المصطفى الجوي – موطني نيوز
في مشهد يكرّس الفساد ويطعن في مصداقية الإدارة المحلية، تطفو على السطح فضيحة مدوية في جماعة الزيادة بإقليم بنسليمان، حيث تتهم وثيقة رسمية رئيس الجماعة بتزوير محرر رسمي وتجاوز القانون لتفويت صفقة بيع السوق الأسبوعي، مصدر الدخل الحيوي للجماعة، عبر تلاعب صارخ في دفتر التحملات. الوثيقة، التي تحمل توقيع مستشار بالجماعة، تكشف كيف تم حذف فقرة قانونية تمنع بيع السوق من دفتر التحملات الأصلي المُصادق عليه من قبل العامل السابق، لتحل مكانه وثيقة مزورة تُشرع النهب العلني للمال العام!
الفضيحة لا تقتصر على رئيس الجماعة وحده، بل تمتد إلى شبكة متواطئة تشمل موظفين ومسؤولين، وفقًا للشكاية التي تحذر من تحوّل الجماعة إلى “مزرعة شخصية” بلا رقابة. التهمة هنا ليست مجرد إهمال، بل هي جريمة ممنهجة، تزوير وثائق رسمية، وتجاوز القانون، وتبديد المال العام، كل ذلك تحت سمع وبصر من يُفترض أنهم حراس القانون. السؤال الذي يفرض نفسه، أين كانت عين الرقابة؟ وهل كان التواطؤ صمتًا مُتعمدًا أم تواطؤًا فعليًا؟
الشكاية التي نشرناها لقرائنا الأعزاء تضع العامل أمام مسؤولية تاريخية. إما أن يكون طرفًا في حلقة الفساد، أو أن يتحول إلى شريك للشعب في كشفها. الشكاوي لم تعد تكفي، والأدلة باتت جلية. فهل ستُفتح ملفات هذه القضية أم ستُغلق بالوعود المعتادة؟ الشكاية التي توجد الآن على مكتب العامل الجديد تُهدد باللجوء إلى القضاء، لكن الأهم هو هل سيُحاكم الفاسدون أم أن العدالة ستُختزل في تحقيقات شكلية تُدفن في الأدراج؟
المواطنون في جماعة الزيادة يستحقون أكثر من مجرد وعود. هم يستحقون محاسبة كل من تسول له نفسه بيع مقدراتهم، من الرئيس إلى أصغر موظف متورط. الفساد ليس خيارًا، بل جريمة، والمسؤولية هنا ليست مقسمة، بل هي مشتركة بين كل من أغض بصره عن التزوير أو شارك فيه. الوقت يحترق، والمطلوب ليس اعتذارًا، بل عدالة ناجزة!سؤال لحماة: ماذا لو كان الفاعل رئيس جماعة ينتمي لحزب التقدم والاشتراكية؟ هل كانت السلطة المحلية ستسكت؟ طبعا لا لان جيش من المسؤولين وجبال من التقارير ستدون لعزل الرئيس وسجنه لانه ينتمي لحزب التقدم والاشتراكية الحيط القصير.
