الحسين بنلعايل – موطني نيوز
شهدت بلجيكا خلال الأيام الأخيرة تصاعدًا لافتًا في الجدل السياسي والاجتماعي حول موضوع ارتداء الحجاب، خاصة في بلدية مولينبيك-سانت-جان التي تعد من المناطق ذات الكثافة السكانية المسلمة العالية. جاءت الأزمة بعد تصريحات نائبة البلدية صالحة رئيس، المنتمية لحزب فورويت اليساري، التي واجهت هجومًا حادًا إثر نصحها لمنتقدي ارتداء الحجاب “بالرحيل”، وهو ما اعتبرته بعض الأطراف تصرفًا عنيفًا.
وحسب تصريحات المتخصصة كلود مونيكيت، فإن هذه النائبة تعرضت لهجوم مركّز من حزب الحركة الإصلاحية (MR) المحلي، الذي اتهمها بنشر محتويات عنصرية عبر منصاته، ما أدى إلى احتدام النقاش حول الحجاب كرمز ديني واجتماعي في الفضاء البلجيكي.
وتأتي هذه التطورات في وقت تعاني فيه بلجيكا من أزمة أمنية خانقة بسبب تصاعد أعمال العنف بين عصابات المخدرات في العاصمة بروكسل وضواحيها، بما في ذلك مولينبيك وأندرلخت، حيث أُعلن مؤخرًا عن نشر الجيش في الشوارع لمحاولة احتواء هذه الحرب التي تهدد الأمن العام والدبلوماسية الأوروبية في قلب الاتحاد الأوروبي.
ويطرح هذا المشهد تساؤلات مهمة حول قدرة السلطات البلجيكية على التعامل مع قضايا التعددية الثقافية والدينية في ظل أزمة أمنية معقدة، خصوصًا وأن فرض قيود على الحجاب في أماكن العمل أو المرافق العامة أثار ردود فعل متباينة في المجتمع، بين من يعتبره انتهاكًا لحقوق الحرية الدينية، ومن يرى فيه أداة لتوحيد القوانين المدنية.
يتضح أن بلجيكا تواجه تحديًا مزدوجًا: مواجهة العنف المنظم والعصابات المسلحة، إلى جانب معالجة التوترات الاجتماعية والثقافية الناجمة عن النقاشات حول الرموز الدينية، الأمر الذي يستدعي سياسة متوازنة تهدف إلى تعزيز السلم الاجتماعي وصنع أصدقاء بدلًا من خلق أعداء.