المصطفى الجوي – موطني نيوز
لن نكل ولن نمل في فضح كل أشكال الفساد والتسيب في إقليم بنسليمان، باستثناء ما لم يكن في علمنا أو نُخبر به، غير ذلك لن نتراجع. وكما وعدنا قراءنا الكرام، فإن الفضيحة المدوية هذه المرة تنبع من قلب جماعة الزيايدة، حيث تلقى “مواطني نيوز” دعوة عاجلة من أحد المستشارين الجماعيين بذات الجماعة، والذي يمثل قطب المعارضة الشرسة فيها. لقد أكد لنا هذا المستشار، وبكل ثقة، أن جريمة خطيرة قد وقعت، جريمة تتعلق بتزوير دفتر التحملات والتلاعب بمقررات رسمية، في سابقة خطيرة تكشف عن مدى الجرأة التي وصل إليها الفساد في هذا الإقليم.
القضية، كما رواها المستشار، بدأت عندما أعلنت جماعة الزيايدة عن كراء السوق الأسبوعي “أربعاء بنسليمان” في شهر نونبر من السنة الماضية. لم يكن الأمر عادياً منذ البداية، فقد عمد رئيس الجماعة إلى تأجيل عملية الكراء لمرتين متتاليتين، في خطوة أثارت الشكوك حول وجود “حاجة في نفسه”، كما يقول المثل. وقبل فتح الأظرفة، تسلم المجلس دفتر التحملات الخاص بهذه الصفقة، وهو دفتر مؤشر عليه رسمياً من قبل السيد سمير اليزيدي، العامل السابق الذي انتقل حديثاً إلى قلعة السراغنة. لكن ما حدث بعد ذلك لم يكن ليخطر على بال أحد، فقد أقدم رئيس جماعة الزيايدة، بتعاون وتواطؤ مع بعض الموظفين، على إسقاط الفقرة المتعلقة بشروط كراء السوق، واستبدالها بفقرة أخرى تماماً. وبهذه الخطوة، تم الاستغناء عن دفتر التحملات الأصلي المؤشر عليه من طرف العامل، والعمل بالجديد الذي تم التلاعب فيه بوضوح، لتمر الصفقة “برداً وسلاماً” وبثمن بخس، في استخفاف واضح بالقوانين والمساطر المعمول بها.
لكن حنكة المعارضة ويقظتها لم تسمح لهذه الجريمة بأن تمر مرور الكرام. فقد قام المستشارون المعارضون بسلسلة من التدخلات الجريئة، بلغت حد إبلاغ الخازن الإقليمي، الذي طلب بدوره النسخة الأصلية من العمالة. وهنا كانت الصدمة، فقد وجد السيد الخازن الإقليمي نفسه أمام دفترين للتحملات يخصان كراء السوق الأسبوعي في جماعة الزيايدة، وأدرك أن ما يوجد لديه هو نسخة مزورة. هذا الاكتشاف الخطير اضطره إلى مراسلة العامل السابق، السيد سمير اليزيدي، مرفقاً النسختين ضمن المراسلة. شعر السيد العامل، قبل مغادرته الإقليم، بحرج بالغ، وإدراكاً منه لخطورة الموقف ورغبته في ألا يكون شريكاً في هذه الجريمة، قام بدوره بمراسلة المفتشية العامة لوزارة الداخلية. حضرت المفتشية على الفور، وقامت بزيارة للجماعة قبل شهرين، حيث استمعت لرئيس الجماعة وللموظفين الآخرين المتورطين. المفاجأة كانت في اعتراف الموظفين، الذين أقروا بخط أيديهم ومصادقة رسمية، بأنهم كانوا تحت ضغط الرئيس، وأنه هو من قام بالتغييرات ووقع عليها في محضر رسمي، وهو ما يؤكد تورطه المباشر في هذه الفضيحة.
إنها جريمة كاملة الأركان والفصول، لكن رد المفتشية قد تأخر، أو ربما هناك جهة ما تدخلت لتأخيره، وهو ما يثير تساؤلات حول مدى الشفافية والجدية في التعامل مع مثل هذه القضايا. هذا التأخير دفع السيد أحمد هزيل إلى رفع شكاية أمام أنظار الوكيل العام للملك، في انتظار إحالتها على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، التي باتت تعرف إقليم بنسليمان جيداً بسبب الكم الهائل من ملفات الفساد التي تتراكم على طاولتها. إن هذه القضية ليست مجرد حادثة فردية، بل هي حلقة جديدة في مسلسل الفساد المستشري في هذا الإقليم، والذي يتطلب وقفة جادة ومحاسبة صارمة لكل المتورطين. ولن نتوقف عن فضح هذه الممارسات، فالمعركة ضد الفساد مستمرة، ولن نكل ولن نمل حتى يتم اجتثاثه من جذوره.
ولمتابعة تصريح السيد أحمد هزيل بخصوص هذه الجريمة المرجو الضغط هنا.