباً على خيانتهم للانضباط الحزبي. جذور هذه الفضيحة تعود إلى ما قبل أقل من شهر، حين قرر هؤلاء الستة، في لحظة بيع وشراء سياسي رخيص، الانقلاب على حزبهم والتصويت بكامل إرادتهم لصالح مرشح الخصم اللدود، حزب التجمع الوطني للأحرار، متجاهلين مرشحة “الكتاب” التي أوصلتهم أصلاً لتلك المقاعد.
هذه الطعنة في الظهر لم يبتلعها الأمين العام للحزب نبيل بنعبد الله، الذي سارع إلى القضاء الإداري مسلحاً بقوانين الأحزاب التي تمنع مثل هذه الخيانة الفاضحة، ووضع مذكرة ملتمس تطالب بتطبيق أقصى عقوبة وهي التجريد الفوري. اليوم، قالت المحكمة الادارية كلمتها الحاسمة؛ ففي قرارها القطعي رقم 7036، استجابت المحكمة بالكامل لملتمس “الكتاب”، مؤكدة أن الولاء الحزبي ليس سلعة للمقايضة. هذا الحكم يعني أن مناصبهم ستصبح شاغرة رسمياً في أقل من عشرة أيام، ليجدوا أنفسهم خارج المجلس الذي خانوا أمانته.
ومع هذه التطورات المثيرة، يتأكد أن مجلس جماعة أحلاف سيعاد تشكيله ليقتصر على عشرة أعضاء فقط، ستة منهم لحزب الكتاب وأربعة لحزب الحمامة، في نهاية دراماتيكية تؤكد أن لا مكان للمناورين في السياسة.
كما نحذر من تبقى سواء في حزب الكتاب او يحملون شعارات أحزاب آخرى بإقليم بنسليمان لنقول لهم وبأسلوب يفهمونه جيدا بحسب مستواهم الدراسي : “حذاري من لعب الدراري”.