المصطفى الجوي – موطني نيوز
تقترب قضية البدراوي الرئيس السابق لنادي الرجاء الرياضي وكريميين الرئيس الأسبق لجماعة بوزنيقة من نهايتها، بعد سلسلة من الجلسات والنقاشات القانونية الحامية، التي شهدت ترافع هيئة الدفاع بقوة دفاعاً عن المتهمين، رافضة ما وصفته بتقارير تفتيشية تفتقر للدقة والمصداقية، صادرة عن مفتشية وزارة الداخلية. وقد ركز دفاع الطرفين على أن هذه التقارير غير ملزمة قانوناً، كونها لا ترقى إلى حجية المحاضر القضائية أو الوثائق المثبتة، خاصة إذا لم تصدر عن جهات قضائية مختصة.
وركز محامو البدراوي على أن الإخلالات التي وردت في تقارير التفتيش ليست جرائم مالية أو جنائية، بل مجرد ملاحظات إدارية لا ترقى إلى المتابعة الجنائية، معتبرين أن ما تم تداوله في الملف لا يُثبت تبديداً للمال العام أو استغلالاً للنفوذ، بل لا يعدو أن يكون اختلافاً في طرق التدبير واتخاذ القرار. كما دافع الفريق القانوني بقوة عن شرعية تفويت صفقة تجهيز ملعب محمد الخامس، مؤكداً أنها كانت موضوع دراسة ومداولات قانونية وصادقت عليها الجهات المختصة، بما فيها وزارة الداخلية، ما يبعد عن البدراوي شبهة التلاعب أو التصرف الانفرادي.
أما دفاع كريميين، فقد شدد بدوره على أن كل الاتهامات الموجهة إلى موكله تفتقر إلى الدليل، نافياً وجود أي نية لاستغلال النفوذ أو الإضرار بالمصلحة العامة. وأكد أن المبالغ المالية التي أثيرت في الملف لا تشكل دليلاً على الاختلاس أو التبديد، وإنما تدخل ضمن صلاحيات التسيير العادي لجماعة ترابية في إطار القوانين المنظمة.
وقد ركز الدفاع أيضاً على أن تقارير التفتيش، وإن كانت مرجعية في التقييم الإداري، فإنها لا تملك الحجية الكافية لتجريم الأفعال أو إثبات المسؤولية الجنائية، خاصة إذا لم يتم تعزيزها بمحاضر رسمية أو أدلة دامغة. وأشاروا إلى أن القانون، لا سيما المادة 107 من قانون المسطرة الجنائية، يفرض وجود حجج قضائية واضحة للإدانة، وهو ما اعتبره الدفاع غائباً في هذا الملف.
وفي سياق متصل، اعتبر دفاع البدراوي أن موكله لم يستفد شخصياً من أي صفقات أو امتيازات، بل ساهم في إنقاذ النادي من الإفلاس، وتحمل أعباء مالية كبيرة من ماله الخاص، وهو ما يتنافى تماماً مع نية التربح أو الاستغلال. وخلص الدفاع إلى أن غياب أي دليل مادي على اختلاس أموال عامة أو استغلال النفوذ، يفرض الحكم بالبراءة في حق جميع المتهمين، لأن الأصل هو البراءة، ولأن القضاء مؤسسة للعدل لا للانتقام أو التأويلات الإدارية.
ومع قرب إسدال الستار على هذا الملف الشائك، تبقى الأنظار متجهة نحو هيئة المحكمة، التي ستقرر في مصير واحد من أكثر الملفات إثارة للجدل، وسط ترقب قانوني وإعلامي كبير لمآلات قضية تداخل فيها القانون بالإدارة، والمحاسبة السياسية بالعدالة القضائية.