المصطفى الجوي – موطني نيوز
في قصة تصلح أن تكون نموذجًا مأسويًا لسقوط إمبراطورية اقتصادية، تتكشف فصول أزمة “مجموعة أوزون للبيئة والخدمات” التي بدأت بانهيار مؤسسها وصولاً إلى انهيار كيانها في المدن المغربية واحدة تلو الأخرى. فبعد اعتقال الدكتور عزيز البدراوي، مؤسس الشركة، وحكمه بالسجن ست سنوات، لم تكن الشركة لتنهار بمفردها، بل ساهم في انهيارها من تسلموا زمامها من بعده.
فبدلاً من أن تعمل الإدارة الجديدة، التي تتقدمها سيدة يشار إليها بالأحرف الأولى (أ.ر)، على تثبيت أركان الشركة في ظل أزمتها، يبدو أنها دقت “آخر مسمار في نعش أوزون” وفي عائلة مؤسسها، كما يصف المطلعون على الوضع. لقد تحولت الشركة من كيانٍ رائدٍ إلى أسطورة يُحكى عنها، بينما يتساقط فروعها في المشهد الاقتصادي المغربي تحت ذريعة “التمادي في عدم الوفاء بالالتزامات التعاقدية”.
لكن السؤال الذي يفرض نفسه بقوة، هل كان هذا السقوط محتماً بسبب تراكم الأخطاء الإدارية والمالية، أم أنه جزء من سياسة مدروسة لإنهاء الشركة ونهب ما تبقى من ممتلكاتها؟ الأدلة الأولية والمشاهدات الميدانية تشير إلى أن الإدارة الحالية، التي وُصفت بالانتهازية والوصولية، لم تكن لتهتم إلا بتحقيق مكاسب سريعة، متجاهلة مصالح الشركة ومستقبل موظفيها، في تناقض صارخ مع منطق الإدارة المسؤولة.
واليوم، ونحن نسمع عن إسقاط فرع الشركة في ثلاث مدن إضافية، هي السعيدية، سيدي يحيى الغرب، وبني درار، تتأكد المخاوف من أن الانهيار لم يكن طبيعيًا، بل كان ممنهجًا. فصاحب المال الأصلي، الدكتور البدراوي، غائب عن الساحة، بينما من خلفوه انشغلوا بمصالحهم الخاصة، تاركين السفينة تغرق وسط عاصفة من الإهمال والفساد.
القضية لم تعد مجرد إفلاس شركة عادية، بل أصبحت نموذجًا للتدخلات المشبوهة وسوء الإدارة التي تؤدي إلى تدمير كيانات اقتصادية وطنية كان من الممكن أن تكون رافدًا من روافد التنمية. فهل ستكون أوزون جرس إنذار للجهات المعنية للتحقيق في ملابسات هذا الانهيار، أم أنها مجرد حلقة في سلسلة طويلة من الإفلات من العقاب؟ الوقت كفيل بالإجابة، لكن الخسائر حتى الآن فادحة، والدرس قاسٍ.