المصطفى الجوي – موطني نيوز
في زمن تتصاعد فيه صرخات المواطنين من تدهور الخدمات العمومية، وفي وقت تتعالى فيه الأصوات المطالبة بالشفافية والمحاسبة، يبدو أن فساد شركة أوزون الشاوية بنسليمان قد تجاوز كل الحدود المعقولة ليصبح نموذجاً صارخاً للإفلات من العقاب والتواطؤ المؤسسي. هذا الفساد المستشري الذي يلتهم أموال دافعي الضرائب ويدمر الخدمات الأساسية للمواطنين لن يتوقف أبداً ما دام السيد العامل الجديد الحسن بوكوطة يتفرج على هذا المشهد المخزي دون أن يحرك ساكناً لوضع يده على هذا الملف المتعفن الذي يفوح منه عفن الفساد والمحسوبية.
إن المعلومات الخطيرة التي توصل بها موطني نيوز اليوم تكشف عن حقيقة مرعبة تتمثل في نفاد مخزون الاستغلالية من الوقود والزيوت الخاصة بالآليات التابعة للشركة، وهو أمر لا يمكن أن يحدث في ظل إدارة سليمة ونزيهة. هذا النفاد ليس مجرد سوء تدبير أو إهمال عادي، بل هو نتيجة مباشرة لعمليات نهب منظمة ومدروسة تتم تحت أنظار الجميع دون أن تتحرك أي جهة مسؤولة لوقف هذا النزيف المدمر للمال العام.
إن غياب مدير الاستغلالية عن المشهد ليس مجرد صدفة أو إهمال، بل هو موقف مدروس ومقصود لأن ما يقع في شركة أوزون يخدم مصالحه الشخصية في القضاء عليها ويعزز مكانته عند المنافسين. هذا التواطؤ المفضوح يكشف عن شبكة معقدة من المصالح المتضاربة التي تضع المصلحة الشخصية فوق المصلحة العامة، وتجعل من المؤسسات العمومية مراعي خاصة للمنتفعين والمستفيدين من هذا الوضع الكارثي.
أما السيدة التي كلفها عزيز البدراوي لتنوب عنه والمعروفة بالأحرف (أ.ر)، فإن دورها الكبير في خراب هذه الشركة وفندق الزيايدة بلاص لا يمكن إنكاره أو التغاضي عنه. فبحسب مصادر موطني نيوز الموثوقة، فإن هذه السيدة تقوم بنقل المحروقات من مستودع أوزون إلى الفندق في خرق سافر وفاضح للقانون، وهو عمل إجرامي يستوجب المتابعة القضائية الفورية والحازمة. هذا النقل غير القانوني للمحروقات يتم على مرأى ومسمع من مدير المستودع ومدير الاستغلالية، مما يؤكد وجود تواطؤ مؤسسي واسع النطاق يشمل مختلف المستويات الإدارية في الشركة. لأن المال العام الذي رصده المجلس الجماعي لمدينة بنسليمان هو لإستغلالية أوزون الشاوية لتنظيف المدينة لا لفندق الزيايدة بلاص بجماعة أخرى، اللهم ان كان للسيد رئيس الجماعة ومن معه رآي اخر ضد الساكنة.
إن استغلال مدير الاستغلالية للوقود المخصص للخدمات العمومية في سيارته الشخصية يعكس مستوى الاستهتار والاستخفاف بالمال العام الذي وصلت إليه هذه الشبكة الفاسدة. هؤلاء المسؤولون الذين يفترض أن يكونوا حراساً أمناء على المال العام، تحولوا إلى ناهبيه في وضح النهار دون خجل أو حياء، بينما المدينة تذهب إلى الجحيم ما دام هناك متواطئون ومستفيدون ومنتفعون من هذا الوضع الكارثي.
إن نفاد مخزون الوقود باستغلالية أوزون ليس مجرد مشكلة تقنية أو لوجستية، بل هو جريمة حقيقية في حق المواطنين الذين يدفعون الضرائب لضمان حصولهم على خدمات عمومية جيدة. عندما يذهب نصف هذا المخزون إلى فندق الزيايدة بلاص بطريقة غير قانونية وتحت جنح الظلام، فإن النتيجة الحتمية هي إغراق مدينة بنسليمان في مستنقعات من الأزبال والقذارة، وهو ما يشكل كارثة بيئية وصحية حقيقية تهدد حياة المواطنين وصحتهم.
