المصطفى الجوي – موطني نيوز
بعد فضيحة تجهيز أزيد من 60 هكتار في ملك الخواص بالكهرباء على حساب مالية الدولة بدوار أولاد بوعزة في جماعة عين تيزغة بإقليم “الفساد” بنسليمان، والذي لم تتحرك أي جهة لفتح تحقيق في هذه الفضيحة.
ها نحن اليوم مع قضية أخرى وبنفس الجماعة تمس كذلك المال العام وتثير تساؤلات جادة حول نجاعة التدبير وشفافية التصرف، حيث تجد جماعة عين تيزغة نفسها في قلب عاصفة من الاستفهامات بعد قرار فسخ العقد بالتراضي مع الشركة “جنرال شونتي”. هذا القرار أنهى بشكل مفاجئ صفقة كانت تهدف إلى إنجاز مجموعة من المشاريع التنموية، تاركاً وراءه سحابة من الشكوك ومساحة واسعة من الغموض حول الأسباب الحقيقية وراء هذا الفشل ومصير الملايين من الدراهم التي رصدت لهذا الغرض.
فبالرجوع إلى سنة 2018 وتحديدا 13 مارس عندما راسل المجلس الاقليمي رئيس جماعة عين تيزغة تحت إشراف عامل بنسليمان (عدد 857)، حول اتفاقية الشراكة المتعلقة بتأهيل مركز العيون بالجماعة. و التي توصلت بها الجماعة بتاريخ 29 مارس 2018 تحت عدد 189، و التي تم بموجبها تحويل مبلغ 400 مليون سنتيم بتاريخ 29 نونبر 2017 إلى ميزانية جماعة عين تيزغة (الصورة).
فالغلاف المالي للمشروع، الذي يقارب المليار سنتيم، كان مشتركاً بين المجلس الإقليمي الذي ساهم بـ 400 مليون سنتيم، وجماعة عين تيزغة التي خصصت 490 مليون سنتيم. مبلغ ضخم كان من المفترض أن يتحول إلى واقع ملموس يخدم المواطن، إلا أن الواقع يشير إلى العكس. فجميع البنود التي تضمنها العقد تقريباً لم تر النور، لا ملاعب القرب، ولا المساحات الخضراء، ولا حتى استكمال الحمام الذي لا يزال أطلالا، بينما تبقى أعمال التبليط في المركز غير مكتملة بنسبة تتجاوز 50 %. صورة قاتمة تطرح سؤالاً محورياً، أين ذهبت هذه الأموال؟
الأمر الأكثر إثارة للاستغراب هو أن العقد كان ينص على مدة إنجاز محددة بثمانية أشهر، وهي مدة تجاوزتها الشركة بشكل كبير دون أن تنجز العمل. والأغرب من ذلك هو أن الجماعة، بدلاً من أن تفرض الغرامات المقررة قانونياً على الشركة المقصرة، اختارت طريق فسخ العقد “بالتراضي”. هذا القرار يضع الجماعة تحت مجهر المساءلة، لماذا هذا التراخي في الدفاع عن المال العام؟ ولماذا لم يتم اللجوء إلى القضاء لملاحقة الشركة واسترداد الحقوق؟
فالتساؤلات لا تتوقف عند هذا الحد. الصفقة كان من المقرر أن تنتهي أساساً في عام 2018 وكأبعد تقدير الربع الأول من سنة 2019، أي قبل ظهور جائحة كورونا، مما ينفي أي تبرير مرتبط بالظروف الوبائية. فما هو السبب الحقيقي الذي دفع الشركة إلى التخلي عن المشروع رغم توفر الغلاف المالي المطلوب؟ ولماذا ساد الصمت من قبل الجهات المعنية دون أي تفسير واضح للمواطنين؟
يبقى دور المجلس الإقليمي، كشريك رئيسي في التمويل، محط أنظار الجميع. ما هو موقفه من هذه الصفقة الفاشلة؟ هل كان طرفاً في قرار الفسخ بالتراضي أم تم استبعاده أم ان لا علم له به أصلا؟ والأهم، هل يتحمل جزءاً من المسؤولية، هو والجهة المكلفة بتتبع الأشغال بإعتباره هو من كلف مهندس الدولة السيد المهتدى بالله لتتبع جميع مراحل انجاز أشغال تأهيل المركز المذكور، عن هذا الإخفاق الذريع؟ المطلوب من المجلس الإقليمي اليوم ليس مجرد تفسير، بل تحرك عاجل لاسترداد الأموال العمومية التي تم تبديدها، ومحاسبة كل من تسبب في هذا الإهدار علما أن هناك شرط بهذه المراسلة وهو موافات رئيس المجلس الاقليمي بصفة دورية بنسبة تقدم أشغال إنجاز هذا المشروع. الشيء الذي لم يحصل و الدليل هو أن عقد الشراكة المتعلق بتأهيل مركز العيون لم يتم ومع ذلك بدل متابعة الشركة و تغريمها تم فسخ العقد معها بالتراضي والنتيجة ضياع مبلغ 890 مليون سنتيم نجهل الى حدود الساعة مألها!!
ففي خضم هذه الأزمة، يبرز سؤال مصيري حول المستقبل، هل يحق للمجلس الحالي استكمال ما تبقى من المشروع؟ وهل الأموال المرصودة لا تزال في ميزانية الجماعة أم تم تحويلها أو استخدامها في أمور أخرى؟ المشكلة الأكبر التي تكشفها هذه القضية هي ثقافة الإفلات من العقاب. إذا كانت الشركات التي لا تفي بالتزاماتها تحظى بفسخ عقودها بسهولة وودية، دون أي تبعات قضائية، فمن سيكون الضحية الحقيقية؟ الجواب واضح، هو المواطن البسيط الذي حرم من مشاريع تنموية كان بأمس الحاجة إليها، وهو المال العام الذي تم إهداره، وهي الثقة في مؤسسات الدولة التي تتآكل يوماً بعد يوم.
فبالأمس اهدار اموال الدولة في تجهيز أزيد من 60 هكتار في ملكية الخواص من مالية الجماعة و اليوم إختفاء نتائج عقد الشراكة المتعلق بتأهيل مركز العيون وغذا سنتحدث عن رئيس الجماعة التي تسلمه السلطة المحلية شهادة السكنى لترشح للانتخابات و هو لا يقطن بالجماعة، كما نعلم جيدا حيلة إكتراء بيت بأحد الدواوير التابعة للجماعة من طرف المسمى (طارق) رغم أنه لا يقطنه ولم يسبق لأي احد من أبنائه أو زوجته أن كانوا من ساكنة الجماعة.
