بوشتى المريني – موطني نيوز
تقدّم أعضاء بمجلس جماعة فناسة باب الحيط بشكاية إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس، طالبوا من خلالها فتح تحقيق قضائي معمّق بشأن مجموعة من الاختلالات المالية والإدارية الخطيرة التي تشوب تسيير شؤون الجماعة.
ووفقًا لمضمون الشكاية، أورد الأعضاء المشكون شبهات تتعلق بوجود “وظائف وهمية” تُمنح لصالح أقارب، وممارسات تُشير إلى تبديد الأموال العمومية، بالإضافة إلى شبهات حول سوء تدبير نفقات المحروقات.
وتجدر الإشارة إلى أن جماعة فناسة باب الحيط تشهد حالة من التشنج السياسي داخل مجلسها، حيث تصطدم أغلبية معارضة بمطالب سكان يطالبون بتحسين أوضاعهم وتنمية منطقتهم وإنهاء التهميش الذي تعانيه.
وبانتظار البت في هذا الموضوع، تبقى الكلمة الفصل للجهاز القضائي الذي تضع جميع الأطراف ثقتها فيه للكشف عن الحقيقة. وسنوافيكم بتفاصيل أوفى حول تطورات هذه القضية بمجرد توفرها، وذلك بما يضمن أعلى درجات المصداقية والشفافية.