عبد الكريم الحساني – موطني نيوز
أصدرت المحكمة الإدارية بمراكش حكمًا يقضي بتعويض طالبة مغربية بمبلغ 40 ألف درهم بعد ثبوت تعرضها لخطأ إداري جسيم من طرف الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين. الحكم جاء نتيجة لواقعة عانت فيها الطالبة من إشكال إداري حال دون تمكنها من اجتياز امتحانات البكالوريا بالشكل المطلوب، مما أضر بمسارها الدراسي وأدى إلى ضياع ثلاث سنوات من دراستها.
تفاصيل الحادثة تعود إلى حين عودة الطالبة من جمهورية مصر العربية لمتابعة دراستها في المغرب. عند اجتيازها امتحانات البكالوريا، تفاجأت بتسجيلها في مادة مختلفة عن اختياراتها الأصلية، إذ كانت قد قدمت وثائق رسمية تثبت أن لغتها الأولى هي الإنجليزية. ومع ذلك، أجبرتها الأكاديمية على اجتياز الامتحان باللغة الفرنسية، مما أدى إلى رسوبها. هذا الخطأ الإداري، الذي تكرر في دورتين متتاليتين، تسبب في إعاقة دراستها بشكل ملحوظ.
المحكمة اعتبرت أن تصرف الأكاديمية يشكل خطأ إداريًا جسيمًا وإخلالاً بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين التلاميذ، لاسيما أن القوانين الوزارية تفرض على المؤسسات التربوية تكييف وضعية التلاميذ العائدين من الخارج
. كما أضاف الحكم أن هذا الخطأ ألحق ضرراً نفسيًا وتربويًا بالغًا بالطالبة، الأمر الذي يبرر طلب التعويض.
بناءً على ذلك، قررت المحكمة تعويض الطالبة بمبلغ 40 ألف درهم بعد أن تم التأكد من توفر أركان المسؤولية الإدارية الثلاثة: الخطأ، الضرر، والعلاقة السببية. هذا الحكم تم تأييده من طرف محكمة الاستئناف الإدارية، ليصبح بذلك نهائيًا وملزمًا للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين.