المصطفى الجوي – موطني نيوز
انتهت المهلة التي منحتها المفتشية العامة لوزارة الداخلية لرئيس جماعة الزيايدة في إقليم بنسليمان، للإجابة عن التساؤلات الملحة بخصوص صفقة السوق الأسبوعي وما شابها من اختلالات وتزوير في مقررات رسمية. لكن ما يغيب عن الرأي العام المحلي والوطني هو أن الإجابات المقدمة لم تولد من رحم الجماعة، بل جاءت ثمرة استعانة الرئيس بجهات خارجية، في محاولة يائسة للتملص من فضيحة مدوية تهدد عرشه. هذه المناورات، التي تهدف إلى إخفاء الحقيقة، كشفت عن استراتيجية واضحة، توجيه أصابع الاتهام نحو الموظفين الأبرياء، في محاولة لغسل يد الرئيس من المسؤولية الجسيمة.
فبالرغم من المراسلة الصريحة التي وجهها الخازن الإقليمي للرئيس بخصوص هذه الفضيحة، إلا أن مهندسي الرد، الذين يعملون في الظل، نصحوه بانتهاج سياسة الإنكار التام، والتظاهر بالجهل المطلق بهذا الملف الشائك. ليس هذا فحسب، بل تم توجيه التهم جزافاً للموظفين، وعلى رأسهم “حيسوبي الجماعة”. هذا التكتيك الرخيص يهدف إلى تحويل الأنظار عن المسؤول الحقيقي، وإلقاء اللوم على كبش فداء، في محاولة يائسة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه.
لكن المعطيات التي يتوفر عليها “موطني نيوز” تكشف زيف هذه الادعاءات. فالموظف المعني، ومدير المصالح بذات الجماعة، صرحا سابقا بخط يدهما لمفتشي وزارة الداخلية بأنهما لا علاقة لهما بهذه الصفقة، وأن الرئيس هو المسؤول الأول والأخير عن كل ما يجري ويدور في الجماعة بقوة القانون. هذا التصريح الصريح يضع الرئيس في مواجهة مباشرة مع الحقيقة، ويفضح محاولاته البائسة للتنصل من مسؤولياته. إنها شهادة دامغة تدحض كل الأكاذيب وتكشف حجم التلاعب الذي يمارس في دهاليز هذه الجماعة.
ليبقى السؤال الأهم الذي ينتظره الجميع، هل ستقتنع المفتشية العامة لوزارة الداخلية برد رئيس جماعة الزيايدة؟ أم أن العدالة ستأخذ مجراها، وتكشف كل خيوط هذه الفضيحة، وتحاسب كل المتورطين، أياً كان موقعهم؟ إن الرأي العام يترقب بشغف ما ستسفر عنه هذه التحقيقات، آملاً في أن تسود الشفافية والمساءلة، وأن لا تمر هذه القضية مرور الكرام، وأن لا تضيع حقوق المواطنين تحت وطأة التلاعب والفساد. وما أكثر ملفات الفساد في إقليم الفساد ومن بينها ملف “حمام” عين تيزغة الذي سنتطرق له في موضوع أخر.