المصطفى الجوي – موطني نيوز
صباح يوم الأربعاء، السابع عشر من شتنبر الجاري، تحول المرفق الإداري لجماعة بنسليمان إلى مسرح لأحداث مؤسفة، أوقفت الخدمات العمومية، وشلت مصالح المواطنين، وأربكت السير العادي للعمل، في مشهد يعكس خللاً عميقاً في تدبير الشأن المحلي.
فبدلاً من أن تفتح الأبواب لاستقبال المرتفقين، وجد موظفو الجماعة أنفسهم مجبرين على مغادرة مكاتبهم، بعد تدخل عنيف من شخص تم وصفه بـ”الجانح”، شرع في أعمال تخريبية مستهدفةً العتاد والمكاتب، مما خلق حالة من الذعر والخوف بين الموظفين، لاسيما النساء منهم.
وبعد تدخل عناصر الشرطة، تم الاستماع لأقوال المشتكى به وإطلاق سراحه بالرغم من معاينتهم للاضرار التي تسبب فيها، ليعود مرة أخرى بعد ساعة من الوقت، لكن هذه المرة مؤازراً بشخص آخر، في تصعيد جديد استند إلى مطلب التوظيف كـ”أعوان عرضيين”، على غرار فئة أخرى تم توظيفها سابقاً.
هذه الحادثة لم تكن مجرد شأن أمني عابر، بل تحولت إلى قضية تمس جوهر الحكامة المحلية وتدبير الموارد البشرية. فوراء هذه التصرفات يطفو على السطح إشكال عويص يتعلق بملف “الأعوان العرضيين” ومطالب التوظيف، والذي يبدو أنه يُدبر خارج الأطر القانونية والضوابط التنظيمية الواضحة، مما يفتح الباب أمام مثل هذه الاحتجاجات غير النظامية التي تعطل المصلحة العامة.
الضحايا الحقيقيون في هذه الواقعة هم المواطنون والبسطاء الذين قدموا من مناطق بعيدة لقضاء مصالحهم، ليجدوا أنفسهم أمام مكاتب مغلقة، محرومين من الخدمات التي تقدمها الجماعة، والتي يدفعون مقابلها من أموالهم. وهو ما يكرس شعوراً بالإحباط ويُعمق الهوة بين الإدارة والمواطن.
تكرار مثل هذه الأحداث في جماعة بنسليمان يطرح تساؤلات جوهرية حول نموذج الحكامة المعتمد ومدى احترام القانون وسيادته داخل المؤسسات العمومية. فاستمرار الفوضى وغياب الحلول الجذرية لملفات شائكة، مثل ملف العرضيين، ينذر بعواقب وخيمة على استقرار المرفق العام ومصداقية العمل الجماعي.
إن ما حدث يستدعي وقفة جادة ومسؤولة من جميع الأطراف المعنية، سواء على مستوى الجماعة أو السلطات المحلية، للخروج من النفق المظلم الذي دخلته المؤسسة، عبر فتح حوار بناء يضع المصلحة العامة فوق كل اعتبار، ويبحث عن حلول عادلة تتصف بالشفافية وتستند إلى معايير القانون، حتى لا تتحول الجماعة إلى ساحة للصراعات والفوضى، على حساب حقوق المواطنين واستقرار المرفق العمومي.