المصطفى الجوي – موطني نيوز
دماء المواطنين لم تعد سائلة في شوارع بني يخلف التابع ترابيا لعمالة المحمدية، بل أصبحت ترسم خريطة صارخة لغياب سطوة القانون. حي تحول إلى سوق للمخدرات ومأوى للعابثين والمعربدين، ومقاهي الشيشة التي تعتبر وكرا مفتوحا. بينما أجهزة الدولة تتفرج وكأن الأمر لا يعنيها.
قضية الشاب (ف.و) ليست مجرد حادثة عابرة..إنها القشة التي قصمت ظهر ثقة المواطن في المنظومة الأمنية برمتها. أزيد من عشر غرز طبية في جسد الضحية، مقابل غرزة واحدة في ذاكرة العدالة الغائبة! شهادة عجز لمدة 25 يوما توثقها المستشفيات، بينما شهادة عجز دائمة تسجلها العدالة في تعاملها مع هذه القضايا.
فالاستهتار بلغ مداه عندما يتحول الجاني المدان باستعمال سلاح أبيض إلى شخص طليق..والأخطر أن يكون ذلك تحت سمع القانون وبصره. الفصل 303 من القانون الجنائي لم يعد حبرًا على ورق..بل أصبح شهيدًا على عجز الدولة عن حماية مواطنيها.
والسؤال الذي يفرض نفسه بقوة، إلى متى ستظل بني يخلف رهينة لعصابات الإرهاب اليومي؟ وأين هو الحزم الذي ترفعه الجهات المعنية في خطاباتها الرنانة؟ لقد تجاوز الأمر كل حدود الصبر..فما يحدث ليس مجرد شجارات عابرة..بل هو اختراق صارخ لأمن الوطن وسيادته.
والمواطنون لم يعودوا يطلبون المستحيل، هم يطالبون بحق دستوري أساسي حق العيش بكرامة وأمان. إن صمت المسؤولين اليوم أمام هذه الجرائم هو رسالة واضحة للمجرمين بالتمادي وللمواطنين بأنهم أمام خيارين، إما الصمت على الذل أو أخذ الحقوق بأيديهم. وهذا في حد ذاته خرق للقانون.
وبالتالي “موطني نيوز” لن يتوقف عن كشف هذه الحقائق المرة ولن تكون قضية الشاب (ف.و) آخر الملفات التي نسلط الضوء عليها. العدالة الغائبة لن تعود إلا بضغط الرأي العام وإصرار الإعلام على فضح الانحرافات والاختلالات وما أكثرها في بني يخلف.
فالكرامة الأمنية لرعايا صاحب الجلالة ببني يخلف ليست موضوعًا للمساومة إنها خط أحمر. ولن نتراجع عن مطالبنا بحماية الأبرياء ومعاقبة الجناة، واستعادة هيبة الدولة من براثن العابثين.