المصطفى الجوي – موطني نيوز
في خطوة تعكس عمق الأزمة المالية التي تعاني منها شركة “أوزون للبيئة و الخدمات”، المتخصصة في النظافة العمومية وتدبير النفايات، أصدرت المحكمة التجارية بالرباط حكماً يقضي بفتح مسطرة التسوية القضائية في حق الشركة، بعد ثبوت توقفها عن سداد ديونها المستحقة.
وجاء هذا القرار بعد تقديم الشركة طلباً بفتح مسطرة التسوية القضائية، مشيرة إلى أن الصعوبات الاقتصادية والمالية التي تواجهها ناتجة أساساً عن تأخر الجماعات المحلية في تنفيذ التزاماتها المالية، مما أدى إلى تراكم الديون وعدم قدرتها على الوفاء بالتزاماتها تجاه الدائنين، بما في ذلك المؤسسات البنكية ومزودي الخدمات.
وأوضحت الشركة، التي تأسست عام 2008 برأسمال يبلغ 200 مليون درهم، أنها تعمل على تسريع عملية تحصيل مستحقاتها من الإدارات العمومية، والتي من شأنها أن تساهم بشكل كبير في تجاوز أزمتها المالية.
ولتقييم الوضعية الحقيقية للشركة، أمرت المحكمة بإجراء خبرة مالية وقانونية، كلف بها الخبير محمد الأطراسي، الذي كشف في تقريره أن الشركة تعاني من تراجع حاد في رقم معاملاتها، حيث انتقل من 386 مليون درهم سنة 2020 إلى 157 مليون درهم سنة 2024، مسجلة خسارة صافية بلغت 1.47 مليون درهم خلال السنة المالية الأخيرة.
كما أشار التقرير إلى أن الشركة لا تتوفر على الدفاتر المحاسبية الإلزامية، وأن قوائمها المالية لا تعكس وضعيتها الحقيقية، مما يعقد عملية تقييمها بدقة. وأبرز الخبير أن الشركة تعتمد نموذجاً اقتصادياً قائماً على إنشاء فروع مستقلة، بلغ عددها 64 فرعاً، إلا أن 17 فرعاً فقط لا يزال يمارس النشاط، بينما توقفت باقي الفروع عن العمل بسبب انتهاء العقود مع الجماعات المحلية.
ورغم ذلك، خلص التقرير إلى أن الشركة لا تزال تمتلك إمكانيات مالية وبشرية مهمة، وأن وضعيتها قابلة للتسوية في حال تمت إعادة هيكلة أنشطتها وجدولة ديونها، خاصة تلك المستحقة على الجماعات المحلية، والتي تتسم بتأخر كبير في الأداء.
وبناءً على هذه المعطيات، قررت المحكمة فتح مسطرة التسوية القضائية، وعينت السيد كريم العبادي سنديكاً مكلفاً بمراقبة عمليات التسيير وإعداد تقرير مفصل حول الوضعية المالية والاقتصادية والاجتماعية للشركة، واقتراح الحل المناسب خلال أجل أقصاه أربعة أشهر.
كما حددت المحكمة تاريخ التوقف عن الدفع في الثمانية عشر شهراً السابقة للحكم، وأمرت بنشر إشعار بالحكم في الجريدة الرسمية وصحيفة مختصة في الإعلانات القانونية، لدعوة الدائنين إلى التصريح بديونهم.
هذا القرار يمثل فرصة أخيرة للشركة لإعادة تنظيم أوضاعها وتجنب الدخول في مسطرة التصفية القضائية، في وقت تواصل فيه الجهود لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من كيان اقتصادي يشغل العشرات من الأجراء ويساهم في مجال حيوي مثل النظافة العمومية.