المصطفى الجوي – موطني نيوز
في بلد يفترض أن السياحة فيه عصب اقتصاده، وفي قطاع يُفترض أن تكون فيه المعايير فوق كل اعتبار، يطل علينا “فندق الزيايدة بلاص” كوصمة عار في جبين المنظومة. مؤسسة لا يعرف أحد تصنيفها، ولا يدرك أحد هوية من يديرها، بل ولا حتى الجهة التي تراقبها! فكيف يُسمح لمثل هؤلاء بالعمل في قطاع حساس كالسياحة؟ وأين هي الأجهزة الرقابية التي تتغنى بالحفاظ على جودة الخدمات وحقوق العمال والسياح؟
المفارقة الصادمة أن هذا المكان، الذي يُفترض أنه فندق، يعمل في فراغ قانوني صارخ. لا مدير واضح، لا مسؤولية محددة، لا عمال تابعين للمؤسسة، بل مجرد أسماء تائهة في متاهات شركات النظافة والاستغلال. عمال جُلبوا من هنا وهناك، بعقود مجحفة، يعملون في ظروف لا إنسانية، ثم يُطردون دون وجه حق. حتى الحارس الخاص والحدائقي لم يسلموا من الفوضى لانهم في الأصل عمال النظافة في شركة أوزون بنسليمان وتمارة! فأي فندق هذا الذي لا يستطيع حتى توفير عمال؟ وأي سياحة هذه التي تسمح بوجود ثعابين وحشرات كالصراصير و قاذورات في مرافقها؟
والسؤال الأكثر إيلاماً: لماذا لا تتحرك وزارة السياحة؟ لماذا لا تتدخل السلطات المحلية؟ لماذا لا تهتم هيئات حماية المستهلك؟ هل هذه المؤسسة لديها حصانة خاصة؟ أم أن الأمر يتجاوز الإهمال إلى التواطؤ؟ كيف يُترك مثل هذا المكان يعمل دون رقابة، ويُترك العمال يُستغلون في غياب تام لمندوبية الشغل، والزبائن يُخدعون، وسمعة المغرب السياحية تُهدر؟
إن “فندق الزيايدة بلاص” ليس مجرد حالة شاذة، بل هو نموذج لفشل منظومة الرقابة بأكملها. فإما أن تتحرك الجهات المعنية فوراً وتضع حداً لهذه المهزلة، أو أن يعترف الجميع بأن بعض “المؤسسات السياحية” في المغرب مجرد واجهات للفوضى والاستغلال. فإلى متى سيظل هذا الصمت القاتل؟ وإلى متى سيُترك هذا العار يتفاقم دون حساب؟ ولتطمئن قلبكم فإننا لن نتراجع عن فضح كل المتورطين و المساهمين و حتى المتسترين و المنتفعين من هذا الفندق، و للحديث بقية.
يتبع…