المصطفى الجوي – موطني نيوز
تتوالى فصول قضية الفساد التي تهز جماعة أحلاف، حيث أصدرت المحكمة الإدارية بالدار البيضاء حكماً قطعياً بعزل المستشار الغليمي خريشفة من عضوية مجلس الجماعة، مع النفاذ المعجل. هذا القرار يأتي تتويجاً لدعوى تقدم بها عامل إقليم بنسليمان بتاريخ 31 يوليوز الماضي، واستند على تقارير دقيقة أعدتها المفتشية العامة لوزارة الداخلية، التي كانت قد أجرت عملية افتحاص شاملة لمجموعة من الملفات المتعلقة بتسيير الجماعة. كما تضمنت القضية تحقيقات معمقة من قبل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، كشفت عن اختلالات جسيمة عرفتها الجماعة الترابية خلال الفترة الممتدة من 2018 إلى 2021.
لم تقتصر هذه الاختلالات على فترة الرئيس السابق فحسب، بل امتدت لتشمل الرئيسة الحالية للجماعة، شيماء زايد، التي تواجه بدورها ملف عزلها أيضاً المحكمة الإدارية بالدار البيضاء، حيث حددت المحكمة تاريخ 12 غشت الجاري كأول جلسة للنظر في هذا الملف الحساس. وتأتي هذه التطورات في سياق شكاية تقدمت بها رئيسة الجماعة الحالية في مواجهة الرئيس السابق للمجلس، طالبت فيها بالبحث في مجموعة من المصاريف المشبوهة التي أثقلت كاهل ميزانية الجماعة.
تضمنت الشكاية تفاصيل صادمة حول تبديد المال العام، منها صرف اعتماد يقدر بـ 900,000.00 درهم لإصلاح مسلك طرقي بطول 6 كيلومترات، جزء منه يقع داخل تراب جماعة مليلة، دون الالتزام بالمواصفات المطلوبة أو اللجوء إلى صفقة عمومية. كما كشفت التحقيقات عن صرف اعتماد مالي آخر يقدر بـ 1,000,000.00 درهم، خصص، بحسب الوثائق المؤشر عليها من عامل الإقليم، لإصلاح مسالك طرقية أخرى، لكن المشروع لم يتم على أرض الواقع، باستثناء مقطع صغير لا يتجاوز طوله 3 كيلومترات بدوار العوايات. ولم تتوقف الاختلالات عند هذا الحد، بل شملت أيضاً صرف اعتمادات ضخمة تتعلق بالوقود والزيوت بين السنوات المذكورة، والتي تقدر إجمالاً بـ 2,550,000.00 درهم، دون أي سند قانوني، خاصة وأن هذه السنوات، وتحديداً 2020 و2021، عرفت جائحة كورونا التي توقفت خلالها الأشغال والنقل المدرسي، مما يثير تساؤلات حول مصير هذه المبالغ. والأكثر إثارة للجدل هو أن سندات الوقود كان يوقعها ابن الرئيس، الذي لا تربطه أي علاقة رسمية بالجماعة.
كما طالبت الشكاية بالتحقيق في شبهة الاستيلاء على معدات حديدية تركتها مقاولة كانت تزود الجماعة بالماء الصالح للشرب، بعد تخليها عن المشروع بسبب إفلاسها. وأشارت الشكاية أيضاً إلى استحواذ الرئيس السابق، مباشرة بعد إخفاقه في تولي رئاسة المجلس، على المضخة الكهربائية المتواجدة بأحد الآبار، مما حرم الساكنة من الماء خلال فصل الصيف، إذ يعتبر هذا البئر المورد الرئيسي للماء لساكنة المركز والثانوية والمدرسة والمركز الصحي.
وفي سياق متصل، سيطول التحقيق إقدام الرئيسة الحالية على الترخيص بالاحتلال المؤقت بالمنطقة المسماة الضاية، وهي منطقة مخصصة لمشروع سياحي مصادق عليه من طرف وزارة السياحة. وقد أدى هذا الترخيص إلى وضع الأتربة المتعلقة بإنجاز الطريق 3338، مما أدى إلى إتلاف 11 بئراً دون أداء واجبات الاحتلال المؤقت للملك العمومي، وتقدر مساحة هذه المنطقة بحوالي هكتارين.
كما واجهت رئيسة المجلس شبهة إصدار سندات طلب وهمية، منها سند طلب يتعلق بكراء شاحنات تعود ملكيتها لأغيار من أجل إنجاز بعض الأشغال لفائدة الجماعة، نتج عنها تبديد ما يقدر بـ 18.5 مليون سنتيم، حسب كشف نوع مصاريف التسيير الخاص بميزانية الجماعة. وشملت الشبهات أيضاً سند الطلب المتعلق بشراء العتاد التقني (مضخات الماء) بمبلغ يناهز 4.5 ملايين سنتيم، وكذا التحقيق في سندات الطلب المتعلقة بشراء قطع الغيار والإطارات المطاطية للسيارات وصيانة وإصلاح السيارات. وطال البحث، كذلك، ملف إصدار أذونات الكازوال والبنزين لفائدة أشخاص لا تربطهم بالجماعة أية علاقة وأعضاء بالمجلس، وصرفها نقداً من طرف صاحب محطة الوقود للواردة أسماؤهم بالشكاية، إذ إن المبلغ الذي تم استخلاصه يفوق 35 مليون سنتيم في ظرف لا يتجاوز ثلاثة أشهر.
كما تؤكد هذه التطورات خطورة الوضع المالي والإداري الذي تعيشه جماعة أحلاف، وتطرح تساؤلات جدية حول مدى الشفافية والمسؤولية في تدبير الشأن المحلي. ومن المنتظر أن تكشف الأيام القادمة المزيد من الحقائق مع استمرار التحقيقات القضائية والإدارية في هذه القضية التي شغلت الرأي العام المحلي والوطني.