“كولف المنزه” ببنسليمان القصة التي لم ولن تنتهي

رئيس التحرير – موطني نيوز

عاد كولف المنزه ببنسليمان  لواجهة الأحداث، لكن ليس من بوابة 9 حفرأو 18 حفرة، ولا الأنشطة “الكولفية” التي كانت تقام به وتوزع خلالها الأكباش كجوائز ترفيهية لممارسين من  نوع خاص. بل عاد كولف المنزه لواجهة الأحداث من بوابة كونه تجزئة سكنية، وأنواع سكنية بصيغة الجمع والتنوع على اعتبار أن الحديث على هذا الكولف أضحى بالضرورة مقرونا بكلمة “سابقا” بمعنى “كولف المنزه”

كولف المنزه سابقا…

بالعودة لتسليط الضوء على ما كان يسمى سابقا “كولف” وحاليا “كائنات سكنية” مرده أولا الحفل الذي نظمته الجهة المستفيدة منه، بمناسبة اكتمال كائن سكني أضحى جاهزا للتسويق، والإقتناء. وثانيا من خلال ما أثارته إحدى الجرائد الوطنية الورقية أنداك، بخصوص نصب لوحات إشهارية لفائدة المشروع السكني “شمس المدينة” داخل بهو مقر العمالة وهو واحد من الكائنات السكنية التي عوضت حفر الكولف، وفضاءاته الخضراء، وتساءلت الجريدة على لسان موظفي العمالة وكل من لاحظ اللوحات الإشهارية من مرتفقيها، عن السياقات التي افضت إلى نشرها دون غيرها، وعن ماهية العلاقة بين مسؤولي العمالة، وضمنيا المقصود ليس عامل الإقليم الحالي، مع أصحاب المشروع؟؟

أرض كولف المنزه كانت ولا تزال كالبقرة الحلوب، يحلبها كل من تقاطعت مسؤولياته، ومهامه معها، وكم سمعنا عن المسؤول فلان، أو علان، وكيف استفاذ من فيلا داخل الكولف أو بقعة أرضية، معتبرة، على أن الحديث الأهم واستمر طويلا، كان عن خليفة رئيس المجلس البلدي، الذي  كانت التراخيص داخل “الكولف” حصرية عليه، وأي تراخيص لفيلات، يصل ثمنها ما بين 500 و 600 مليون سنتيم؟

المشروع أو المشاريع السكنية التي حلت محل كولف المنزه، أضحت محل تساؤلات، كما كان أصلها محط تساؤلات، هذه التساؤلات وتلك، جعلتنا نسترجع البدايات…لأنه لا يمكن الحديث عن المشاريع السكنية المشار إليها، دون الحديث عن السياق الذي أوجدها من الأصل..وهو “كولف المنزه”.

كولف بنسليمان الذي كان…

كولف بنسليمان قصة قديمة جديدة، متجددة، ثابتة في الزمان والمكان، لازمة لكل حديث سواء، عن أراضي الدولة المنهوبة بتعدد أشكال النهب، أو كلما أطل الحديث عن غياب الوعاء العقاري لتوسيع مدينة بنسليمان، وهوالذي ظل لسنين، جاثما على هكتارات عدة في موقع استراتيجي في قلب المدينة، هو ظل لازمة أيضا كلما ارتفعت أصوات الاف المواطنين ــ ربما ــ ما يناهز 8 الاف أسرة كانت تسعى لبلوغ قبر الحياة.

كولف المنزه ببنسليمان أضحك، وأبكى في نفس الآن العديد، لإنه ولد وظل نشازا يجثم على إقليم طبيعته قروية بامتياز وإلى حدود الساعة، ما جعل السؤال حول مشروعية تواجده أصلا كرياضة، لا يكاد يعرف أبجديات ممارستها أحد من ساكنة الإقليم بما فيهم المسؤولين، مشكلة الكولف تعود أولى قطراتها إلى أزيد من ربع قرن (25 سنة) خلت. كيف؟، ولماذا؟ وإلى أين؟.

هذا ما سنحاول الإطلالة عليه للتاريخ وحتى تعلم الأجيال كيف كانت تلك البقعة وكيف أصبحت.

