بنسليمان : العبث والإرتجالية وقوانين الفوضى أو حين يصبح التشريع أداة للنهب والعبث بالثروات في جماعة الزيايدة!

السيد حسن بوكوتة عامل إقليم بنسليمان

المصطفى الجوي – موطني نيوز

هذا ليس مشهداً من مسرحية هزلية، بل هو الواقع المرير الذي تعيشه هذه الأرض العزيزة تحت حكم “المحترفين الورقيين”! فبينما يلهو المشرعون والمسؤولون بورقهم المزخرف وقراراتهم الجوفاء، تُنهب الثروات وتُدمر الأراضي تحت سمعهم وبصرهم. قصة “لافارج هولسيم المغرب” ليست سوى حلقة في مسلسل الإختلالات التي حوّلت الإدارة إلى دكاكين للمزاد العلني، حيث تُباع الموارد بأبخس الأثمان، وتُمنح التراخيص بعين مغمضة!

منذ البداية، كانت المؤامرة واضحة، مقلع “رخام” وهمي يتحول فجأة إلى مقلع “حجر كلسي” لصناعة الإسمنت، وكأن القانون مجرد ورقة تلوّثها الأكاذيب! وعندما انكشفت اللعبة، تم سحب الملف “لإصلاح الخطأ” – أو بالأحرى، لإخفاء العفن تحت طبقة جديدة من الطلاء. ثم ها هو القرار العاملي رقم 348/2025 يخرج إلى النور، مُعلناً “بحثاً عمومياً” يبدأ من يوم غذ الخميس 25 يوليوز 2025، وكأن الجميع سيصدق أن هذه الخطوة ليست إلا ذراً للرماد في العيون!

مراسلة المركز الجهوي للاستثمار التي تقول انه مقلع للرخام

لكن الحقيقة المرة تكمن في السؤال الأكبر، كيف يُفتح بحث عمومي لمقلع ثالث فوق مقلعين قبله مرخصين أصلاً بنفس البقعة؟أين كانت عيون “المركز الجهوي للاستثمار” عندما راسل العمالة والجماعة سابقاً بوجود طلبي ترخيص لنفس البقعة؟ وأين اختفت “المياه والغابات” من المعادلة؟ أم أن دورها يقتصر على التوقيع الأعمى؟

الخريطة توضح ان مساحة 184 هكتار في قلبها مقلعين مرخصين

الصورة المرفقة تفضح كل شيء قطعة أرض واحدة، ومقلعان مرخصان، وثالث في الطريق. فهل هذه “تنمية” أم مزاد لبيع الأرض قطعة قطعة؟ القانون يقول إن المشروع سيرفض حتماً عندما تستفيق الإدارات وتعلم قصة “حگا والواد”، لكن السؤال هو، كم من الوقت سيستغرق هذا “الاستفاقة”؟ وهل سيأتي بعد أن تُنقل آخر شاحنة من الحجر، وتُترك الأرض جرداء كشاهد على عصر العبث؟ أم انها ستعلم انه يستحيل شركة (LAFARGEHOLCIM MAROC) ان تنال الموافقة وهناك من سبقها وبصفة قانونية.

القرار العاملي رقم 2025/348

المشهد لا يحتاج إلى تحليل عميق ليفهمه المواطن البسيط، إدارات غير مؤهلة، قرارات متخبطة، ومسؤولون يلعبون دور “المشرّع المحنك” بينما الواقع يصرخ بالفساد. فإذا كان البيض فاسداً، فما الفائدة من إضافة المزيد إليه؟ الجواب واضح الفائدة هي للصوص فقط! أما الشعب فلا وجود له في هذه المعادلة.

القرار العاملي رقم 2025/348

مرة آخرى وحتى لا نتهم في موطني نيوز بالتحامل لان المتربصين بنا كثر و مخلفات الاستعمار لا يزالون بيننا، اقول نحن لسنا ضد الاستثمار وبلادنا مقبلة على مشاريع تنموية كبرى، ولكننا ضد الاحتكار و منطق “باك صاحبي” بالاقليم مجموعة من المستثمرين المشهود لهم بالكفاءة و المهنية وزعوا ما تبقى من البقعة الارضية عليهم حتى تعم الفائدة وتستفيد المنطقة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

error: Content is protected !!