المصطفى الجوي – موطني نيوز
في قضية تكرّست فيها مقولة “الحقيقة أغرب من الخيال”، تمكنت مواطنة من كشف نسيج معقد من التزوير والتلاعب القضائي، استهدف الاستيلاء على أموال طائلة بلغت قيمتها نحو ملياري سنتيم، عبر مؤامرة دبرها موظفون في أحد البنوك وبمشاركة محامين وموظفين قضائيين.
تفاصيل الواقعة تعود إلى اكتشاف المواطنة، وبالصدفة، وجود دعوى قضائية مُقدَّمة باسمها لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء ملف تجاري عدد 1017/8220/7418، تطلب تعويضاً ضخماً من البنك الذي تتعامل معه. وعندما بدأت في تتبّع خيوط القضية، صُدمت بالحقيقة، الدعوى بأكملها كانت مُزوَّرة، والمستندات مُفبركة، والأسماء مُستَخدمة دون علمها، وذلك في إطار مخطط إجرامي محكم هدفه نهب أموال البنك نفسه.
لم تكن الدعوى الوهمية سوى البداية. فالجناة، وهم موظفون في البنك وبمشاركة محامين من هيئة الدار البيضاء، لم يقتصروا على تزوير الملف الابتدائي فحسب، بل نجحوا في استصدار أحكام ابتدائية واستئنافية بل وحتى من محكمة النقض، لإضفاء صبغة الشرعية على حكمهم المزور وتحويله إلى “حقيقة قضائية” يصعب الطعن فيها.
الأمر الأكثر إثارة للاستغراب هو اكتشاف المواطنة أن الجناة أقدموا على فتح حساب بنكي بإسمها، ولكنهم كانوا هم من يتحكمون فيه، مخططين لتحويل المبلغ المحكوم به إليه والاستيلاء عليه لاحقاً، دون أن تعلم هي بأي شيء من ذلك.
لم تتردد المواطنة في رفع صوتها، فتقدمت بشكاية مفصلة تحت عدد 2021/3109/367 إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء في غشت 2021، كشفت فيها عن تفاصيل هذه العصابة الإجرامية المنظمة، متهمة أفرادها بتكوين عصابة وتزوير المحررات الرسمية واستعمالها. وقد أحيلت الشكاية، رغم طابعها الجنائي الخطير، إلى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية التي أنجزت تحقيقاتها وأحالت الملف إلى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالدار البيضاء بعد الانتهاء منها، حيث لا يزال ينتظر قراراً بشأنه منذ ما يقارب السنة.
هذه القضية لا تفضح جرأة الشبكة الإجرامية فحسب، بل تطرح تساؤلات حادة حول متانة المنظومة القضائية وحصانة الوثائق القانونية أمام عمليات التزوير المنظم. إنها تذكير صارخ بأن اليقظة المجتمعية وشفافية المؤسسات هما خط الدفاع الأول لحماية حقوق الأفراد ومؤسسات الدولة على حد سواء، في مواجهة آليات الاحتيال التي تتستر بستار القانون لتضرب في صميم مصداقيته.