مما أسعفنا بحثنا من التقاطه من معلومات في بيئة إدارية ممخزنة تسعى اللا كل شيء بإستثناء تنمية هذه المدينة والواقع يكذب كل التوقعات، لاتسمح بالمعلومة إلا بالفتات خاصة كلما كان حجم المتورطين والمستفيدين، من العيار الثقيل ومن المقربين والبعيدين، والنافذين في النهب سواء.   

ما كان لأحد من ساكنة بنسليمان الغارقين في الهم اليومي الموزع بين السوق، وتمدرس الأولاد وغلاء المعيشة، وشبح فواتير الكهرباء والماء، ما كان لهؤلاء أن يشغلوا أنفسهم بكائن مجهول، رغم إلتهامه مساحة كبيرة من حاضرتهم، لقد تمكنوا منذ زمان من اقتطاعه وسحبه افتراضيا من ذاكرتهم ومسحوه من شبكة رؤية ألوانه الوجودية، تماما كما اقتطع، ومسح، وسحب، وابتلع مالك الكولف محطة تصفية المياه العادمة التي انجزت لفائدة ساكنة بنسليمان بفضل هبة يابانية.

كولف بنسليمان وأسباب النزول

إن الحديث عن  “كولف المنزه” هو بالضرورة الحديث على مساحة كبيرة من الأرض تبلغ 186 هكتار، أرض في ملك الدولة، سنة 90/91  أنشئ على مساحة 50 هكتار منها الكولف الملكي من 9 حفر وإلى جانبه في سنة 92 تم بناء ملعب كرة القدم معشوشب طالما استقبل به فريق القوات المساعدة “فريق المسيرة حاليا” فرق البطولة الوطنية القسم الأول وفريق حسنية بنسليمان، كما تختزن ذاكرة المدينة، هذا الملعب احتضن مباراة للفريق الوطني الأمل ضد كوت ديفوار، ومباراة السد التي من خلالها صعد شباب المحمدية للقسم الوطني ألأول، وكما تقرر بأن يكون إقليم بنسليمان منطقة منزوعة من الاستثمارات الملوثة للبيئة، وما تلا ذلك من فهم جذري خاطئ حيث ترك الإقليم منطقة جرداء من كل أنواع الاستثمار، كما هذا الفهم المؤسف، تقرر إعدام ملعب كرة القدم واستبداله ب 18 حفرة!! وكان تابعا للجامعة وتم ذلك بصدور القرار 293150 بتاريخ 7 ماي 1993، والذي يبيح للدولة بيع أرض الكولف وما يحيط بها من أراضي، وعلى اعتبار أن السيناريو كان مكتوبا سلفا ومحكم البناء وجاهزا، بشخوصه، وملابسه، وإضاءته، وإخراجه. فبعد سنة أو أقل ببضع شهور، من تاريخ صدور القرار، أي سنة 1994 تمت عملية التفويت المغلفة بالأركان الأساسية لإجراء عملية البيع، فكان البائع، مدير الأملاك المخزنية بالمحمدية، ممثلا عن الدولة، وكان المشتري،”ع،ي” الرئيس المدير العام الشركة امتداد وتنمية كولف بنسليمان التي تأسست في أعقاب التفكير في بيع الأرض، وحتى تكتمل معادلة البيع هذه، تم تحديد ثمن المتر مربع في  5 دراهم، كما راج، وبعملية حسابية بسيطة نحصل على مبلغ 930 مليون سنتيم مقابل 186 هكتار في قلب مدينة بنسليمان، وتم تأطير علاقة الدولة مع الشركة بعقد ما بعد البيع بموجبه تقوم الشركة بالامتداد وتنمية الكولف، بعيدا عن السياق الملتبس الذي تمت في إطاره عملية بيع أرض الدولة، والحقيقة هي أرض ساكنة بنسليمان، وكما يقول أهل القانون العقد شريعة المتعاقدين، وبما أن العملية كانت مباركة وموجهة من طرف ادريس البصري قيد حياته، بصفته الوزارية ونفوذه، فإن الفصل 5 من العقد نص فيما نص عليه، من التزامات بورجوازية لا شعبية، ان تقوم الشركة بعد ثلاث سنوات من حيازة الأرض، ببناء فندق 5 نجوم من 50 حجرة على مساحة 4 هكتارات، ومسار من  18 حفرة على مساحة 17 هكتار، ليصل عدد الحفر الإجمالي إلى 28 حفرة، وبناء مدرسة لتعليم رياضة الكولف وبناء 200 وحدة سكنية ودار الضيافة، ونادي مساحته المغطاة 100 متر مربع على مساحة إجمالية تصل إل هكتار و4 آر، وتم تحديد تكلفة هذه المنشات في 800.000.418 درهم. مع القيام بتجهيز الطرق، والبنية التحتية اللازمة، ومطابقتها للتعمير، والتصاميم المصادق عليها من طرف المصالح المختصة، لكن الشركة ليس فقط لم تعتمد 18 حفرة المطلوبة، بل حتى 9 حفر التي كانت موجودة في الأصل.   

