المصطفى الجوي – موطني نيوز
في خطوة تعكس تأكيداً على صرامة الانضباط الحزبي، أعلن حزب التقدم والاشتراكية عن تفعيل مسطرة تجريد ستة من أعضائه المنتخبين في المجلس الجماعي لأحلاف بإقليم بنسليمان، من عضويتهم، وذلك على خلفية اتهامهم بـ “خيانة الحزب” والتصويت لصالح مرشح من حزب المعارضة، التجمع الوطني للأحرار، في انتخابات رئاسة المجلس.
وجاء في البلاغ الصادر عن الحزب، أن هؤلاء الأعضاء الستة، والذين تم انتخابهم تحت لواء حزب التقدم والاشتراكية في انتخابات 2021، صوّتوا لصالح مرشح منافس في عملية انتخاب رئيسة المجلس، متنكرين بذلك لتعليمات الحزب الذي كان قد زكى ترشح الرفيقة حنان خيار للمنصب. وقد أدى تصويتهم إلى فوز مرشح حزب التجمع الوطني للأحرار، على الرغم من أن حزب التقدم والاشتراكية يملك أغلبية بـ 12 مقعداً مقابل 4 مقاعد فقط للحزب المنافس.
وصف الحزب هذا التصرف بـ “المنافي للدستور” واعتبره “خيانة” لا فقط للحزب، ولكن للناخبين الذين صوتوا لهم بناء على انتمائهم الحزبي، مما يمثل “تنكراً لمبدأ الوفاء السياسي” وإخلالاً جسيماً بمبادئ الحزب وقيمه. وأكد الحزب أن هذه الحادثة تأتي في إطار “مخطط بئيس” يعتمد على “الضغوط والإغراءات والاستعمال المشين للمال” لعبث بالخريطة الحزبية في الإقليم، مما يسيء للمؤسسات ويمس بمصداقية العملية الانتخابية.
ورداً على هذا الفعل، أعلن الحزب عن عزمه “إعمال المساطر القانونية والقضائية” ذات الصلة، طبقاً لقوانين الانضباط الحزبي والقانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية، سعياً لتجريد الأعضاء المعنيين من عضويتهم في المجلس الجماعي.
وفي المقابل، أشاد الحزب بـ “صمود” الأعضاء الخمسة الباقين الذين التزموا بقرارات الحزب وصوتوا لمرشحته، معيداً التأكيد على تمسكه بـ “العمل السياسي النزيه والمسؤول” وتصميمه على مواصلة النضال من أجل “ترسيخ دولة الحق والقانون”. هذه الحادثة تضع علامة استفهام كبيرة حول طبيعة الصراعات الداخلية وتأثير المال والضغوط في المشهد السياسي المحلي، كما تبرز التحديات التي تواجه الانضباط الحزبي في ظل الانقسامات المحلية.
