رئيس التحرير – موطني نيوز
توصل موطني نيوز اليوم الخميس 27 أبريل 2023. بقرار عاملي يقضي بإعلان عبد السلام رجي عضوا بمجلس جماعة الزيايدة. حيث وبحسب نص هذا القرار، إن عامل إقليم بنسليمان. وبناء على الظهير الشريف رقم 1.11.173 صادر في 24 من ذي الحجة 1432 (21 نوفمبر 2011) بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 59.11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية، ولاسيما المادة 142 منه.
وبناء على الظهير الشريف رقم 1.15.85 صادر في 20 من رمضان 1436 (7 يوليو 2015) بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، ولاسيما المادة 20 منه.
وبناء على قرار الغرفة الإدارية بمحكمة النقض عدد 1442/1 الصادر بتاريخ 24 نوفمبر 2022 في الملف الإداري رقم 2022/1/4/548 القاضي بنقض القرار المطعون فيه عدد 5568 الصدار بتاريخ 17 نوفير 2021 في الملف عدد 2021/7212/187 وبإحالة الملف على المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه للبث فيه طبقا للقانون.
وبناء على قرار محكمة الاستئناف الإدارية تحت عدد 1814 المؤرخ في 21 مارس 2023، في الملف عدد 2022/7212/20، القاضي بتأييد الحكم المستأنف وإعلان الطاعن عبد السلام رجي فائزا بعضوية جماعة الزيايدة الدائرة الانتخابية رقم 1.
ليقرر السيد العامل بتاريخ 26 أبريل 2023 ما يلي :
الفصل الأول : يعلن السيد عبد السلام رجي عضوا بمجلس جماعة الزيايدة الدائرة الانتخابية رقم 1.
الفصل الثاني : يعهد إلى السلطة الإدارية المحلية للزيايدة بتنفيذ هذا القرار.
وعليه وبناء على هذا القرار العاملي، يكون قد تم الحسم في من الفائز بمقعد الدائرة الانتخابية، وبالتالي فإن السيد عبد السلام رجي هو الممثل الشرعي لهذه الدائرة بمجلس جماعة الزيايدة بدل الحاج مسرور الطاهر.
لكن الشيء الذي غاب عن السيد العامل أو لم يتوصل به، وربما ليس له به علم، هو أن الحاج مسرور الطاهر سبق وأن تقدم بعريضة الطعن بالنقض مرفوعة ضدالقرار عدد 1814 بتاريخ 21 مارس 2023. ملف عدد 2023/7212/20، مرفوع إلى الرئيس الأول لدى محكمة النقض بالرباط.
وبحسب ذات المصادر فقد تم اليوم تبليغ السيد العامل عن طريق عون قضائي بهذه العريضة بالطعن، مما يعني أنه يستحيل على السلطة الإدارية المحلية بالزيايدة تنفيذ هذا القرار. فهل المسطرة التي سلكها السيد العامل سليمة؟ أم أنها متسرعة شيئا ما؟ وكيف ستتعامل السلطة الادارية المحلية بالزيايدة مع هذا الموقف؟ خاصة وأن الحاج الطاهر مسرور لايزال لم يستوفي حقوقه الكاملة في التقاضي، فلا يزال هناك النقض.