المصطفى الجوي – موطني نيوز
توصل “موطني نيوز” بقصة لا تخص مجرد انتهاك صارخ لحقوق عاملة، بل هي نموذج فاضح لثقافة الإفلات من العقاب التي ترعاها سلطات مزعومة. قصة العاملة (س.ع) في فندق الزيايدة بلاس ليست حالة فردية، بل هي عرض لمرض عضال اسمه غياب الرقابة والتواطؤ السافر. فها هي مؤسسة تتجرأ على تشغيل العمال في ظروف وصفها المطلعون بأنها “أشبه بالعبودية”، وتحت سمع السلطات المعنية وبصرها، بل وبموافقتها الضمنية إن لم تكن الصريحة.
لكن انتهاك حقوق الإنسان في هذا المشهد الكالح لم يكن سوى الطبقة السطحية للفساد. فما كشفه المحضر هو جرأة سافرة على القانون ذاته. شركة “LE GOLDEN GLOBE HOTEL” تعلن مقرًا اجتماعيًا هو في حقيقته سراب. عنوان وهمي لا وجود له إلا في أوراق تمويهية مختومة بختم رسمي. والأكثر خطورة، أن التحقيقات كشفت أن هذا الوهم السكني يتقاسمه مع شركة أخرى هي “LE SPIRIT CLUB”. سؤال يصرخ في وجه كل مسؤول، كيف تُنشأ شركتان برأس مال مليون درهم لكل واحدة منهما بعنوان وهمي؟ أين كانت عيون وأذان وزارة الاقتصاد والمالية؟ وأين كانت يقظة الهيئات الضريبية؟
اللعبة أصبحت واضحة لأي متابع لا يعاني من عمى إرادي. شركتان بمقر إجتماعي وهمي تتبعان لشركة أم هي “ZIAIDA PALACE ET SPA”، أنشئتا للتمويه والتهرب الضريبي الصريح. والدليل؟ أن المسير (أ.ب) الذي وقع محضر التصالح بصفته مسيرًا للشركة صاحبة العنوان الوهمي، يعمل حاليًا في فندق الزيايدة بلاس ذاته. إنها دائرة مغلقة من التلاعب، حيث يُستخدم العمال كأدوات ثم تُستخدم الشركات الوهمية كأقنعة لتهريب الأموال وتبييض المخالفات.
هنا لا يمكن فصل القصور عن التواطؤ. فوزارة السياحة، التي يفترض أنها تراقب هذه المنشآت، تظهر إما عاجزة إلى درجة مريبة، أو متواطئة إلى درجة فاضحة. وأجهزة المراقبة الاقتصادية والضريبية تتحول إلى تماثيل بلا حراك أمام هذه الشباك الوهمية المنسوجة بخيوط قانونية مزركشة بالفساد. من المسؤول عن منح الصفة القانونية لشركات لا تمتلك مقرًا حقيقيًا؟ ومن يحاسب المحاسب الذي لم يبلغ عن تغيير هذا المقر الوهمي؟
هذه ليست مجرد مخالفة إدارية، إنها شبكة فساد منظمة. شبكة تبدأ باستغلال العمال وتمر بالتهرب الضريبي وتنتهي بتزوير السجلات الرسمية تحت أنف من يفترض فيهم الحماية والرقابة. إنها صفعة وجهت لنزاهة القانون ولمصداقية الدولة ككل.
لن نقف مكتوفي الأيدي. “موطني نيوز” ترفع القفاز وتعدكم بالغوص أعمق. انتظروا في حلقتنا القادمة الكشف المصور عن هذا المقر الاجتماعي المزيف، لتكون الصورة أوضح والأدلة أقوى. أما السؤال الأكبر فهو، هل ستتحرك من يعنيهم الأمر لتحمل مسؤولياتهم أم أن شعار “تحمل المسؤولية” مجرد عنوان وهمي آخر نضيفه إلى قائمة العناوين الوهمية التي تزخر بها هذه القضية؟ الوقت وحده هو من سيكشف إن كنا أمام مؤسسات أم أمام “عناوين ورقية”!
