بوشتى المريني – موطني نيوز
انتشرت مؤخرًا على مواقع التواصل الاجتماعي قضية خطيرة تستهدف بشكل مباشر مؤسسة الدرك الملكي، وخاصة حامية الدرك الملكي في منطقة تيسة التابعة لإقليم تاونات، من خلال التشهير بها والمساس بسمعتها، في محاولة واضحة للنيل من مصداقية هذه المؤسسة الحيوية المكلفة بحفظ الأمن والنظام العام.
تم ترويج صورة لبطاقة تعريف وطنية تعود لأحد المواطنين، تشير إلى أنه مبحوث عنه بموجب مذكرة قضائية منذ عام 2023، بينما تم تجديد بطاقته الوطنية عام 2025، وفقًا للصورة المتداولة. والأخطر في الأمر هو محاولة استغلال اسم “موطني نيوز” لتنفيذ هذه الجريمة الإلكترونية، حيث تواصل شخص عبر حساب وهمي على فيسبوك مع مراسل الجريدة في إقليم تاونات، مطالبًا بـ”فضح” الدرك الملكي، مدعيًا تورط المؤسسة في تجديد بطاقة الهوية للمبحوث عنه.
وبعد التحقيق في هذه المزاعم، تبين أن صاحب البطاقة مبحوث عنه بالفعل من قبل القضاء، وأن قضيته كانت ضمن اختصاص الدرك الملكي. إلا أن الجانح استغل ذكاءه عند تجديد البطاقة باستعمال شهادة سكنى صادرة عن الأمن الوطني، ما دفع السلطات القضائية إلى تعميم مذكرة بحث وطنية في حقه فور اكتشاف الأمر.
هنا تكمن خطورة أصحاب النوايا السيئة، أو ما يمكن تسميتهم بأصحاب “النوايا المبيتة”، الذين يسعون إلى النيل من سمعة المؤسسات الأمنية، وهو ما نراه يوميًا على منصات التواصل الاجتماعي، سواء عبر حسابات وهمية أو أخرى مرتبطة بأفراد خارج التراب الوطني.
ولا بد من الإشارة إلى أن التشهير بالمسؤولين والجهات الأمنية، خاصة عبر وثائق مزيفة، له تداعيات خطيرة لا تقتصر على الأفراد المستهدفين فحسب، بل تمتد آثاره لتشمل تعريضهم لضغوط نفسية ومعنوية كبيرة، وإضعاف الروح المعنوية للأجهزة الأمنية وتشتيت جهودها عن مهامها الأساسية، فضلاً عن بث البلبلة والشك في المجتمع، مما قد يؤدي إلى اضطرابات وعدم استقرار.
في ظل هذه الأحداث، تبرز الحاجة الملحة لتدخل الجهات القضائية والأمنية للكشف عن ملابسات هذه القضية، وتقديم المتورطين إلى العدالة، لتكون الرسالة واضحة لكل من تسوِّل له نفسه المساس بسمعة الوطن ومؤسساته.
ملاحظة: تمكنا من رصد مشتبه به، وسيتم إبلاغ الجهات المختصة بمعلوماته.