المصطفى الجوي – موطني نيوز
في مدينة بنسليمان، حيث يفترض أن تكون السلطات حارسة على القانون والعمران، انكشفت فضيحة جديدة تكشف عن عمق الفساد والتستر الذي ينخر في أجهزة الدولة. فالدوار الذي يعاني أصلا من فوضى عمرانية متزايدة، أصبح مسرحاً لمؤامرة بين عون سلطة وصديقه، مستغلين غياب القائد الرسمي في عطلته السنوية. هذا العون، الذي كان يجب أن يكون حارساً على احترام القوانين، أهمل واجبه، بل وشجع العملية كأنه مالك الأرض نفسه! أليس هذا استهزاءاً بالقانون وبالمواطنين الذين يئنون تحت وطأة الشكاوى المتكررة من هذه الفوضى؟
الباشا، وفي جولة ميدانية كشفت عن الاختلالات العمرانية، لم يتوانَ عن مواجهة هذا التحدي. فقد استفسر مباشرة أحد أعوان السلطة الترابيين عن انتشار هذه الظاهرة المشينة، مؤكداً على ضرورة تطبيق القوانين بصرامة للحفاظ على التصميم العمراني للمنطقة. ومع تزايد شكاوى السكان، الذين يرون مدينتهم تتحول إلى غابة من المباني غير الشرعية، أصبح من الواضح أن التستر على هذه التجاوزات لم يعد مجرد خطأ إداري، بل جريمة منظمة تهدد جمالية المدينة وتنظيمها خصوصا مع إقتراب الاستحقاقات الانتخابية. فكيف يمكن لعون سلطة أن يعطي “الضوء الأخضر” لصديقه لبناء عشوائي، مستغلاً غياب القائد، وكأن الدولة في سبات؟ هذا ليس مجرد تقصير، بل خيانة للأمانة العامة التي أوكلت إليه!
الأمر الأكثر خطورة هو أن هذا العون، الذي يوجد حتى هو في عطلة سنوية، لم يكن مجرد زائر عابر، بل مشاركاً فعالاً في المخالفة. لكن الباشا، وفي خطوة حاسمة، أمر القائد النائب عن المقاطعة الثالثة بتحرير استفسار رسمي ضد هذا العون، يتساءل فيه عن سبب تواجده داخل المنزل المخالف، ودوره في تسهيل البناء، وحتى المبلغ المتفق عليه بينه وبين صاحب المنزل! أسئلة حارقة ستُجيب عليها محاضر رسمية، مع إمكانية توقيف العون عن مهامه حتى انعقاد المجلس التأديبي برئاسة قسم الشؤون الداخلية بالعمالة. ومن المتوقع أن تفتح السلطات تحقيقاً واسعاً حول تورط جهات أخرى في التستر على هذه الظاهرة، مع اتخاذ إجراءات قانونية صارمة ضد المخالفين، لتجنب انفلات عمراني يدمر ما تبقى من نظام في المدينة الغارقة في الفساد و المخالفات يكفي أن أزيد من نصف محلاتها التجارية بدون ترخيص ومع ذلك تمارس انشطتها بطريقة فوضوية ولا من يحرك ساكنا.
هذه الفضيحة ليست حدثاً معزولاً، بل دليلاً دامغاً على ضعف الرقابة وانتشار الفساد. فكم من عطلة سنوية ستُستغل لتمرير صفقات مشبوهة؟ وكم من مواطن سيظل يدفع ثمن هذه التواطؤات؟ يجب أن تكون هذه الحادثة إشارة إلى ضرورة إصلاح جذري، يطرد الفاسدين ويعيد الثقة في الدولة. إن لم يتم الآن، فمتى؟ الشعب ينتظر إجابات، وليس مجرد استفسارات! ولكم في حملات تحرير الملك العام عبرة، فمن أين جاءت كل تلك السيبة؟!.