ورغم عدم التزام الجهة المستفيدة من تفويت هذا الكم الهائل من المساحة الترابية بكل ما تم الإتفاق عليه لم تطبق عليها الجزاءات، التي  تصل إلى حد إلغاء العقد وسحب الكولف من الشركة ؟ هل تم تفعيل ذلك، كل المعطيات تنفي ذلك، بل قامت الشركة حسب معلومات تم تداولها ولم يتم تأكيدها لأننا في مواجهة المخزن وليس مالك الكولف. ببيع  50 في المائة من ملكيتها للكولف للشركة العقارية العامة التابعة لصندوق الإيداع والتدبير، ولم يتوقف مسلسل العطايا والتفويت عند 186 هكتار من أرض الدولة، بل وفي إطار سياسة “ماقدو فيل زاده فيلة” تم تفويت محطة تصفية المياه العادمة التي أنجزت سنة 1997 بتكلفة بلغت 96،5 مليون درهم منها 23،25 مليون درهم منحة كندية، و34،12 مليون درهم مساهمة المكتب الوطني للماء الصالح للشرب “أنداك” 39،12 مليون درهم مساهمة من بلدية بنسليمان، وهو ثمن الأرض التي اقتنتها البلدية من جماعة موالين الغابة سابقا عين تيزغة حاليا، وانطلقت المحطة لمعالجة صبيب قدره 5600 متر مكعب على أن يوسع حوضه سنة 2010 لمعالجة 600 متر إضافية الأمر الذي لم يحصل إلى يومنا هذا، وتتكون المحطة من قناة لجلب المياه المستعملة بطول 2400 متر، ووحدة للمعالجة الأولية، وخمسة أحواض للمعالجة الهوائية بسعة 3500 متر مكعب، وأربعة أحواض للتهوية بسعة 5000 متر مكعب لكل حوض، وأربعة أحواض للمعالجة الثنائية بسعة 17000 متر مكعب، وأربعة خزانات عميقة للمعالجة الثلاثية بسعة 75000 متر مكعب لكل خزان، ومحطة للضخ بصبيب 150 متر مكعب في الساعة وقناة لضخ الماء الصافي طولها 4500 متر مكعب، محطة هامة جدا وإلى حدود 2002 كانت مصالح المكتب الوطني للماء الصالح للشرب هي التي تشرف عليها تقنيا من خلال لجنة تقنية تزور المحطة شهريا، بعد 2002 وحسب ما أورده ممثل مكتب الماء والكهرباء خلال الدورة العادية للمجلس الإقليمي للعمالة يوم 12/2/2013 فإن المحطة تم تفويتها نهائيا إلى صاحب الكولف بعد اتفاق ملتبس بينه ورئيس المجلس البلدي الأسبق، نعلم جيدا كيف مرت الأمور ساعة التفويت. وأضحى هذا الأخير المستفيد الأول من المحطة. المشكل أن هذه المحطة مع ضعف تتبعها وصيانتها إلى انذثار؟؟؟ 

186 هكتار من أملاك الدولة، أملاك الشعب، شعب بنسليمان، فوتت بالطريقة التي ذكرناها وبالثمن البخس الذي ذكرناه، تحولت إلى تجزئات سكنية، ووحدات سكنية بيعت بمبالغ خيالية، “500 و 600″ مليون سنتيم، وتتساءلون عن أسباب العلاقة المتميزة بين المسؤولين و”موالين شي”؟؟؟ ” راه واحد كان باشا فبنسليمان، تقاعد فمدينة خرى، ولا ممثل ديال موالين هاد شي اللي هدرنا عليه؟؟؟؟ واللي فهم شي حاجة يعلق علينا.