المصطفى الجوي – موطني نيوز
في مشهد يعكس استهتاراً صارخاً بمبادئ الديمقراطية المحلية واحترام القانون، تواصل الجهة المشرفة على المجلس الإداري للوكالة الحضرية لبرشيد-بنسليمان سياسة الإقصاء الممنهج لرؤساء جماعات ترابية هم أعضاء في هذه الهيئة بقوة القانون. فهل أصبحت العضوية في المجلس الإداري حقاً انتقائياً يُمنح على أساس الولاءات السياسية؟ وأي عالم قروي تتحدث عنه هذه الجهة وهي تُقصي ممثلي الجماعات الأكثر احتياجاً؟
لن نكتفي بالتساؤل، بل سنكشف التناقض الصارخ بين الخطاب الرسمي والممارسة الفعلية. كيف تُدار اجتماعات الوكالة الحضرية بحضور انتقائي، فيما القانون واضح في شموليته لكل رؤساء الجماعات المعنية؟ أليس هذا إفراغاً للمؤسسة من مضمونها وتكريساً للفوضى؟ وأين هو السيد عامل إقليم بنسليمان من هذه المهزلة؟ هل يعقل أن يكون غائباً عن هذا الخرق القانوني، أم أن صمته يعني الموافقة الضمنية؟ وهو الذي يحب ان يكون على اطلاع بعدد الجماعات الترابية التي توجد في الاقليم الذي يحكمه بمافيها الحضرية و القروية.
لنأخذ مثالاً حياً على هذا التهميش جماعة عين تيزغة، التي تعاني من نقص حاد في البنية التحتية والخدمات الأساسية رغم كثافتها السكانية المرتفعة. كيف يمكن مناقشة معاناتها إذا كان رئيسها مُقصىً من الاجتماعات؟ أم أن هذه الجماعة، وغيرها من المناطق المهمشة، ليست أولوية في أجندة الوكالة الحضرية؟
إن ما يحدث ليس مجرد إهمالاً إدارياً، بل هو تسييس فاضح للمؤسسات العمومية، وتحويلها إلى أدوات لترسيخ النفوذ بدلاً من خدمة المواطن. فكيف تُناقش التنمية والقروية وتُتخذ القرارات في غياب ممثلي الجماعات المعنية؟ أليس هذا عبثاً يُذكّر بأسوأ أيام الإدارة البيروقيراطية الفاسدة؟
نطالب بتحقيق عاجل في هذه الممارسات، وندعو السيد العامل إلى تحمل مسؤولياته كاملة، لأن الصمت في هذه الحالة يُعتبر تواطؤاً. كفى من الازدواجية بين الخطاب التنموي والممارسة الإقصائية. فإما احترام القانون وإشراك الجميع، أو الاعتراف بأن الوكالة الحضرية أصبحت أداة سياسية بامتياز!