المصطفى الجوي – موطني نيوز
في مشهد يكرر مهزلة إدارة النفايات بمدن المغرب، تطل علينا قضية شركة “أڤيردا” في بنسليمان لترسم لوحة أخرى من لوحات العبث واللامسؤولية، التي تجري بمباركة من يفترض فيهم حرصهم على المال العام وصحة المواطن والبيئة.
فها هي المدينة تستيقظ على فوضى “عطرها” كريه و”إدارتها” أغرب. شركة جديدة تدخل للمشهد، تحمل صفقةً بملايين الدراهم، ولكنها لم تأتِ بجديد سوى إعادة تدوير الفشل ذاته. الأكثر سخريةً أن حاويات القمامة المنتشرة في أحياء المدينة ما تزال تحمل اسم وشعار شركة “أوزون” السابقة، وكأن “أڤيردا” تطلب مجاملة مجانية أو تعلن للجميع أنها مجرد واجهة جديدة لإختلالات قديمة لم تحاسب.
والسؤال الذي يفرض نفسه بعنف، كيف لشركة رست عليها صفقة بمبلغ يناهز 900 مليون سنتيم أن تبدأ عملها وهي ناقصة الأصل؟ فأين هي الآليات والمعدات؟ ولماذا لا تزال تستخدم معدات الشركة المنتهية خدماتها؟ والأهم، كيف تم تشغيل 102 عامل فقط من أصل 154 كما هو الامر سابقا بشركة أوزون؟ أي اقتصاد هذا وأي تدبير؟ أم أن الأمر يتعلق بتحقيق أرباح خيالية على حساب جودة الخدمة وحقوق العمال؟
الغريب – أو لنقل المعتاد – في الأمر هو الصمت المطبق للسلطة المحلية بمدينة السيبة، التي لا تتحرك إلا في اتجاه واحد، تسريع وتيرة إضافة مبالغ مالية جديدة للشركة تفوق 100 مليون سنتيم، وكأن المكافأة تكون على الفشل والإخلال بالالتزامات. إنه تسابق محموم مع الزمن، لكن ليس لخدمة المواطن، بل لخدمة مصالح لا نعرف لها وجهاً واضحاً.
ولكي تكتمل حلقة المهزلة، سمحت هذه السلطة نفسها للشركة برمي النفايات في المطرح القديم “زبالة البوراقي” وسط المدينة، في انتهاك صارخ لكل المعايير البيئية والصحية. ثم تأتي المرحلة التالية من هذه الكوميديا السوداء، حيث يتم إعادة تحميل هذه النفايات مرة أخرى على شاحنات كبيرة مُكتراة لنقلها إلى المطرح القانوني في بني يخلف اقتصادا للمحروقات، فرحلتين أو ثلاثة اقل ضررا من رحلات شاحنات الشركة نحو المطرح ذهابا وإيابا.
بل والأكثر استفزازاً، المعلومات التي تفيد بأن إحدى هذه الشاحنات تنقل نفايات مدينة بوزنيقة إلى مطرح بني يخلف ولكن تحت اسم مدينة بنسليمان! فهل تحولت بنسليمان إلى مكب نفايات لمدن مجاورة بموافقة السلطات؟
كل هذه التساؤلات تدفعنا إلى السؤال الأكبر، من سمح لهذه الشركة بأن تحول أرضاً في ملكية الدولة إلى مطرح عشوائي وسط المدينة؟ ومن يتستر على كل هذه الخروقات؟ وأين هي السلطة من كل هذه الفوضى التي تجري بمدينة السيبة ورالفساد؟
يبدو أن المواطن في بنسليمان ليس مطالباً بدفع ضرائب مقابل خدمة نظافة فحسب، بل مطالب أيضاً بدفع ثمن صمته على إهدار المال العام وتلويث بيئته وصحته. السكوت عن هذه الاختلالات لم يعد خياراً، والمحاسبة أصبحت مطلبا ملحاً لا يحتمل التأجيل. فهل ستتحرك المفتشية العامة لوزارة الداخلية لوضع حد لهذا التسيب ام اننا في زمن البقاء للأقوى وليس للأصلح؟!