المصطفى الجوي – موطني نيوز
الفرع الإقليمي
بلاغ استنكار وإدانة المناورات المفضوحة والممارسات الانتقائية المرفوضة التي تستهدف منتخبات ومنتخبي الحزب بإقليم بنسليمان
يتابع الفرع الإقليمي لحزب التقدم والاشتراكية ببنسليمان، ببالغ القلق والانشغال، ما يجري التحضير له من مناورات مفضوحة وممارسات مرفوضة على مستوى الإقليم، تُنذر بالانزلاق نحو مساس خطير بمبدأ الحياد الواجب من طرف السلطات المحلية، وضربٍ سافرٍ لمبدأ تكافؤ الفرص بين الفاعلين السياسيين، في تعارض مكشوف مع روح ومقتضيات الاختيار الديمقراطي، باعتباره أحد الثوابت الجامعة للأمة.
إنَّ ما يجري من تسخيرٍ لآلياتٍ قانونية في اتجاهٍ انتقائي، وتوظيفٍ لمسطرة العزل والضغط على المنتخبين عبر أساليب التهديد والوعيد والتخويف و”إعطاء العبرة”، لا يمكن أن يُفهَم إلا في سياق محاولة مفضوحة لتعبيد الطريق أمام حزبٍ سياسيٍّ بعينه، على حساب قواعد التنافس الشريف، وعلى أنقاض ما راكمته بلادنا من مكتسبات ديمقراطية.
وفي هذا الصدد، يعبر الحزب عن رفضه القاطع لما يتعرض له منتخباته ومنتخبوه بعدد من جماعات الإقليم، ولا سيما بجماعات فضالات، أحلاف، بوزنيقة، وشراط، حيث توصل أربعة من منتخبي ومنتخبات الحزب بجماعة فضالات التي يرأسها حزب التقدم والاشتراكية بطلبات إيضاحات كتابية تمهيداً لمسطرة العزل بشأن قضايا حصل بعض أصحابها على أحكام قضائية بالبراءة، في خطوة تهدف إلى قلب موازين الأغلبية العددية لفائدة حزب التجمع الوطني للأحرار، الذي يحرك كل هذه المكائد لأسباب تافهة وواهية، قصد تمكينه من وضع مريح يعبد الطريق أمامه لرئاسة جماعة فضالات تحت غطاء قانوني مشوب بالتحيز، وتحسين موقعه في الإقليم مع محاربة حزب التقدم والاشتراكية في أفق استحقاقات 2026 التشريعية.
وإلى جانب ذلك، ما معنى أن يتعرض بعض رفاقنا ورفيقاتنا في جماعات أحلاف وشراط وبوزنيقة لمتابعات متتالية، ومضايقات ممنهجة، بناءً على وقائع واتهامات وُجهت إليهم في ظروف عامة وبناء على حالات تنطبق على الغالبية العظمى من المنتخبين بالإقليم، دون أن تُحرك في حقهم المساطر ذاتها؟ أليس في هذا توظيفٌ انتقائي للقانون، وإخلالٌ جسيم بمبدأ المساواة أمامه؟
إنَّ هذه الممارسات الممنهجة، التي تجري في سياق سنة انتخابية حاسمة، وتروم التأثير في نتائج الانتخابات التشريعية القادمة، لا يمكن عزلها عن مخططٍ سياسيٍّ بئيس يروم إعادة رسم الخريطة الحزبية بإقليم بنسليمان، عبر الضغوط والإغراءات واستعمال المال والتهديدات، والزج بالمنافسين السياسيين في متاهات القضاء والمحاكمات، بما يُسيء لصورة المؤسسات، ويمسُّ بمصداقية العملية الانتخابية برُمَّتها. ويزيد من تكريس واقع العزوف عن المشاركة السياسية.
بناءً عليه، فإن الفرع الإقليمي لحزب التقدم والاشتراكية بإقليم بنسليمان:
– يؤكد على ضرورة ربط المسؤولية بالمحاسبة، وإعمال القانون في مواجهة كل من ثبتت مخالفته للضوابط القانونية والمؤسساتية، لكن بعيدًا عن أي منطق انتقائي أو تمييزي، وبمنأى عن استهداف حزبٍ بعينه والتغاضي في الوقت نفسه عن ممارسات مماثلة صادرة عن هيئات سياسية أخرى. إن احترام مبدأ المساواة أمام القانون هو شرط أساس لضمان نزاهة العملية الانتخابية وصون مصداقية المؤسسات.
– يطالب السلطات المحلية بوضع حد لهذه المهزلة والعمل على وقف هذه التجاوزات، وإنهاء الممارسات الانتقائية المرتبطة بمسطرة العزل، والتي لا هدف لها سوى تصفية الحسابات السياسية، والتمهيد لرسم الخريطة الانتخابية.
– يدعو كافة المكونات الحزبية الجادة، والفعاليات المدنية والحقوقية بالإقليم، إلى التحلي باليقظة، والانخراط في مواجهة هذا الانزلاق الخطير، بكل الوسائل القانونية والمؤسساتية المتاحة.
– يطالب بفتح تحقيقٍ شامل ومستقل حول الممارسات التي تُسيء للمسار الديمقراطي بالإقليم، وتضرب في العمق مبادئ المساواة والنزاهة وتكافؤ الفرص بين المتنافسين.
– يُعبر عن تضامنه المطلق واللامشروط مع رفيقاته ورفاقه المُستهدَفين، ويؤكد أن هذه المضايقات البئيسة لن تُثنيه عن القيام بواجباته النضالية، في تأطير المواطنات والمواطنين، وفضح الخروقات، والدفاع عن القيم الديمقراطية، في ظل دولة الحق والقانون.
إنّ حزب التقدم والاشتراكية يجدد التأكيد على تمسكه الراسخ بالممارسة السياسية النزيهة، وبمقومات الاختيار الديمقراطي، وبمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة. ويهيب بكافة مناضلاته ومناضليه بالإقليم إلى التعبئة، والصمود، ومواصلة النضال، دفاعاً عن الحرية والكرامة، والعدالة الاجتماعية.
الفرع الإقليمي لحزب التقدم والاشتراكية
بنسليمان في : 22 يوليوز 2025