المصطفى الجوي – موطني نيوز
يبدو أن مجموعة “أوزون للبيئة والخدمات” تمر بأعمق أزماتها منذ اعتقال مؤسسها عزيز البدراوي، حيث تكشفت مؤخراً عن سلسلة من الاختلالات الخطيرة التي لا تهدد استقرار الشركة فحسب، بل تمتد لتطال حقوق العمال ونزاهة المال العام، في قصة يغلفها الفساد وتستر عليها تواطؤات غامضة.
فقد حصل “موطني نيوز” على وثائق مثيرة تكشف النقاب عن واحدة من أخطر الممارسات، وهي التصريحات الشهرية بالعمال المقدمة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والتي لا تتجاوز 17 يوماً عمل في أفضل الأحوال، بينما الواقع يشهد أن عمال أوزون يكدون طيلة أيام الشهر، بما في ذلك أيام العطل والمناسبات دون أي اعتبار لإنسانيتهم أو حقوقهم القانونية. هذا التناقض الصارخ يطرح سؤالاً ملحاً، من هو المسؤول عن هذا التلاعب الفاضح؟ وأي جهة تتستر على هذه الجريمة بحق العمال وتغض الطرف عن تهرب الشركة من أداء مستحقاتها؟
ولم تتوقف المفاجآت عند هذا الحد، فوثائق أخرى تثير الشكوك حول مصداقية ورقة التنقيط بالإدارة العامة للشركة، والتي يبدو أنها مُزورة بوضوح، حيث كشفت أن خمسة أفراد على الأقل لا يحضرون إلى مقر العمل أساساً، ولا يوقعون على ورقة الحضور والانصراف، بل الذي ينوب عنهم يُكتفى بتسجيل حضورهم بعبارة “OK” غامضة، في إجراء يفتقر إلى أبسط قواعد الشفافية والمحاسبة. فيما باقي الموظفين توجد توقيعاتهم وملاحظات أخرى كالتكليف بمهنة او العطلة.
والأمر الأكثر غرابة وخطورة يتمثل في موظفة تحمل الأحرف الأولى (أ.ر)، والتي يتزامن وجودها الدائم في فندق “الزيايدة بلاص” وهي بالمناسبة مولات “الفيرمة”، والمتسببة في تشريد أكثر من 25 عاملاً كانوا تابعين لأوزون الشاوية، ويعملون كالعبيد بمباركة السلطة المحلية في “الفيرمة” في ظروف وصفت بالاستعباد، مما يفتح الباب أمام تساؤلات عن طبيعة العلاقة بين هذه الأماكن وإدارة الشركة.
ويمتد نطاق الفساد ليطال أيضاً شركة “أوزون تمارة برو”، حيث تكشف الوثائق عن تواطؤ مريب من داخل جماعة تمارة نفسها، يتمثل في التستر على وجود “عمال أشباح” مسجلين على لوائح الشركة، يتقاضون رواتبهم من مال الجماعة دون أن يكون لهم وجود فعلي على أرض الواقع أو أي أثر لأي عمل يؤدونه. وهنا يبرز سؤال آخر عن دور رئاسة الجماعة في الكشف عن هذه التجاوزات ومساءلة المتورطين، خاصة في ظل المعلومات التي تفيد بأن مساعد المدير (إ.ع) يعمل حالياً كبستاني في فندق الزيايدة بلاص في بنسليمان ويستغل سيارة الخدمة التابعة للشركة في المدينة، بينما يتقاضى راتبه من جماعة تمارة. أليس هذا اهدارا للمال العام.
في ضوء هذه الوثائق والادعاءات الخطيرة، يصبح من المسؤولية الوطنية والإنسانية المُلحة أن تتحرك الجهات المعنية، وعلى رأسها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ورئاسة جماعة تمارة وعلى رأسهم السيد العامل، لفتح تحقيقات عاجلة وشاملة للكشف عن الحجم الحقيقي لهذا الفساد، وضمان حقوق العمال المهضومة، وحماية المال العام من أي استنزاف أو تبديد. الوثائق جاهزة، والحقائق تنتظر من يكرسها، فهل من مجيب؟