المصطفى الجوي – موطني نيوز
اليوم، نسلط الضوء على حادثة مؤسفة تعرضت لها الزميلة الصحفية نوري سرار وعائلتها في حي “الفرح” بمدينة السيبة بنسليمان، والتي تثير تساؤلات جدية حول ضمانات الحماية للمواطنين وسيادة القانون.
فقد تعرضت الأسرة لاعتداء مروع من قبل شخص له سوابق قضائية تقول التقارير انه كان برفقة اشخاص اخرين، مما أدى إلى أضرار مادية ومعنوية جسيمة، بما في ذلك إصابات بدنية تم توثيقها بالتقارير الطبية. لكن الجانب الأكثر إثارة للقلق هو الإفراج عن الجاني في وقت قياسي، وما صحب ذلك من تهديدات متكررة للضحية في نفس اليوم فور اطلاق سراحه، مما يبعث على التساؤل حول فعالية الآليات القانونية والقضائية في حماية الضحايا وردع الجناة.
إننا، ونحن نؤمن بدولة القانون والمؤسسات، نطالب بفتح تحقيق شامل ونزيه في هذه الحادثة، ومحاسبة كل من ثبت تقصيره أو إخلاله بواجبه في معالجتها، مع ضرورة اتخاذ الإجراءات الكفيلة بحماية الضحية وأسرها من أي انتهاكات مستقبلية.
كما نؤكد على أن كرامة المواطن وسلامته هما خط أحمر، وأن استمرار الثقة في المؤسسات رهين بتحقيقها للعدالة والنزاهة، وضمانها لعدم إفلات المجرمين من العقاب. ونثمن في هذا الإطار شجاعة الضحية وإصرارها على نيل حقوقها، مما يمثل نموذجاً يحتذى به في الثقة في القضاء والتشبث بحق المواطنة.
ونحن على يقين من أن الجهات المعنية ستبذل كل الجهد لمعالجة هذه الواقعة ومعالجة أي ثغرات قد تكون ساهمت في حدوثها، حرصاً على حفظ الأمن العام وصون كرامة المواطنين وسيادة القانون.
فالذي يكسر سيارة و يكسر يد أدمية لأتفه الأسباب يستطيع أن يزهق روحا بريئة بدم بارد ودون أن يفكر مرتين.