إن المسؤولية الأولى والمباشرة عن هذا الوضع الكارثي تقع على عاتق السيد العامل الحسن بوكوطة الذي يملك كل الصلاحيات القانونية والإدارية للتدخل الفوري والحازم لوقف هذا النزيف. صمته المطبق وعدم تحركه حتى الآن يجعله شريكاً في هذا الفوضى، ويحمله مسؤولية تاريخية أمام التاريخ والمواطنين. لا يمكن للسيد العامل أن يتذرع بعدم العلم أو عدم الاختصاص، فالمعلومات متوفرة والأدلة واضحة، وكل ما يحتاجه هو الإرادة السياسية الحقيقية للتدخل وإنهاء هذا المسلسل المخزي. اللهم اذا كان هناك من يزوده بمعلومات مغلوطة وتقارير مسمومة، فإننا مستعدون لتعاون معه للوقوف على الحقيقة بأم عينيه.
كما تقع مسؤولية كبيرة على عاتق المجلس الجماعي الذي يفترض أن يكون الرقيب الأول على أداء الشركات التابعة له. إن سكوت أعضاء المجلس الجماعي عن هذا الفساد المستشري يجعلهم متواطئين في جريمة نهب المال العام وفي مقدمتهم المنتفع الأول محمد اجديرة رئيس الجماعة الذي شغل مجموعة من الاشباح بالشركة ودس بعضهم في اللائحة الجديدة، ويفقدهم أي مصداقية أمام الناخبين الذين وثقوا بهم لحماية مصالحهم. هؤلاء المنتخبون الذين يتقاضون رواتب من المال العام يجب أن يتحملوا مسؤولياتهم كاملة أو يتنحوا عن مناصبهم إذا كانوا عاجزين عن أداء واجباتهم.
أما السلطة المحلية بمختلف مكوناتها، فإن دورها في هذا الملف لا يقل خطورة عن دور الآخرين. إن تجاهل السلطات المحلية لهذا الفساد الواضح والموثق يطرح تساؤلات جدية حول مدى التزامها بحماية المال العام ومحاربة الفساد. هذا التجاهل المقصود يشجع الفاسدين على المضي قدماً في أعمالهم الإجرامية، ويرسل رسالة واضحة مفادها أن الفساد مباح ومسموح في هذه المنطقة.
إن الوضع الحالي في شركة أوزون الشاوية يتطلب تدخلاً عاجلاً وحازماً من جميع الجهات المسؤولة. لا يمكن السماح لهذا الفساد بأن يستمر يوماً واحداً إضافياً، ولا يمكن التساهل مع المتورطين فيه مهما كانت مناصبهم أو نفوذهم. إن المواطنين الذين يعانون من تدهور الخدمات العمومية يستحقون إجابات واضحة وإجراءات حازمة، وليس مجرد وعود فارغة أو تبريرات واهية.
إن كل من له حس وطني حقيقي ويحمل على عاتقه أمانة خدمة الوطن والمواطنين، مطالب اليوم بأن يقف موقفاً واضحاً وحازماً من هذا الفساد. لا يمكن الاستمرار في التفرج على نهب المال العام وتدمير الخدمات العمومية تحت ذرائع واهية أو مبررات قانونية ملتوية. إن الوقت قد حان لوضع حد نهائي لهذا المسلسل المخزي، وإن المواطنين لن يقبلوا بعد اليوم بأن تغرق مدينتهم في مستنقعات الأزبال بسبب جشع وفساد حفنة من المنتفعين والمستفيدين.
إن استعداد مدينة بنسليمان للغرق في مستنقعات الأزبال ليس قدراً محتوماً، بل هو نتيجة مباشرة لفساد وإهمال يمكن وقفه بإرادة سياسية حقيقية وتدخل حازم من الجهات المسؤولة. إن المواطنين ينتظرون اليوم أفعالاً وليس أقوالاً، وإجراءات حازمة وليس وعوداً فارغة. إن مستقبل المدينة ونظافتها وكرامة مواطنيها رهين بالقرارات التي ستتخذها السلطات المسؤولة في الساعات والأيام القادمة.
هذا رآي المتواضع والخاص فأروني رآيكم وما أنتم قادرون على فعله.